المستثمر محي الدين رمضاني يطالب بلجنة تحقيق

يدخل يومه السادس من الإضراب عن الطعام في تبسة

يدخل اليوم المستثمر محي الدين رمضاني يومه الرابع من الإضراب عن الطعام احتجاجا على ما يعتبره تجاوزات خطيرة يكون المدير الولائي للضرائب قد ارتكبها في حقّه، بفرضه ضرائب مزاجية على تعويض مالي ناله بقرار قضائيّ دامت معركته طيلة 16 سنة
تعود تفاصيل القضية إلى العام 1993 حيث أقدمت حينها إدارة الجمارك بحجز شاحناته المستخدمة في نشاطه التجاريّ، مع إيداعه السجن لفترة فاقت التسعة أشهر. وبعد طعن المعني لدى مصالح العدالة نال البراءة، وخاض جولة قضائية بغرض تعويضه عن الأضرار الناجمة عن حجز ممتلكاته، دامت 16 سنة، حيث طالبت العدالة بتعويضه المستحقات الناجمة عن الأضرار. غير أنّ الخزينة العمومية رفضت تطبيق القرار القضائيّ، ممّا اضطرّه إلى الشروع في إضراب عن الطعام في العام 2009، دام أسبوعا كاملا أمام دار المالية لمدينة تبسة. وبعد تدخّل السلطات المحلية والمركزية آنذاك، تمّت تسوية الإشكال وتمّ تعويضه بمبلغ تجاوز الثلاثة ملايير سنتيم، ليفاجأ بإقدام مصالح الضرائب على تسليط ضريبة على المبلغ المذكور؛ وهو الإجراء الذي يعتبره المعني غير قانونيّ، ويقول بهذا الصدد: “أتساءل لماذا أنا الوحيد في ولاية تبسة الذي يطبّق عليه هذا الإجراء من بين العشرات. وأظنّ أنّني مستهدف من مدير الضرائب للولاية، لأنّ الضريبة على التعويض لا يقرها القانون” وأضاف “لن أتنازل عن حقّي مهما كلّفني الأمر”. للتذكير ترك السيّد محي الدين رمضاني وصيّة لوالدته وزوجته يطلب منهما فيها إقامة عزائه أمام مبنى دار المالية، وخصّ زوجته بطلب انتحارها مباشرة بعد وفاته برفقة بنتيه “سيرين” و”رحيل”، ممّا أثار موجة من التعاطف المحليّ مع قضيته. وقام أمس بنقل إضرابه إلى موقع مقابل لدار المالية، حيث التفّت حوله جموع من المواطنين، راح أغلبهم يتحدّثون عن معاناتهم، ويعبّرون عن سخطهم تجاه الإدارة المحلية ممّا أثار تخوف أعوان الأمن من أيّ انزلاق؛ وطلبوا منه العودة إلى موقع إضرابه الأوّل بمحاذاة نزل تيفست وسط المدينة وعدم السماح بالتجمهر، وهو ما استجاب له المضرب مخاطبا أعوان الأمن “سأعود من حيث أتيت لأنّني لا أقبل باستغلال قضيّتي لإحداث أيّ نوع من الشغب، وعليكم أن تخبروا مدير الضرائب بأنّني لن أوقف إضرابي إلى أن أنال حقي أو أهلك دونه”.