إصابة رجال أمن ومنتفضين في احتجاجات متواصلة

خراب ودمار بعاصمة الهضاب

تكسير، غلق طرق، حرق مقرات البلدية.. وملثمون يقتحمون مقر “نجمة”
شهدت ولاية سطيف، ليلة أول أمس، احتجاجات عارمة، تواصلت إلى ساعات متأخرة من صباح أمس، خلفت حسب مصادر متطابقة إصابة شرطيين وأزيد من 20 شابا بجروح متفاوتة الخطورة، وخسائر مادية جسيمة، نتيجة الخراب والتكسير الذي طال العديد من المنشآت العمومية والخاصة.
بداية الاحتجاجات انطلقت، مساء أول أمس، من حي 500 مسكن بوسط مدينة سطيف، بعدما أقدم مجموعة من الشباب الغاضب على التهاب أسعار المواد الأساسية بغلق الطريق الذي يتوسط الحي المذكور بإضرام النار في العجلات المطاطية. ومع تدخل مصالح الأمن وقوات مكافحة الشغب تحولت الاحتجاجات إلى مواجهات ساخنة قام خلالها بعض الشبان بالهجوم على مقر الأمن الحضري الحادي عشر، وتم تحطيم مقر مؤسسة نجمة بحي أولاد براهم، وتمكن بعض الشبان من الاستيلاء على أربعة بنادق تابعة لأعوان الأمن الذين يعملون بمقر نجمة، كما تم الاستيلاء على كم هائلا من التجهيزات.
وحسب مصادرنا فقد تمكنت مصالح الأمن من استرجاع بندقية، بينما ظلت بقية البنادق مفقودة ولازالت محل بحث، وامتدت الاحتجاجات إلى حي 600 مسكن، حيث تم رشق مقر البلدية بالحجار وتمكن البعض من اقتحامه والاستيلاء على أجهزة الإعلام الآلي وإتلاف كم هائل من الملفات الإدارية.
وتم غلق الطريق وإضرام النار في العجلات المطاطية عبر أحياء 1014 مسكن، القلاع، عين الطريق، شوف لكداد وبيزار، حيث تم تحطيم زجاج النوافذ التابعة لمديرية التربية ومقر الرياض ومقر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتم إخلاء السوق الأسبوعي للسيارات في ذات الليلة تخوفا من اجتياح موجة الغضب الشعبي. وعرفت المنطقة الشمالية لولاية سطيف هي الأخرى حركة احتجاجية كبيرة، ففي بلدية تالة إيفاسن لم ينم المواطنون الذين أغلقوا الطريق الوطني رقم 75 الرابط بين سطيف وبجاية ورفع المحتجون شعارات وهتافات التنديد بسياسة الدولة الغنية والشعب الفقير، وببلدية بازر سكرة بلغت الاحتجاجات أوجها، حيث أقدم السكان على غلق الطريق المؤدي إلى ولاية باتنة وتعطيل حركة المرور، وأقدم العشرات على شل مداخل المدينة باستعمال العجلات المطاطية المحترقة والمتاريس والحجارة. وبجنوب الولاية أقدم الشباب المحتج بمنطقة رمادة الواقعة ببلدية عين الحجر بجنوب الولاية على حرق الفرع البلدي، وتكسير كل اللافتات وإشارات المرور، احتجاجا على غلاء الأسعار من جهة وعلى سياسية تهميش السلطات المحلية للمنطقة التي لم تستفد من حقها في التنمية.