“التعديل الحكومي أخر ميلاد مجلس الجالية وساركوزي يسعى لتقنين طرد المهاجرين”

قال إن مشروع سحب الجنسية سيعزز العنصرية والطبقية بفرنسا، المحامي خالد لزبر:

أفاد أمس الأستاذ محامي الجالية الجزائرية بفرنسا، خالد لزبر، بأن مشروع الرئيس ساركوزي الداعي إلى سحب الجنسية الفرنسية من المتجنسين قبل 10 سنوات، ما هو إلا مواصلة لمشروع اليمين الفرنسي، الذي يبحث عن آليات قانونية لطرد المهاجرين وتلطيف نظام قمعهم، مبرزا أن هذا القانون في حال تجسيده، يثير عدة مشاكل، منها العنصرية والطبقية، وكشف عن موعد مثول زعيم الجبهة الوطنية، المتطرف جون ماري لوبان، أمام محكمة نونتير، بداية أكتوبر المقبل، بتهمة إهانة الراية الجزائرية في حملته الانتخابية الأخيرة.
وأبرز المحامي خالد لزبر أن مشروع قانون سحب الجنسية الفرنسية من المهاجرين، الذين تجنسوا منذ أقل من 10 سنوات بحجة ارتكابهم لجرائم أو اعتداءات ضد القوات الأمنية، ما هو إلا محاولة من باريس لتقنين وتحيين إجراءات طرد المهاجرين من أراضيها، جراء الضغط الكبير الذي تعيشه من مختلف الجاليات لاسيما تلك المنحدرة من شمال إفريقيا، وهو السبب الخفي لهذا المشروع، واعترف لزبر، أن المشروع يقوده تيار اليمين الفرنسي، الذي يعد ساركوزي أحد أعمدته، مستفيدا بذلك من تجارب وانتقادات حملات الأحزاب اليمينية، إضافة إلى النظرة العنصرية للرئيس ساركوزي تجاه المهاجرين، منذ توليه حقيبة وزارة الداخلية في عهد الرئيس جاك شيراك.
وتوقع المحامي الجزائري المقيم بفرنسا أن يحمل مشروع هذا القانون في حال حصول الرئيس ساركوزي على تأشيرة البرلمان، العديد من العراقيل التي تتعارض والدستور الفرنسي، منها الطبقية والعنصرية في بلد يسوق له بأنه أكبر الدول حرية وديمقراطية، من خلال ظهور طبقة من المواطنين الفرنسيين بكامل الحقوق، وأخرى مهضومة الحقوق لا تجرؤ على طلبها خوفا من الابتزاز، وعلى ذلك يتوجب على الإليزيه البحث عن بدائل لضمان الأمن الفرنسي بوسائل أخرى، بعيدا عن هذا المقترح.
من جهة أخرى، كشف المحامي لزبر أن زعيم الجبهة الوطنية الفرنسية المتطرف، جون ماري لوبان، سيمثل مجددا أمام محكمة نونتير، في الخامس أكتوبر المقبل، بتهمة إهانة العلم الجزائري في حملته الانتخابية الأخيرة.
وفي سياق آخر، وعن تأخر ميلاد مجلس الجالية الجزائرية بالخارج، برر المتحدث الأمر بالتعديل الحكومي الأخير، الذي ألحق مصالح الجالية الوطنية المهاجرة بوزارة الخارجية، إلا أنه لم ينكر ظهور بوادر تكفل أمثل بشؤون المهاجرين الجزائرين بمختلف العواصم الأوروبية، بموجب التغيير الحكومي الذي أقره الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.