صفقات مشبوهة أحدثت زوبعة داخل مديرية المرحوم علي تونسي

مجلس قضاء العاصمة يقضي بتأييد أمر إيداع المتهمين الحبس

قضت غرفة الاتهام على مستوى مجلس قضاء العاصمة، بتأييد الأمر الصادر عن عميد قضاة التحقيق بمحكمة سيدي امحمد، القاضي بحبس كل من المدير العام لشركة ألجيرين بيزنس ميلتيميديا “آ.بي.أم” ومديريها التجاري والفرعي بحسين داي، إلى جانب متهمين آخرين متابعين على أساس ارتكابهم قضايا فساد
راحت ضحيتها المديرية العامة للأمن الوطني، ومتورط فيها أيضا مدير الإدارة العامة السابق بالمديرية العامة للأمن الوطني وعميد الشرطة دايمي يوسف، إلى جانب 20 إطارا.
كشف بعض مسؤولي شركة “ألجيرين بيزنس ميلتيميديا” وبعض إطارات الشرطة أثناء استجوابهم من طرف عميد قضاة التحقيق بمحكمة سيدي امحمد عن عدة حقائق مثيرة كانت مبهمة حول الصفقات المشبوهة أبرمتها لجنة برنامج عصرنة مصالح المديرية العامة للأمن الوطني برئاسة أولطاش شعيب، العقيد المتقاعد من صفوف الجيش الوطني الشعبي، المدير السابق للوحدة الجوية للأمن مع الشركة سالفة الذكر في ظل منافسة قوية لعدة شركات وطنية ودولية معروفة، أين تورط يوسف دايمي، مدير الإدارة العامة للشرطة في القضية نتيجة توقيعه ومصادقته على الوثائق التي تصله من عند شعيب أولطاش دون قراءتها وتفحصها، حسب مصادرنا.
العقيد علي تونسي يستفسر أولطاش حول الصفقات المشبوهة
راسل علي تونسي، المدير العام السابق للأمن الوطني، حسب مصادرنا شعيب أولطاش أثناء إشرافه على برنامج عصرنة مصالح المديرية العامة للأمن الوطني في السابع فيفري 2010، وطالبه بتأكيد أو نفي معلومات وردت إليه تتمثل في إبرام أحد الأشخاص صفقة مع المديرية العامة للأمن الوطني لتزويد مصالحها بمموجات كهربائية من صنف “MGE” وهو “س. توفيق”، مدير عام مساعد بشركة “ألجيرين بزنس ميلتيمديا” “ABM” الذي قد يكون أحد أقاربه، حسب المراسلة.
ويقول له: “هذا يسيء إلى سمعة الأمن الوطني”
وورد في ملف ذات القضية، حسب مصادر “الفجر” دائما، أن العقيد الراحل علي تونسي شدد في مراسلته ل شعيب أولطاش على أن “مثل هذا العمل يمس بسمعة الأمن الوطني” وأعلمه في ذات السياق بأن مصالح المفتشية العامة للأمن الوطني ستجري تحقيقا في هذا الأمر.
