نصف عدد المساجين المفرج عنهم يعودون إلى الجريمة

المدير العام للإدارة العقابية مختار فليون

صرّح المدير العام للإدارة العقابية مختار فليون بأن نسبة العائدين إلى الجرم بعد الإفراج عنهم، فاق 42 بالمائة عام .2009 وتعني هذا الإحصائية أن في كل ألف سجين استعاد حريته، يوجد 420 عادوا إلى ارتكاب نفس الأفعال التي حرمتهم من الحرية. ويقول مدير السجون بأن هذا العدد غير كبير، بل وفي انخفاض مقارنة بسنوات ماضية.
خاض مختار فليون مدير الإدارة العقابية أمس، مع صحافيين ومحترفي قانون، في قضايا تتصل بالوسط العقابي وما يسمى ب''أنسنة السجون'' و''إصلاح الإدارة العقابية''. وجرى النقاش بمنتدى ''المجاهد''، حيث كشف فليون بأن نسبة ''العود'' فاقت 42 بالمائة في نهاية .2009 وقال إن النسبة انخفضت ''والفضل يعود إلى البرامج المدرسية والتثقيفية الجارية بالمؤسسات العقابية''. وأشار فليون إلى انخفاض عدد الأشخاص الذين دخلوا السجن في 2009 و2010، مقارنة بالسنوات الماضية، لكن من دون تقديم أرقام لقياس الفارق.
وأعلن موظف قطاع العدالة بأن إجمالي عدد المساجين يصل حاليا إلى 55 ألفا و500 سجين، ولكنه تحفظ عن ذكر نسبة الأشخاص الضالعين في قضايا إرهاب، ورفض الكشف عن عدد الإطارات المدانين أو الموجودين في الحبس المؤقت المتورطين في جرائم اقتصادية، بدعوى أنه ''لا يريد تصنيف المساجين لأنهم متساوون في نظر الإدارة العقابية''. ومعروف بأن أكثر من 2200 سجين غادروا السجون في 2006 بموجب قانون المصالحة، قطاع منهم عادوا إلى النشاط الإرهابي. ورفض فليون الرد على سؤال ل''الخبر''، حول عدد الذين التحقوا بالعمل المسلح من جديد. أما عن عدد المساجين الذين لازالوا يطالبون بأن تشملهم تدابير المصالحة، لأنهم يعتقدون بأنهم مؤهلون لها، فقال مدير عام السجون ''الجهات القضائية المختصة هي المسؤولة عن هذا الجانب''. في مقابل ذلك، أفاد فليون بأن نسبة الأشخاص الموجودين في الحبس المؤقت (فترة يقضيها المحبوس على ذمة التحقيق) يفوق 11 بالمائة بقليل.
وعلى عكس بعض المواضيع التي رفض التعاطي معها، استفاض مختار فليون في ''برنامج عصرنة قطاع السجون''، فقال مثلا أن عدد الأطباء بالسجون وصل اليوم 420 بعدما كان 193 في .2003 وعدد جراحي الأسنان قفز من 98 إلى 205 وعدد الصيادلة من 3 إلى .88 وانتقل عدد المختصين في علم النفس من 115 إلى .496 وتخصص الإدارة العقابية اعتمادات مالية كبيرة لشراء الأدوية، تصل إلى 550 مليون دينار سنويا بعدما كانت في وقت مضى 205 مليون دينار.