حاولت الهجرة إلي اسبانيا بمساعدة ضابط مخابرات مزيف:حلاقة بوهران تتحصل على فيزا مزورة ب 35 مليون سنتيم

التمس النائب العام لدى محكمة الاستئناف الجزائية بمجلس قضاء وهران تأييد الحكم القضائي المستأنف فيه في القضية التي هزت ميناء وهران في نهاية شهر ماي الفارط، بعدما تمكنت شرطة الحدود بالميناء من إلقاء القبض على حلاقة معروفة بوهران حاولت الخروج منه بوثائق رسمية مزورة بالتواطؤ مع 3 أعوان من الجمارك من بينهم جمركيتان بذات الميناء وصاحب محل تجاري ودركي من القيادة الجهوية الثانية وضابط امن عسكري مزيف، وقد تمت إدانة هذا الأخير من قبل المحكمة الابتدائية بوهران بعقوبة عام حبسا نافذا بعد متابعته بجنحة انتحال صفة ضابط سامي في الجيش الوطني الشعبي وإدانة المتهمين الآخرين بعام حبسا موقوف التنفيذ.
وقد وجهت هيئة المحكمة للمتهمين تهم التزوير واستعمال المزور، النصب والاحتيال وانتحال صفة.
وفتحت صباح أمس غرفة الاستئناف لدى مجلس قضاء وهران هذه القضية التي تعود تفاصيلها إلى نهاية شهر ماي المنصرم بعدما اكتشفت مصلحة شرطة الحدود تزوير في جواز سفر خاص بالحلاقة التي أرادت أن تسافر إلى اسبانيا لتستقر بها نهائيا. وحسب ماجاء في أوراق قضية الحال، فإنه تم فتح تحقيق ابتدائي على مستوى مصلحة شرطة الحدود التابعة للميناء وبعد عرض كل الوثائق الإدارية التي كانت بحوزة الحلاقة الموقوفة على مخبر الشرطة العلمية تبين أن هاته الأخيرة تحوز على وثائق مزورة تتمثل في جواز سفر، فيزا، وشهادة إقامة بإسبانيا، وعند استنطاقها صرحت المتهمة ''ن. أ'' أنها تحصلت على هذه الوثائق بمساعدة ضابط في الاستخبارات الجزائرية ودركي وجمركي بميناء وهران مقابل مبالغ مالية قدرتها الحلاقة المتهمة ب35 مليون سنتيم ليشمل التحقيق الابتدائي الذي باشرته مصلحة شرطة الحدود بعض موظفي الجمارك بالميناء.
وخلال جلسة أمس صرحت المتهمة الحلاقة أنها لم تكن تعلم أن هاته الوثائق مزورة وأنها حاولت أن تستقر بإسبانيا كون زوجها يقيم هناك منذ مدة وهو اسباني مسيحي اعتنق الإسلام منذ فترة قصيرة من الزمن.
أما الجمركيان فقد أكدت أنهما لم تكونا تعلمان أن الوثائق مزورة وأنهما لم يتمكنا من مراقبة هاته الوثائق وفحصها فحصا دقيقا من شدة الضغط وإقبال المسافرين المتزايد، كما أن وجود ضابط الأمن العسكري معها -تقول الجمركيتان- ''سهل لها الخروج من ميناء وهران وجعلتنا نطمئن لها ولم نشك فيها بأنها تحوز على وثائق مزورة بتقديم وثائقها''.
أما الدركي المتهم هو الآخر في هاته القضية فأنكر أمس كل التهم الموجة إليه وأضاف أنه لم يكن يعلم أن هذا الضابط مزيف وأكد أنه لجأ إليه لتسوية وضعية هذه السيدة كونها كانت تنتظر لفترة طويلة قرابة 3سنوات لكي تسافر إلى اسبانيا وطلبت مني التوسط لها وفعلا اتصلت بهذا الضابط الذي أوهمني أنه على علاقة قوية بجهات نافذة من بينها مسؤولون في القنصلية الاسبانية بوهران والسفارة الجزائرية بإسبانيا وكذا بالميناء بحكم أنه ضابط أمن عسكري واشتغل في عدة قنصليات في العالم كملحق عسكري.
وقد قرر رئيس محكمة الاستئناف بوهران تأجيل النطق بالحكم إلى غاية جلسة الأسبوع المقبل.