موظفة بالحماية المدنية مهددة ب 6 أشهر حبسا نافذا بتهمة تزوير جواز سفر

ألقي عليها القبض بالميناء وهي بصدد زيارة إخوتها في إسبانيا

لم تكن تعلم السيدة القاطنة بسيدي عيسى التي همّت بالسفر إلى إسبانيا من أجل زيارة أخواتها، أن حلمها هذا الذي انتظرته سنين طويلة لن يتحقق، بعدما ألقي عليها القبض من طرف الشرطة، وهي بصدد استخراج وثائق طلبت منها من قبل إدارة الحماية المدنية التي تعمل بها، وهذا بسبب صدور حكم غيابي في حقها دون علمها، بتاريخ 31 أكتوبر 2006، وقضى بإدانتها بعام حبسا نافذا، و10 آلاف دينار جزائري غرامة مالية نافذة في حقها.
تفاجأت المتهمة لأمر رجال الأمن وهم يقودونها إلى مركز الشرطة، من أجل استجوابها وإحالتها على العدالة، حيث مثلت أما محكمة الدليل بعبان رمضان مؤخرا، التي تابعتها بجرم التزوير واستعمال المزور، الذي مس جواز سفرها، وبطاقة إقامة إسبانية.
أما وقائع قضية الحال، حسب ما جاء على لسان الضحية، فإن هذه الأخيرة تسلمت دعوة من قبل إخوتها، المقيمين في إسبانيا، وهذا من أجل زيارتهم والترويح على نفسها، ففرحت كثيرا للمفاجأة السارة وتشوقت إلى الرحلة، وهو ما دفع بها إلى الإسراع في تحضير جواز السفر، فكلفت ابن أختها الذي يقيم بالعاصمة بمهمة استخراج جواز سفر لها وبطاقة إقامة إسبانية، فوعدها هدا الأخير بتجهيز وثائقها ليسلمها بعد مدة قصيرة ما طلبته منه. وقبل سفرها، طلبت منها إدارة الحماية المدنية كونها تعمل في هذا السلك، استخراج بعض الوثائق من أجل التحضير لملف خاص بوظيفتها، فتوجهت مباشرة إلى مصالح البلدية، فاكتفشوا أن وثائقها مزورة، ليتم القبض عليها على مستوى الميناء رفقة زوجها وهي تستعد للسفر إلى إسبانيا، فأخبروها أنها متابعة قضائيا وقد صدر حكم غيابي في حقها، أدانها بعقوبة السجن النافذ، لتتفاجأ في تلك اللحظة برجال الشرطة وهم حولها.وحسب ما تبيّن من خلال الملف أن المتهمة وقعت ضحية ابن أختها الذي وثقت فيه، وسلمته وثائقها الشخصية، ليقوم بمساعدة أطراف تزوير وثائقها بما فيه جواز سفرها وبطاقة الإقامة. وقد وقع المجرمون في قبضة الشرطة وتمت محاكمتهم، وصدر حكم علني في حقهم، بينما صدر حكم غيابي في حقها.
من جهتها، أنكرت المتهمة كل ما نسب إليها جملة وتفصيلا، مؤكدة لرئيس الجلسة أنها لم تكن على علم بالمكيدة التي كيدت لها من قبل ابن أختها وآخرين الذين تورطوا إلى جانبه، ليطلب دفاعها بإفادة موكلته بالبراءة التامة من الجرم المنسوب إليها، كونها وقعت ضحية تلاعبات ابن أختها وأشخاص محترفين في التزوير، خاصة وأنها حامل في شهرها الأخير، وهو حملها الأول منذ 12 سنة من زواجها.
ليلتمس في هذا المقام ممثل الحق العام من محكمة الحال توقيع عقوبة السجن النافذ يقضي ب 6 أشهر حبسا نافذا، لتقرر هيئة المحكمة إرجاء النطق بالحكم الأسبوع الجاري.