باريس تبحث عن مصادر تمويل ل”حماية ذاكرتها في الجزائر”

بعدما خصصت لها أكثر من 2.2 مليون أورو واقترحت دمج 153 مقبرة فرنسية

أكدت وزارة الخارجية الفرنسية حاجة باريس إلى مصادر تمويل غير عمومية من أجل تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع ترميم وصيانة ودمج المقابر الفرنسية المدنية بالجزائر، وذلك بعدما خصصت أكثر من 2.2 مليون أورو للحفاظ على ما تسميه ب “الذاكرة الفرنسية بالجزائر”، وكشفت عن تقديم مقترح للسلطات الجزائرية يتعلق بدمج 153 مقبرة لفرنسيين خلال 2010 -2011.
حسب رد وزارة الخارجية والشؤون الأوروبية على سؤال كتابي للنائب ريتشارد ماييه، عن الاتحاد من أجل حركة شعبية، نشر على الموقع الالكتروني للجمعية الفرنسية، فإن الحاجة إلى مصادر تمويل غير عمومية تفرض نفسها من أجل التنفيذ الجيد للمرحلة الثانية من المشروع الذي انطلق قبل سبع سنوات، عقب زيارة الرئيس السابق، جاك شيراك، إلى الجزائر، وجاء في نص الرد على طلب تقييم وضعية المقابر الفرنسية في الجزائر، بعد شكوى أهالي الفرنسيين الذين عاشوا ودفنوا في الجزائر وعدد من الجمعيات، أن هناك تعاونا وثيقا بين السلطات الجزائرية والقنصليات العامة التي تدير عمليات الصيانة والترميم والدمج، وأن عمليات الترميم استهدفت المقابر التي تدهورت ودنست وعدد من المقابر التي وصفت حالتها العامة بالجيدة، كما تم برمجة عملية دمج المقابر التي تعرضت لضرر دائم ولا يمكن ترميمها، حسب نفس المصدر. ووصفت وزارة الخارجية والشؤون الأوروبية، المجهودات المبذولة من أجل الحفاظ على “الذاكرة الفرنسية في الجزائر”، من خلال صيانة المقابر ب”المعتبرة”، مشيرة إلى أن السلطات الفرنسية تسعى لإيجاد مصدر تمويل آخر، لتنفيذ ما تبقى من المشروع خارج تمويل مصالح الدولة والجماعات المحلية الفرنسية، التي اكتشفت مؤخرا اختلاسات في جمعية “فرانس مغرب”، التي تعنى بصيانة المقابر الفرنسية في الجزائر.