رجل أعمال يدخل في إضراب مفتوح عن الطعام أمام دار المالية بتبسة

بعد رفض الخزينة تعويضه بمبلغ 3 ملايير سنتيم

دخل نهار أمس، المستثمر ورجل الأعمال رمضاني محي الدين المقيم بمدينة تبسة في إضراب مفتوح عن الطعام، متخذا من الساحة المقابلة لدار المالية موقعا لتنفيذه، احتجاجا على عدم تنفيذ قرار نهائي صادر عن مختلف الهيئات القضائية والذي يلزم الخزينة العمومية بتعويضه بمبلغ مالي يقدر بثلاثة ملايير وثلاثمائة مليون سنتيم، عن الأضرار المادية التي لحقته جراء حجز بضاعته المتمثلة في الأقمشة المحملة على متن شاحنتين بالمركز الحدودي ببوشبكة من طرف الجمارك الجزائرية في إحدى أيام سنة 1993، قدرت قيمتها الإجمالية بثلاثة ملايير سنتيم. يقول المضرب عن الطعام والماء منذ صبيحة أمس، وخلال هذا الصيف الحارق بحرارة شديدة تتجاوز الأربعين درجة، ل ''النهار'' التي تنقلت إلى الموقع الذي اتخذ منه مكانا لإسماع صوته إلى السلطات العليا، بأنه لجأ إلى هذه الطريقة بعد نفاذ كل السبل والإجراءات التي باشرها واتخذها ما بين ولايتي تبسة والجزائر العاصمة، لإيجاد حل لمعضلته وتعويضه، سيما وأنه قضى مدة طويلة بين المكاتب والإدارات والتنقل إلى مختلف الهيئات التي لها علاقة بموضوعه. ويضيف بخصوص حيثيات القضية، أنه تم الفصل فيها لصالح من طرف المحكمة بعد 6 سنوات أي في سنة 2003، بحكم ابتدائي يقر بتعويضه بمبلغ ثلاثة ملايير وثلاثمائة مليون سنتيم بعد تعيين خبير، لتستأنف إدارة الجمارك، الحكم ليتقلص المبلغ في المجلس القضائي إلى مبلغ ثلاثة مائة مليون سنتيم، ليتم حسبه التنفيذ عن طريق أمين الخزينة في السادس من شهر جوان 2006، ومع ذلك فإنه لم يرض بالمبلغ، ليتقدم هو الآخر باستئناف أمام العدالة لتصنفه المحكمة العليا بعد قبولها الطعن بالنقض وقبلت بإعادة القيمة إلى شكلها الأول يوم 19 جانفي الفارط، إلا أن أمين الخزينة المتمثل في الشخص نفسه يوم تم تعويضه بمبلغ ثلاثمائة مليون سنتيم قبل ثلاث سنوات حسب المتحدث لم يعترف بالقرار ولم ينفذه رغم قيامه بكافة الإجراءات القانونية إلى جانب شكوى سلمت إلى النائب العام لدى مجلس قضاء تبسة. وفي سياق حادثة الإضراب الذي استقطب العشرات من ممثلي المجتمع المدني والمنتخبين المحليين والمواطنين من أصدقائه ورفاقه، حضرت مصالح الأمن التي قامت بنقل المعني إلى مكتب وكيل الجمهورية بمحكمة تبسة الذي استمع إلى انشغالاته، ليعود مصرا على مواصلة الإضراب الذي شكل حديث العامة والخاصة بتبسة، معلنا حسب لافتة وضعها بجانبه أنه لن يعدل عن قراره في حال ما لم تتدخل الجهات المعنية ويتم إنصافه بمبلغ ثلاثة ملايير التي أنصفته بها المحكمة العليا ولو كلفه ذلك حياته.