معدلات العودة إلى الإجرام تتراجع بعد إصدار عقوبة العمل للنفع العام

867 محكوم عليهم بعقوبة الحبس لمدة أقل من سنة خلال سنة 2010

شهدت نسبة العودة إلى مختلف الجرائم تراجعا نسبيا خلال السنة المنصرمة مقارنة بالسنوات السابقة، حيث أشارت الإحصائيات إلى تسجيل نسبة 41 بالمائة من المسجونين الذين عادوا إلى جرائمهم السابقة، فيما تم تسجيل نسبة 42 بالمائة سنة 2009، كما تم تسجيل نسبة 40 بالمائة من المحبوسين الذين رجعوا إلى طبيعتهم الإجرامية خلال سنة 2010
وحسبما علمته “الفجر” من مصدر قضائي، على هامش اليوم التحسيسي الذي احتضنته محكمة بومرداس حول “عقوبة العمل للنفع العام”، فيعتبر هذا التراجع نتيجة لإصدار المشرع الجزائري عقوبة النفع العام التي جاءت بديلة لعقوبة الحبس السالبة لحرية الفرد، حيث تتمثل هذه العقوبة في قيام المحكوم عليه بعمل بدون مقابل لفائدة عامة الشعب بدلا من وضعه رهن الحبس في المؤسسة العقابية، وذلك بعد أن يُخير المتهم المقبل على تنفيذ الحكم ضده بين عقوبة الحبس أو العمل للنفع العام، وذلك إذا توفرت فيه شروط أهمها أن لا يكون سنه أقل من 16 سنة، وأن يكون غير مسبوق قضائيا، كما يجب أن لا تتجاوز مدة الحكم عليه بالحبس السنة الواحدة.
أضاف المصدر ذاته أن مدة العمل بخصوص “عقوبة العمل للنفع العام” بالنسبة للبالغ هي من 40 إلى 600 ساعة، فيما تتراوح بالنسبة للقصر من 20 إلى 300 ساعة، وذلك بمعدل ساعتين عمل عن كل يوم حبس.
واستنادا لذات المصدر، فقد تم تسجيل استفادة 867 محكم عليهم بعقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنة على المستوى الوطني خلال سنة 2010، حيث تم توجيه المحبوسين إلى عقوبة العمل للنفع العام في مختلف الأعمال من أشغال التنظيف، البستنة والبيطرة. وقد جاء التفكير في هذه العقوبة كاختيار بديل لعقوبة الحبس بالنسبة للعقوبات قصيرة المدى، إذ تساهم في تقليل الضغط على المؤسسات العقابية.
وذكر ذات المصدر أن قانون العقوبات الجزائري أعطى لعقوبة النفع العام طابعا خاصا، ومنح المحكوم عليه للعمل للنفع العامل حقوق العامل العادي، والغاية من هذا كله هو حماية الجانح وحفظ كرامته من أجل تفادي العودة إلى حياة الإجرام وإصلاح المجتمع من خلال محاربة الجريمة بكل أشكالها وظواهرها بإعادة الإدماج الاجتماعي، وذلك بمشاركة كل الفاعلين في المجتمع لنجاح السياسة العقابية في المجتمع.. مضيفا أن هذه الخطوة الهامة تساعد إلى حد بعيد في التقليل من الإفراط في عقوبة الحبس بالنسبة للمجرمين المبتدئين، ولتحقيق سياسة إعادة الإدماج الاجتماعي للجانحين دون الحد من حريتهم وذلك بعدم إبعادهم عن المجتمع وإيجاد وسيلة أخرى لفكرة الدفاع الاجتماعي، بالقيام بعمل لصالح المجتمع دون أجر بدلا من وضع المعني في الحبس الذي قد يساهم في أغلب الأحيان إلى انتكاس الجانح مرة ثانية وعودته لعالم الإجرام من بابه الواسع مباشرة بعد خروجه من السجن.