مفتشية العمل تأمر الإدارة الفرنسية والشريك الاجتماعي بالعودة للمفاوضات

بعد تدخل وزارة العمل والمركزية النقابية بشأن أرسيلور ميتال

ردت مفتشية العمل لولاية عنابة، نهاية الأسبوع الفارط، بالإيجاب على طلب نقابة أرسيلور ميتال بشأن إجبار الإدارة الفرنسية على الإسراع في مباشرة مفاوضات زيادة الأجور وتسوية ملف المنح مع الشريك الاجتماعي، بعد تدخل وزارة العمل وأمانة الاتحاد العام للعمال الجزائريين اللتين توسطتا لدى مفتشية العمل، وطالبتاها بإخطار الإدارة الفرنسية والنقابة على السواء بضرورة العودة إلى طاولة المفاوضات بخصوص ملف زيادة الأجور وتسوية المنح في أقرب الآجال الممكنة.
مراسلة مفتشية العمل اعتبرها إسماعيل قوادرية ضمنيا انتصارا له ضد خصومه النقابيين في لجنة المساهمة، كما اعتبرت تأكيدا على بقاء تمثيله للعمال رغم محاولات تنحيته من منصبه النقابي، وما انجر عنه من مواجهات عنيفة وصراعات بين عمال المركب. ومن جانب آخر يلوح تدخل سيدي السعيد لدى مفتشية العمل لصالح العودة إلى المفاوضات مع الشريك الاجتماعي بالاستجابة لحل لجنة المساهمة الحالية وإعادة انتخاب أعضاء جدد، بدل الذين خرجوا على قوادرية واعتبروه السبب في ما وصل إليه مركب الحجار من مشاكل وتشنجات مع الشركاء، الفرنسيين والهنود على السواء. وتجدر الإشارة إلى أن تصريحات غلق نقاط البيع وتخزين الحديد المتواجدة في عدد من الولايات، كانت قد أشعلت نيران التخوف من غلق وحدات وبعض ورشات المركب بين العمال، حيث التفوا مجددا حول قوادرية في محاولة منهم للاطلاع على آخر ما يتم اتخاذه من قرارات تخص المركب الذي انكمشت رقعته بمئات الهكتارات في عنابة، لتقتصر على توظيف ستة آلاف عامل بعدما كان يشغل 21 ألف عامل. وجاءت محاولات غلق نقاط البيع عبر التراب الوطني كتمهيد لاتخاذ قرارات مماثلة تمس العديد من الورشات، نتيجة الارتباط الاقتصادي الطبيعي بين نقاط البيع ونقاط الإنتاج. وأمام إحجام نقابة سيدي السعيد عن الفصل في العديد من القضايا التي تخص العمال، وتوضيح موقفها من هذه القرارات لتبقى نقابة قوادرية المرشح الوحيد لتحمل أعباء أي قرار من الإدارة الفرنسية يخص الإقرار بنتائج الثلاثية في المفاوضات المرتقب مباشرتها قريبا، إلى جانب البت في شأن العديد من الورشات التي تعرف طريقها نحو الغلق وتسريح عمالها قريبا.