أوراق مالية مزورة وجدت طريقها إلى البنوك في عنابة

بعد أن كان تداولها محصورا في أسواق الماشية والشوارع

عمال يسجلون اسم الزبون وأرقام الأوراق المالية لكشف التزوير
تفطن عمال شباك الإيداعات بوكالة تابعة للبنك الوطني الجزائري كائنة بساحة الثورة وسط مدينة عنابة أمس، إلى وجود مبلغ مالي قدره عشرة ملايين سنتيم، مشكلة من أوراق من فئة ألف دينار مزورة. وقائع العملية الفريدة من نوعها حدثت لما قام أحد الزبائن بإنهاء عملية إيداع مبلغ مالي معتبر، حيث تم اكتشاف الأوراق النقدية المزورة إثر تمريرها على جهاز المراقبة، الذي كشف عدم مطابقتها للأوراق النقدية الصحيحة، ليتم الاتصال فورا بمصالح الأمن الولائي التي أوقفت الزبون وأحالته على التحقيق للتوصل إلى معرفة مصدر هذه الأوراق، علما أن عصابة سبق لها أن روجت مبالغ معتبرة من العملة الوطنية مزورة حجزت منها 80 مليون بالخزينة العمومية قبل ثلاثة أشهر، فيما لم يتفطن عمال بنك “باريبا” الكائن مقره بحي الإيليزا بعنابة، أياما قبل عيد الأضحى لوجود 10 ملايين سنتيم مزورة ضمن مبلغ مالي قام أحد الزبائن بصبها في حسابه، حيث اكتشف الأمر وقت إيداعها بالبنك المركزي، ما كان وراء تبليغ المصالح الأمنية التي باشرت تحقيقات مع القائمين على وكالة البنك الفرنسي حول عملية تمرير هذه الأموال على آلة التشخيص، التي زودت بها شبابيك الدفع والإيداع ومدى صلاحية عملية مراقبة الأوراق المالية التي تمرر عليها. وعلى خلفية تكرر وقائع تزوير العملة الوطنية خلال السنتين الأخيرتين بالشرق عموما وولاية عنابة على الخصوص، تعمل الأجهزة الأمنية بشكل مكثف من خلال فتح تحريات مدققة تهدف إلى الوصول للرؤوس المدبرة لعمليات التزوير، وترويج هذه الأوراق النقدية في الوقت الذي تم فيه إخطار جميع المؤسسات المالية من بنوك ومكاتب بريد، بضرورة توخي الحذر من عمليات دس مثل الأوراق المزورة في حسابات الزبائن خلال عمليات الإيداع على الخصوص، مع العلم أن عمليات احترازية تتبعها بعض الوكالات البنكية تتمثل في إلزام الزبون بتدوين الأرقام التسلسلية لأوراقه النقدية التي يريد إيداعها في حسابه، إلى جانب تدوين اسمه ولقبه، وهذا منعا لتواجد أوراق نقدية مزورة في صناديقهم، وتجنبا لمحاولات الإفلات من أجهزة الرقابة التي قد يتعذر عليها في بعض الأحيان اكتشاف الأوراق النقدية المزورة، ليبقى سبيل الحصول على معلومات أمنية تخص شبكة تزوير العملة الوطنية أفضل الطرق لوضع حد لترويجها، بعدما كانت سببا في العديد من المشاكل التي وقفت عائقا في صرف رواتب عمال الوظيف العمومي بولاية عنابة، على غرار عمال بلدية عنابة وسط الذين تأخر صرف راتبهم الشهري بعد اكتشاف المبلغ المالي المزور بالخزينة العمومية لقرابة الشهر والنصف، بسبب جملة التحقيقات التي لم تصل بعد للمتورطين في توزيع هذه الأوراق النقدية المزورة.