"إسمنت عين التوتة" بباتنة تخصص 2.58 مليار دينار لتجديد تجهيزاتها

تعد الأولى في الإنتاج على المستوى الوطني بالنسبة للقطاع العمومي

كشف المدير العام لشركة إسمنت عين التوتة بولاية باتنة، عمر إيقلمامن، عن تخصيص 2.58 مليار دينار لتجديد نظام تحكم المصنع وتجديد إحدى مصفاتيه خلال السنة الجارية. وأوضح بأن هذا الاستثمار الذي مول من إمكانات الشركة الخاصة دون اللجوء إلى القروض البنكية سيعطيها وجها جديدا
كما سيجنب تركيب المصفاة الجديدة التي تقدر تكلفتها بمليار دج سكان بلديات تيلاطو، سقانة، ومعافة الآثار الجانبية للتلوث الذي عانوا منه طيلة سنوات، على الرغم من أن المصفاة القديمة التي تم تركيبها عند إنشاء المصنع في سنة 1983 كانت وقتها من أعلى طراز.
وسيتوقف المصنع لهذا الغرض عن العمل جزئيا بداية من أول فيفري، على أن يعود إلى الإنتاج بصفة عادية نهاية شهر مارس من السنة الجارية، حسب نفس المسؤول الذي أضاف أنه تم تجديد جزء كبير من تجهيزات هذا المصنع الأساسية.
كما أن الاحتياطات اللازمة لتلبية طلبات الزبائن من مادة الإسمنت من باتنة والولايات المجاورة قد اتخذت، ومنها الاعتماد على احتياطي الشركة من هذه المادة وكذا اللجوء إلى بعض وحدات إنتاج الإسمنت لاسيما بولايتي قسنطينة وسطيف، أو إذا تطلب الأمر اللجوء إلى الإسمنت المستورد، يضيف نفس المسؤول.
وأوضح إيقلمامن أن مصنع إنتاج الإسمنت بعين التوتة حقق السنة الماضية أكثر من مليون و72 ألف طن من هذه المادة، حيث تعدى طاقة إنتاجه المقدرة بمليون طن سنويا، في حين بلغ رقم أعمال الشركة 4.70 مليار دينار وناتجها الخام أكثر من 1.30 مليار دينار. ويكون بذلك مصنع إنتاج الإسمنت بعين التوتة الأول في إنتاج هذه المادة الاستراتيجية على المستوى الوطني بالنسبة للقطاع العمومي، حسب مسؤولي هذه الشركة الذين يؤكدون على جودة هذا المنتوج الذي يسوق بصفة كلية إلى ولايات المسيلة، ورڤلة، إيليزي وبسكرة، وجزئيا فيما يخص ولايتي خنشلة وأم البواقي، بالإضافة إلى تموينه لمختلف المشاريع التنموية بولاية باتنة.
ويرجع مسؤولو الشركة النجاح الكبير الذي حققته في السنوات الأخيرة شركة إسمنت عين التوتة إلى مجهودات العمال البالغ عددهم 518 عاملا وإطارا، الذين رفعوا التحدي بعد رحيل الطاقم الأجنبي الذي كان يسير مصنع عين التوتة في سنة 1992 وصمموا على رفع الإنتاج وتحسين نوعيته. وهو ما تحقق بالفعل حسب إيقلمامن الذي أوضح بأن الاهتمام منصب حاليا على تشبيب إطارات المصنع بنفس قدر تجديد تجهيزاته، مشيرا إلى أن الصحة المالية الجيدة للشركة انعكست بصورة واضحة على وضعية العمال الذين بلغت كتلة أجورهم الإجمالية لسنة 2010 وحدها 800 مليون دج بالإضافة إلى الأرباح السنوية التي يتحصلون عليها كلما زاد الإنتاج والمقدرة ما بين 120 و130 ألف دج للعامل الواحد سنويا، مع امتيازات أخرى.
ومن جهته، أكد الأمين العام لنقابة المؤسسة ورئيس دائرة المواد الأولية بها، جباب إبراهيم، على التفاف عمال المصنع حول مصلحة المؤسسة والعمل بصفة متواصلة على تحسين مردودها، مشددا على أن تجديد تجهيزات المصنع لاقى استحسانا كبيرا لدى هؤلاء لاسيما وأنه كان مطلبا عماليا منذ سنة 2004.