الصحراء الغربية: أحداث العيون من شأنها تغيير موقف الدبلوماسية الفرنسية

أكد ممثل منظمة هيومن رايتس ووتش بالأمم المتحدة، فيليب بولوبيون، أن الأحداث التي هزت عاصمة الصحراء الغربية العيون في 08 نوفمبر الفارط من شانها أن تقنع الدبلوماسية الفرنسية ب"تغيير موقفها حول ملف غير معروف كثيرا إلا انه يؤرق اكبر المتمرسين من دبلوماسييها".
وأوضح السيد بولوبيون في "وجهة نظر" نشرت في موقع "لوموند.أف أر" انه "منذ عديد السنوات وخلف الأبواب الموصدة لمجلس الأمن الدولي وفرنسا تستغل قوة ردعها التي خولها إياها حقها في الفيتو من اجل تحييد الأمم المتحدة عن المسائل التي تخص احترام حقوق الإنسان في الأراضي التي قام حليفها المغربي بضمها سنة 1975".
وفي غياب مهمة ملائمة كما قال، فإن بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) ظلت "عمياء" طوال الأحداث التي وقعت خلال الشهر الفارط بين قوات الأمن المغربية و المناضلين الصحراويين و هي المواجهات "الأكثر خطورة" منذ وقف إطلاق النار سنة 1991.
كما أكد أن مجلس الأمن الدولي المكلف بالحفاظ على السلم الدولي "وجد نفسه عاجزا عن تحديد موقف بين الحركة الاستقلالية لجبهة البوليزاريو التي نددت بمقتل 36 متظاهرا مسالما و المغرب الذي يزعم دون مصداقية تحرير آلاف المدنيين الصحراويين معتبرا أنهم كانوا محتجزين كرهائن بين أيدي "مجرمين" في مخيم أقيم كشكل من أشكال الاحتجاج بالقرب من العيون.
واعتبر السيد بولوبيون انه إذا كانت هذه الأحداث قد وقعت في جمهورية الكونغو الديمقراطية أو هايتي أو السودان لتم على الفور إرسال خبراء أمميين في حقوق الإنسان إلى عين المكان من اجل إعداد استنتاج موضوعي للأحداث و إخطار مجلس الأمن الدولي و بالتالي المساهمة في خفض حدة التوتر كما أن حضور ملاحظين عن الأمم المتحدة كان سيكون له دور ردعي لقوات الأمن المغربية التي و حسب تحقيق لهيومن رايتس ووتش قامت في مرات عدة بالانهيال بالضرب على أشخاص تم توقيفهم عقب الأحداث.
و تتوفر جميع بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة التي تم تسخيرها منذ سنة 1991 على تلك الآليات التي تقوم على حقيقة أن كل "سلام دائم يرتكز على احترام حقوق الإنسان ففي كل الأماكن الأخرى من دارفور و تيمور الشرقية مرورا بكوسوفو تقوم فرنسا بشدة بمساندة الإدراج المتزايد للمسائل الخاصة بحقوق الإنسان في بعثات الأمم المتحدة معربا عن اسفه "لكون الملف الصحراوي يشكل الاستثناء بالنسبة لفرنسا متمادية في الدفاع عن نشاز تاريخي".
و تابع المناضل في هيومن رايتس ووتش انه "عوض الانحياز للرباط فان فرنسا مطالبة بإقناع المغرب أن من مصلحته تحسين الظروف التي يعيشها الصحراويون الذين يوجدون تحت سيطرته و الذي يتعرضون في غالب الأحيان إلى القمع و التهديد على يد قوات الأمن المغربية لما يتجرؤون على المطالبة بالاستقلال" مضيفا أن تجديد عهدة المينورسو في شهر افريل 2011 "تعطي للدبلوماسية الفرنسية فرصة لتصحيح الوضع".
وخلص في الأخير إلى القول "بان الوقت قد حان لكي تعترف فرنسا بحقيقة انه دون احترام دقيق لحقوق الصحراويين المضمونة من قبل الأمم المتحدة فان الجانبين سيواصلان المضي في حملات لتشويه الحقائق التي لا يمكن إلا أن تعقد جهود مجلس الأمن الدولي في البحث عن حل سياسي".