نسبة التضخم السنوي قدرت ب 5.1 بالمائة في جويلية

حسب إحصائيات الديوان الوطني للإحصائيات

قدرت وتيرة التضخم السنوي ب5.1 بالمائة في شهر جويلية، مسجلة تراجعا طفيفا مقارنة بالنسبة التي سجلت خلال الشهر الفارط والمقدرة ب 5.4 بالمائة، حسب البيانات التي قدمها الديوان الوطني للإحصائيات.
وأشارت المذكرة إلى أن المؤشر العام لأسعار الاستهلاك سجل ركودا خلال شهر جويلية مقارنة بشهر جوان.
وحسب فئة المنتجات، سجل مؤشر المنتجات الغذائية تراجعا بنسبة 2.9 بالمائة في جويلية مقارنة بالشهر السابق الذي تميز بتغير قدر بنسبة 0.3 بالمائة. وأشار الديوان إلى أن هذه النتيجة تعود أساسا إلى تراجع أسعار المنتجات الفلاحية الطازجة ب6.5 بالمائة لاسيما الفواكه، 30.7 بالمائة والخضر، 15.5 بالمائة.
ويسجل الديوان ارتفاعات للأسعار خلال شهر جويلية مقارنة بشهر ماي بالنسبة للدواجن، 15.8 بالمائة وبدرجة أقل اللحوم الحمراء، 1.4 بالمائة. كما شهدت أسعار الأسماك الطازجة تراجعا بنسبة 9 بالمائة خلال نفس الفترة. ويقدر تغير أسعار كافة هذه المنتجات خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2009 بنسبة 5.54 بالمائة.
ويعود هذا الارتفاع المسجل خلال كل المرحلة لاسيما إلى ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، 13 بالمائة وأسعار السمك الطازج، 16.9 بالمائة وأسعار الخضر والفواكه، 36.2 بالمائة.
فيما يتعلق بالمنتجات الغذائية الصناعية فقد تم تسجيل ارتفاع طفيف يقدر ب0.2 بالمائة خلال شهر جويلية مقارنة بشهر جوان. وفي هذا الإطار، أكد الديوان أنه مقارنة بشهر جويلية 2009 يشهد معدل مستوى أسعار المنتجات الغذائية ارتفاعا بنسبة 3.7 بالمائة بنسبة 2.1 بالمائة بالنسبة للمنتوجات الفلاحية الطازجة و5 بالمائة بالنسبة للمنتجات الغذائية الصناعية.
وبخصوص المنتجات المصنعة غير الغذائية، تسجل الأسعار ارتفاعا بنسبة 1.4 بالمائة في جويلية 2010 مقارنة بشهر جوان من نفس السنة، فيما تشهد الخدمات ارتفاعا بنسبة 1.8 بالمائة.