أجهزة الرقابة ببنك فرنسي لم تتمكن من إكتشافها

تحقيق أمني إستعجالي في قضية 10 ملايين مزورة ببنك الجزائر بعنابة
فتحت أمس الأحد عناصر الفرقة الاقتصادية التابعة لأمن ولاية عنابة جملة من التحقيقات الميدانية المعمقة مع مسؤولي بنك "بي أن بي باريبا" الفرنسي حول فضيحة فجرتها مصالح بنك الجزائر المركزي لولاية عنابة في نفس اليوم بإكتشافها مبلغ 10 ملايين سنتيم مزورة من فئة 1000 دينار كان القائمون على الوكالة المصرفية الفرنسية بصدد إيداعها في حسابات بنك الجزائر.
وأكدت مصادر على دراية بهذه القضية للنصر أن الأجهزة الالكترونية لتشخيص العملة الوطنية على مستوى وكالة البنك الفرنسي الكائنة بحي "إيليزا" وسط مدينة عنابة عجزت عن كشف الأوراق المزورة حسب تصريحات الإطارات التي شملتها مجريات التحقيق بشكل طرح عدة تساؤلات حول فاعلية آلات ضبط العملات المزورة على مستوى كافة البنوك المحلية لولا الأجهزة المتطورة المستعملة من قبل بنك الجزائر المركزي. وقد ساهمت هذه القضية في إعلان مصالح الأمن لحالة الطوارئ بإخطار البنوك العمومية و الخاصة الناشطة بالولاية لتكثيف اجراءات المراقبة على كافة العمليات المالية خاصة المبالغ المودعة من قبل الزبائن في ظل تنامي نشاط عصابات تزوير الدينار التي أضحت تستعمل امكانيات و تكنولوجيات حديثة ووسائل تزوير متطورة للإفلات من رقابة الآلات الالكترونية المتواجدة بالبنوك و المزودة بنظام كشف و تشخيص عن طريق الأشعة ما فوق البنفسجية. هذا و لا تزال التحريات الأمنية متواصلة على مستوى البنك الفرنسي للقبض على الزبائن المشتبه في تمريرهم الأموال المزورة، و هي الفضيحة التي تفجرت في الوقت الذي تبقى فيه قضية ال36 مليون مزورة من فئة 1000 دينار، و التي عثر عليها بمصلحة المحاسبة و المالية بالخزينة العمومية لولاية عنابة منذ 3 أشهر، محل تحريات معمقة من الجهات الأمنية المختصة، بعدما عجزت الأجهزة الالكترونية الكاشفة عن لفظ تلك الأوراق المزورة رغم حملة التوقيفات الدورية التي قادتها مصالح الأمن في صفوف عصابات تزوير العملات خاصة بولاية عنابة.