شابان يقتحمان شركة خاصة ببومرداس

سرقا بطاقات إلكترونية بقيمة 90 مليون سنتيم

تعرضت شركة فتية، تم إنشاؤها في إطار برنامج دعم تشغيل الشباب، بمنطقة أولاد هداج ببومرداس، إلى عملية سطو وسرقة عن طريق سلبها أزيد من 45 بطاقة إلكترونية تفوق قيمتها 90 مليون سنتيم، حيث قام الفاعلون بنسج خيوط العملية ببراعة تشبه إلى حد بعيد سيناريو فيلم سينمائي على الطريقة الإيطالية. البطلان الرئيسيان في هذه القضية هما “ب.عبد الرحمان” و”ب.العربي”، أحدهما يعمل بالشركة الضحية منذ حوالي سنتين، حيث تمت متابعتهما بسلسلة من التهم متمثلة في تكوين جمعية أشرار، التهديد بالسلاح الأبيض مع الاعتداء، إلى جانب السرقة. كما تورط معهم في القضية أحد الشهود المدعو “أ.شريف” الذي صدر أمر بالإيداع في حقه.
تتلخص تفاصيل القضية التي عالجتها محكمة الرويبة، حسب تصريح عون الأمن الذي كان مكلفا بحراسة الشركة الضحية بتاريخ الوقائع، أنه ليلتها بينما كان بحجرة المراقبة يزاول عمله الليلي، سمع صوتا يناديه باسمه بدا له كأنه صوت المتهم الثاني في قضية الحال وهو زميله في العمل تعود الصعود فوق حجر بجانب الحجرة ليتمكن من الوصول إلى النافذة طالبا منه أن يفتح له الباب. وأضاف أنه بمجرد أن فتح الباب تفاجأ بشخصين يقتحمان الشركة لم يتمكن أن يلمح هويتهما بوضوح وسط الظلام الدامس، حيث طلبا منه تسليم هاتفه النقال مع فتح البوابة الرئيسية للشركة لإدخال الشاحنة والسيارة التي صرح بشأنها المتهم أنها معطلة. وأكد ضحية الاعتداء أنه رضخ لأوامر المتهمين تحت طائلة التهديد باستعمال أسلحة بيضاء، حيث قاموا بإدخاله إلى أحد المكاتب وقاموا بحجزه هناك، قبل أن يتمكن من طلب المساعدة من أحد معارفه الذي يعمل بجانبه، ليتم إخبار صاحب الشركة بالوقائع ليقوم بدوره ويبلغ مصالح الأمن عن اقتحام الشركة.
من جهته، وحسب تصريحات المتهم الرئيسي، فعندما كان هذا الأخير في طريق عودته إلى المنزل على متن سيارته أصيبت هذه الأخيرة بعطب في المحرك حدود الساعة منتصف الليل، عندما كان مارا بالقرب من الشركة الضحية، وأضاف متهم الحال أنه طلب حينها المساعدة من صديقه الذي كان على مقربة من المكان، غير أن الفكرة لم تنجح بعدما عجزت سيارة صديقه، الصادر في حقه أمر بالإيداع، من جر السيارة المعطلة، حينها لم يبق أمامه سوى الاتصال بأخيه الذي يملك شاحنة كبيرة يمكنها أن تفي بالغرض المطلوب. وقد أنكر المتهمان جميع الوقائع المنسوبة إليهما، منكرين معرفة أحدهما للآخر أو وجود علاقة صداقة مسبقة تجمعهما، بحجة أن أحدهما يقطن في حي عيسات مصطفى، والآخر في حي الأمل بمنطقة الرغاية شرق العاصمة. أما دفاع الطرف المدني فقد ركز، خلال مرافعته، على الخسائر الجسيمة التي تكبدتها الشركة الضحية، خاصة أن صاحبها لا يملك في الوقت الراهن المال الكافي لتسديد أجور المستخدمين، مشددا على ضرورة تحقيق العدالة من خلال تطبيق القانون ضد المتهمين والاقتصاص من الفاعل الحقيقي، مطالبا هذا الأخير بإرجاع البطاقات الالكترونية المسروقة أو مبلغ 90 مليون سنتيم الذي يعادل قيمتها، بالإضافة إلى مبلغ مليون دينار كتعويض عن الأضرار التي لحقت بموكله. وطالب ممثل الحق العام بتوقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و100 ألف دينار غرامة نافذة السداد في حق المتهمين، مع أمر بالإيداع في حق أحد الشهود في هذه القضية المدعو “أ.شريف”.