فرار المساجين لا يستدعي مراجعة المنظومة الأمنية والاعتداءات الجنسية نادرة

55 ألف و500 سجين منهم 11.5 بالمائة محبوسون مؤقتا

قال المدير العام لإدارة السجون، مختار فليون، أمس، خلال منتدى المجاهد، إن نسبة العود انخفضت هذه السنة إلى 40.20 بالمائة، بعدما كانت تبلغ 41.55 في 2009، و42.50 في 2008، ورغم ارتفاع النسبة مقارنة بجهود إعادة الإدماج التي أقرت في برنامج إصلاح العدالة، إلا أن فليون يرى أنها نسبة “معقولة” مقارنة بالنسب المسجلة في الدول الأجنبية، وأكد تراجع عدد الوافدين إلى السجون في السنتين الأخيرتين، دون أن يكشف عن النسبة، واكتفى بالقول إن عدد المساجين بلغ 55 ألف و500 سجين، منهم 11.5 بالمائة مسجونون مؤقتا، وهي النسبة التي ظلت مرتفعة منذ سنوات، فيما يبلغ عدد النساء المسجونات 820 امرأة و650 حدث، ما يعتبر دليلا على “تماسك الأسرة الجزائرية”، وفق تعبير المتحدث. وتحاشى المدير العام لإدارة السجون، مختار فليون، الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بنسبة المساجين في قضايا الإرهاب، بحجة أنه لا يتم إجراء تصنيفات في السجن، وبالنسبة له، كلهم مساجين القانون العام، وعدد الإطارات المسجونين وكذا عدد الأجانب، أغلبهم أفارقة موقوفون بسبب قضايا التزوير. ورافع المتحدث خلال الندوة لصالح وضعية السجون، رغم أن السجين ما يزال محروما من المساحة المتفق عليها دوليا والمقدرة ب9 أمتر مربعة بسبب الاكتظاظ الذي حمل عددا من المؤسسات العقابية فوق طاقتها، حيث يستفيد السجين في الجزائر من مساحة لا تتجاوز ال3 أمتار في أحسن الأحوال، فيما يصعب تصنيف المساجين حسب درجة الخطر بسبب قدم المؤسسات العقابية. وعن مدى نجاح عقوبة العمل للنفع العام التي استحدثت من أجل تخفيف الاكتظاظ على السجون، أوضح مختار فليون، أن 867 مدان استفادوا من عقوبة العمل للنفع العام، وهي العقوبة التي تمكن السجين من متابعة حياته اليومية عاديا وقضاء عقوبة العمل في القطاعات العمومية، مضيفا أن أغلب المستفيدين وجهوا للعمل بالمصالح البلدية والمستشفيات وحتى المحاكم. وكشف بالمقابل عن إدماج 6000 سجين من خلال صيغ مختلفة، منها القروض والمؤسسات الصغيرة، وذلك عن طريق المصالح الخارجية التي تتكفل بتوجيه السجين والإصغاء إليه.
وعن المخالفات التي يرتكبها أعوان الحبس أو الحراس، قال المتحدث إن الحالات النادرة المسجلة طبق عليها القانون وعوقب مرتكبوها، واعترف بوجود حالات اعتداء جنسي على السجناء واعتبرها أمرا “عاديا”، مشيرا إلى أن الهدف من الزيارات الشهرية لوكلاء الجمهورية وقضاة التحقيق وقضاة الأحداث، هو الاستماع إلى السجناء وظروف إقامتهم وطبيعة المعاملة في المؤسسة العقابية.