كشف المحامي المعتمد لدى السفارة الجزائريةبفرنسا، خالد لزبر، أن رئيس الحزب اليميني الفرنسي المتطرف، جون ماري لوبان، مطالب بالمثول أمام العدالة يوم 4 ماي المقبل بتهمة إهانة الراية الجزائرية والإشادة بالعنصرية البرقع لا يعني جاليتنا بالشكل الذي روج له، باعتبار أن أغلبهن يرتدين “الحجاب” لوبان أمام العدالة يوم 4 ماي بتهمة إهانة الراية الوطنية والإشادة بالعنصرية مؤكدا أن الفنان الجزائري، الشاب مامي، أصبح في وضعية يستجيب فيها لجميع قوانين الإفراج المشروط وفق ما يقتضيه القانون الفرنسي، كما اعترف ذات المتحدث بأن تصريحات كوشنير الأخيرة وتصنيف الرعايا الجزائريين في القائمة السوداء كان له أثر بالغ على العلاقات الفرنسية - الجزائرية، وأدى ذلك إلى إعادة مراجعة الرئيس ساركوزي لحساباته. أفاد أمس المحامي خالد لزبر، في لقاء خص به “الفجر”، أن رئيس حزب اليمين الفرنسي المتطرف، جون ماري لوبان، سيمثل أمام الغرفة القضائية الرابعة عشر لمحكمة باريس، يوم 4 ماي المقبل، على خلفية القضية المتابع فيها من طرف عدد معتبر من جمعيات وإطارات الجالية الجزائرية بالمهجر، بتهمة الإشادة بالعنصرية والإساءة للراية الوطنية الجزائرية، بعد تصرفاته المشينة والعنصرية التي اعتمدها خلال حملته الانتخابية الأخيرة، حيث خاض المحليات الفرنسية، مستعملا ملصقات تهين العلم الوطني والجالية المهاجرة. وقال خالد لزبر، بصفته محامي الطرف المدني في القضية، إن المحضر القضائي أبلغ جون ماري لوبان بالدعوى وتاريخ المحاكمة بصفة رسمية بتاريخ 5 أفريل الأخير، كاشفا في السياق ذاته أن لوبان مطالب بتعويض مادي قدره 45 ألف أورو، أو سنة حبسا نافذا، وفق ما تنص عليه القوانين الفرنسية. وعن ظروف احتجاز الشاب مامي في سجن “مولان”، بعد أن تم تحويله من المؤسسة العقابية “لاسونتي” مؤخرا، قال المحامي لزبر أن موكله يتمتع بكل الحقوق، وأصبح ينتظر الإفراج المشروط، بعد توفر جميع شروط ذلك وفق ما ينص عليه القانون الفرنسي، وبعد استنفاد سنة من عقوبته المقدرة ب5 سنوات، بالإضافة إلى دفعه الغرامة المالية التي نطقت بها المحكمة في وقت سابق، ما يجعل الأمور تتجه نحو الانفراج لصالح الفنان الجزائر الشاب مامي. وعن قضية الدبلوماسي الجزائري، زياني حسني، الذي اتهمه القضاء الفرنسي بالمشاركة في عملية اغتيال المحامي علي مسيلي، قال لزبر بصفته من أوائل المشكلين لفريق دفاع الدبلوماسي إن “قضية حساني انتهت، وأكملت مهامي بتجنيبه الدخول للسجن، والحصول على قرار السماح له بالعودة إلى بلده الجزائر، قبل أن أنسحب من القضية بمحض إرادتي”، وذلك ما يعتبر قرائن قوية على براءته، فيما تحاول بعض الأطراف الفرنسية تسييس القضية، لاستدراك فشلها في تحقيق مرادها الذي يهدف إلى الابتزاز. وتحدث المحامي خالد لزبر عن قضية الحال بسعي السلطات الفرنسية منع ارتداء النقاب في الأماكن العمومية، وما صاحبه من جدل في أوساط الجالية الإسلامية، قائلا” ان القضية لا تعني المهاجرين الجزائريين بالشكل الذي يروج له، باعتبار أن هندام المرأة الجزائرية المقيمة بمختلف الضواحي الفرنسية لايخرج عادة عن الحجاب” . وأوضح المحامي حول موضوع الجالية الجزائريةبفرنسا، أن الجالية الحالية ليست طبقة كادحة، كما كانت عليه غداة الاستقلال، “بل إن 70 بالمائة منهم يمثلون اليوم نخبة المجتمع الفرنسي”، مضيفا أن أكثر من 7 آلاف باحث جزائري يشغلون مناصب مهمة بمختلف الهيئات والمؤسسات العلمية الفرنسية، لاسيما الصحية. ودعا المحامي في السياق ذاته إلى إبرام المزيد من الاتفاقيات الثنائية القضائية بين الجزائروفرنسا من أجل تكفل تام بانشغالات الجالية الوطنية بالمهجر، وحماية حقوقهم. وبخصوص الشق القانوني لملف الجرائم المرتكبة في حق الشعب الجزائري خلال الاستعمار، قال المحامي خالد لزبر، أن السلطات الجزائرية بإمكانها قيادة تكتل دولي لتجريم الاستعمار بما فيه فرنسا، “لكن لا تجريم دون تعويض ضحايا الفترة الاستعمارية خاصة ضحايا التجارب النووية”. وأوضح الأستاذ لزبر أن الإجراء الفرنسي القاضي بتصنيف المسافرين الجزائريين ضمن القائمة السوداء، كمصدر خطر على الأمن الفرنسي، والتصريحات الأخيرة لوزير الخارجية، برنارد كوشنير، حول جيل الثورة، أمور سببت العديد من المآسي لباريس، وتعيش في وضع يوحي أنها شعرت بالندم على سياستها الدبلوماسية تجاه الجزائر، خاصة وأن مصالحها الاقتصادية ترتكز بشكل كبير ومباشر على الجزائر.
