حركة توارڤ مالي تتهم باماكو ب“التواطؤ” مع دروكدال وتحملها مسؤولية فشل اتفاق الجزائر للسلام

قالت إن الجيش الجزائري نجح في منع توسع الإرهاب وإن مالي تتفادى تسليحهم خوفا من التمرد

إتهم الناطق باسم حركة توارڤ مالي، حما اغ سيد احمد، السلطات السياسية والعسكرية في مالي ب”التواطؤ والتعامل وعقد صفقات” مع تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي، للاستفادة من “السخاء” المالي للتنظيم الإرهابي، وتحولت بذلك باماكو إلى مفاوض في قضايا احتجاز الرهائن، بحثا عن اعتراف بالدولة ومساعدات من طرف بعض البلدان الغربية، فيما بقي مطلب تسليح قبائل التوارڤ، مثيرا لتخوف الحكومة المالية، التي تفتقد للثقة وتتخوف من الانقلاب ضدها إن هي لجأت لتسليحهم، قال المتحدث.
تحدث حما اغ سيد احمد، في حوار للموقع الإخباري”أفريك كوم”، عن حقيقة العلاقة بين التوارڤ وتنظيم دروكدال، وقال إنه لا ينكر وجود هذه العلاقة “لأن البعض منهم أغراهم التنظيم الإرهابي”، وأضاف أن “هذا الجود والسخاء الماديين لم يجذب عناصر من التوارڤ، وخصوصا فئة الشباب، الذين تجاهلتهم الحكومة وأهملتهم ولكن حتى المسؤولين العسكريين والسياسيين والسلطة المركزية في مالي، أصبحوا يعقدون صفقات مع الإرهابيين وبات التعايش بين الثكنات وتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي، عاديا”، وقال “الدوريات العسكرية تقوم بمهمة بيع الذخيرة للإرهابيين الذين وجدوا في مالي ومنطقة الساحل أرضا خصبة بسبب ضعف الحكومات وانتشار الفساد”.
وفي السياق، قال الناطق باسم حركة توارڤ مالي، إن الجيش الجزائري لم يسمح لتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي للترويج لنشاطه، ومنعه من أن يصبح أكثر قوة وتسلحا”، خاصة و أن الجزائر رعت اتفاق السلام بين الحكومة المالية والمتمردين التوارڤ وركزت على التنمية في شمال مالي لقطع الطريق أمام تجنيد شباب التوارڤ في صفوف الإرهابيين، ولكن الاتفاق من جهة باماكو، وصفه حما اغ سيد احمد، ب “صفقة المغفلين”، بعد أن قوضته بإستراتيجيتها، حين واجهت مطالب الطوارق بالتواجد الإرهابي، و قال “دفعت بهم إلى الانغلاق على أنفسهم، ومنحت بذلك فرصة للإرهابيين لخلق فروع محلية للاستخبارات والتجنيد وغسل الأموال”، مضيفا أن هذا “الرفض الصريح لتطبيق اتفاق الجزائر سمح بتجذر الإرهابيين في البلاد”، ولم تجد حركة توارڤ مالي أمام هذا الوضع الذي يزداد خطورة وتستفيد منه أطراف سياسية وعسكرية في البلاد، إلا القيام بعمليات تحسيس واسعة لاستعادة شباب الطوارق وتجنيدهم لمكافحة الإرهاب وعصابات المهربين، بضيف المتحدث.
وعاد الناطق باسم حركة توارڤ مالي إلى الحديث عن كيفية إقامة تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي، قواعد خلفية له في الساحل بعد حادثة اختطاف السياح في الجنوب الجزائري قبل 07 سنوات، واتصال تجار المخدرات الذي كانوا منجذبين نحو السلطات في باماكو بالجماعة الإرهابية، حين دعتها إلى الإقامة بمالي والتفاوض حول مبالغ هامة، وتوصلت إلى إبرام صفقة بين الإرهابيين و مسؤولين ماليين، سمحت للتنظيم بالانتشار بهدوء والإقامة مع زعيمه بلمختار في تومبكتو، وإنشاء علاقات أسرية، وأصبح بارونات المخدرات مسؤولين عن تبييض أموال الفدية تحت أعين السلطات المالية.
وأضاف المتحدث أن حركة التوارڤ كانت قد طالبت في اتفاق الجزائر بإنشاء وحدات خاصة وإدماج الطوارق في الحياة المدنية والسياسية، ولكن باماكو لم تتحرك، و أكثر من ذلك، لجأت إلى سجن عنصرين من الطوارق عقب اجتماع عدد من جمعيات الطوارق بداية الشهر الجاري في تومبوكتو، من اجل التنديد بالفوضى التي خلقتها السلطات ووضعها أمام مسؤوليتها التاريخية لما آل إليه الوضع الذي أصبح لا يطاق، حسب تعبيره، واعتبر أن باماكو تتحاشى تسليح الطوارق خوفا من أن ينقلبوا ضدها، رغم أن المكافحة الفعالة للإرهاب في الساحل تقتضي مشاركة التوارڤ.