خبراء دوليون: ”أحداث العيون من شأنها تغيير موقف الدبلوماسية الفرنسية”

قالو إن حضور ملاحظين أماميين يكون له دور ردعي لقوات الأمن المغربية”

أكد ممثل منظمة هيومن رايتس ووتش بالأمم المتحدة فيليب بولوبيون أن الأحداث التي هزت عاصمة الصحراء الغربية العيون، في 8 نوفمبر الفارط، من شانها أن تقنع الدبلوماسية الفرنسية ب”تغيير موقفها حول ملف غير معروف كثيرا، إلا أنه يؤرق أكبر المتمرسين من دبلوماسييها”
وأوضح بولوبيون في ”وجهة نظر” نشرت في موقع ”لوموند. أف أر” أنه ”منذ عديد السنوات وخلف الأبواب الموصدة لمجلس الأمن الدولي وفرنسا تستغل قوة ردعها التي خولها إياها حقها في الفيتو من أجل تحييد الأمم المتحدة عن المسائل التي تخص احترام حقوق الإنسان في الأراضي التي قام حليفها المغربي بضمها سنة 1975”.
وفي غياب مهمة ملائمة -كما قال- فإن بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) ظلت ”عمياء” طوال الأحداث التي وقعت خلال الشهر الفارط بين قوات الأمن المغربية والمناضلين الصحراويين، وهي المواجهات ”الأكثر خطورة” منذ وقف إطلاق النار سنة 1991.
كما أكد أن مجلس الأمن الدولي المكلف بالحفاظ على السلم الدولي ”وجد نفسه عاجزا عن تحديد موقف بين الحركة الاستقلالية لجبهة البوليزاريو التي نددت بمقتل 36 متظاهرا مسالما والمغرب الذي يزعم دون مصداقية تحرير آلاف المدنيين الصحراويين، معتبرا أنهم كانوا محتجزين كرهائن بين أيدي ”مجرمين” في مخيم أقيم كشكل من أشكال الاحتجاج بالقرب من العيون.
واعتبر بولوبيون أنه اذا كانت هذه الأحداث قد وقعت في جمهورية الكونغو الديمقراطية أو هايتي أو السودان لتم على الفور إرسال خبراء أمميين في حقوق الإنسان إلى عين المكان من أجل إعداد استنتاج موضوعي للأحداث وإخطار مجلس الأمن الدولي، وبالتالي المساهمة في خفض حدة التوتر، كما أن حضور ملاحظين عن الأمم المتحدة كان سيكون له دور ردعي لقوات الأمن المغربية التي، وحسب تحقيق لهيومن رايتس ووتش، قامت في مرات عدة بالانهيال بالضرب على أشخاص تم توقيفهم عقب الأحداث.
وتتوفر جميع بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة التي تم تسخيرها منذ سنة 1991 على تلك الآليات التي تقوم على حقيقة أن كل ”سلام دائم يرتكز على احترام حقوق الإنسان، ففي كل الأماكن الأخرى من دارفور وتيمور الشرقية مرورا بكوسوفو تقوم فرنسا بشدة بمساندة الإدراج المتزايد للمسائل الخاصة بحقوق الإنسان في بعثات الأمم المتحدة”، معربا عن أسفه ”لكون الملف الصحراوي يشكل الاستثناء بالنسبة لفرنسا متمادية في الدفاع عن نشاز تاريخي”. وتابع المناضل في هيومن رايتس ووتش أنه ”عوض الانحياز للرباط فإن فرنسا مطالبة بإقناع المغرب بأن من مصلحته تحسين الظروف التي يعيشها الصحراويون الذين يوجدون تحت سيطرته، والذين يتعرضون في غالب الأحيان إلى القمع والتهديد على يد قوات الأمن المغربية لما يتجرأون على المطالبة بالاستقلال”. مضيفا أن تجديد عهدة المينورسو في شهر أفريل 2011 ”تعطي للدبلوماسية الفرنسية فرصة لتصحيح الوضع”.