مدير المركز الجامعي بالوادي يقيل أمينه العام

على خلفية التحقيق في صفقات مشبوهة

في قرار مفاجئ أقال مدير المركز الجامعي بالوادي الأمين العام للمركز وأحال مهامه إلى مدير مصلحة الموظفين، وكذا مدير الإدارة المحلية لتسيير شؤون المركز الإدارية، إلى غاية تعيين أمين عام جديد نتيجة التشكك في وجود صفقات مشبوهة، وكذا بعد الاستقالة الجماعية للجنة الصفقات والاستشارات الاقتصادية والقانونية، لا سيما وأن هؤلاء كانوا قد احتجوا على اعتماد المركز على صيغة الصفقة بالتراضي·
وتعود القضية حسب مصادر ''الفجر''، إلى خلفية الصراع الذي نشب السنة الماضية بين مدير المركز وأمينه العام، على تجريد هذا الأخير من مهامه بتكليف كل من مدير الإدارة المحلية وكذا رئيس مصلحة الموظفين بعدد من الصلاحيات التي كان يتمتع بها الأمين العام، وذلك في قرار مباشر من عميد المركز الجامعي·
وأشارت مصادرنا إلى أن الأمين العام احتج أكثر من مرة على قرار تجريده من الصلاحيات بأكثر من برقية أرسلها إلى عميد الجامعة، غير أن هذا الأخير أصر على قراره، خاصة وأن السلطات الولائية فتحت تحقيقا معمقا السنة الماضية حول الصفقات المبرمة بداخل المركز، وأوضحت مصادرنا أن بعض الهفوات القانونية التي سجلتها السلطات الولائية دفعت عميد المركز إلى هذا القرار، خاصة وأنه حاول طيلة السنة الماضية الضغط على أمينه العام لإجباره على الاستقالة لكن دون جدوى، ليذهب مضطرا، حسب مصادرنا، إلى هذا القرار، رغم ما يشكله من خطر على المركز، خاصة وأن الأمين العام حاول أكثر من مرة تسجيل بعض هفوات المسيرين الذين عينهم العميد، كالغموض الذي اكتنف مسابقات التوظيف السنة الماضية، وكذا ميزانية التجهيز نتيجة تأخر تجهيز مخابر البحث بمعهد العلوم والتكنولوجيا السنة الماضية، وهو ما دفع الطلبة لإجراء دروسهم التطبيقية بداخل مخابر المؤسسات التربوية أو معاهد التكوين المهني، ناهيك عن الصفقة التي أبرمها المركز الجامعي مع أربعة مطاعم خاصة بداخل الولاية رغم كون القانون يمنع ذلك·