التحقيق يكشف المستور وحقائق مثيرة
وأعدت مصالح المفتشية العامة للأمن الوطني في 22 فيفري 2010، بعدما باشرت تحقيقا إداريا توصل إلى وجود علاقة مصاهرة بين مدير الدراسات المكلف بالوحدة الجوية للأمن الوطني سابقا المشرف على برنامج عصرنة مصالح المديرية العامة للأمن الوطني أولطاش شعيب والمدير العام المساعد بشركة “ABM”، تم بعدها فتح تحقيق ابتدائي من طرف النيابة للتأكد من صحة الاجراءات المتبعة في إبرام صفقتين مع الشركة هذه تتعلق إحداها باقتناء 10300 مموج كهرباء “ONDULEUR”، 300 جهاز إعلام آلي، 500 جواز محمول، 2000 طابعة “لازار مومو كروم”، 7000 طابعة من نوع “ماتريسيال”، حيث تم تقسيم المناقصة إلى 5 أقسام، بعد الإعلان عنها في 4 أوت 2007، تقدمت إليها 37 شركة وفتحت الأظرفة في 16 سبتمبر 2007، تبين أن 11 شركة منها قدمت عروضا، ست منها ركزت على الجانب التقني، درست ملفاتها لجنة تقييم العروض التي يشرف عليها شعيب أولطاش، وأقصت أربعا منها لعدم مطابقة عروضها التقنية، وأبقت ذات اللجنة في الأخير على عرض “ABM”، وأعد الملف الكامل لصفقة هذه الأخيرة من طرف رئيس مكتب الصفقات، ووقع مدير الإدارة العامة للأمن الوطني يوسف دايمي في 24 فيفري 2008 على الصفقة بمبلغ مالي يفوق 105 مليون دينار (أزيد من 10 ملايير سنتيم)، غير أنه بعد تجريب أول دفعة من العتاد في جوان 2008، نبه رئيس مكتب المحاسبة بالنيابة مديرية العتاد “ش.ع” إلى عدم وجود أمر إعادة سريان آجال تنفيذ العقد حسبما يقتضيه التنظيم المعمول به.
تمديد غير قانوني لآجال سريان تنفيذ العقد ل ABM
وأفادت مصادرنا بأن ذات الإطار سارع إلى تسوية الوضع من خلال إعداد وإصدار أمر بإعادة سريان آجال تنفيذ العقد دون تبليغ المتعاقد، منح بموجبه آجال إضافية لشركة “ABM” وصلت إلى 68 يوما كاملة عن طريق استغلال وثائق تبين أنها مرت بجميع المراحل المنصوص عليها في المرسوم الرئاسي رقم 250 / 02 المتعلق بالصفقات العمومية، إلا أن تنفيذ الصفقة بالرغم من ذلك صاحبه تسجيل عدة خروقات من الجانبين التنظيمي والإداري، قد تؤدي إلى المتابعة القضائية، ويجرمها القانون، لمسها بصحة إجراءات الصفقة، تلخصت في وجود علاقة مصاهرة بين أولطاش شعيب والنائب المدير العام لشركة “ABM”، تقييم العروض التقنية الخاصة بالصفقة، إعداد أمري تعليق آجال تنفيذ العقد (تسليم العتاد وإعادة سريانه)، نقل وتسليم العتاد، التأكد من صحة شهادة الموزع الممنوحة لشركة “ABM” من طرف شركة MAGE -UPS Algérie.
أعضاء لجنة تقييم العروض لم يتلقوا أي قرارات تقنية حول المناقصة
وصرح محافظ الشرطة “ي. عبد المجيد” وضابطا الشركة “ق. سمير” و “ع. محمد” أعضاء لجنة تقييم العروض التقنية المنتدبين التابعين للوحدة الجوية، بعدم تبليغهم بأي قرارات تقنية في اللجنة التقنية المنشأة على مستوى الوحدة الجوية ولا في لجنة تقييم العروض التقنية والمالية الخاصة بالمناقصة، وأكد أحدهم بأنه كان يتلقى أوامر من رئيسة المصلحة سابقا عميدة الشرطة “ك. فوزية” بالتوجه مع إطارات أخرى من الشرطة برفقتهم إلى مقر الوحدة الجوية للأمن الوطني لتقديم المساعدة في الإعلام الآلي.
أولطاش اقترح وحده قبول عرض شركة صهره
وأضاف ذات الإطار بأن أولطاش شعيب اقترح وحده قبول المتعهد بحكم أن قانون الصفقات لا يمنع ذلك، مع إتمام الإجراءات اللازمة المتبقية مع المنافس الوحيد بحجة أن إلغاء المناقصة للمرة الثانية سيتسبب في تأخير تجسيد برنامج عصرنة مصالح الأمن. وأفاد “ي. عبد المجيد” محافظ الشرطة بأن أولطاش شعيب لم يبلغه بأنه مكلف بإعداد دفاتر الأعباء والتقييم التقني لتجهيزات المواصلات السلكية واللاسلكية، وأنه كلفه شفهيا بالدراسة رفقة زملاء له من مصالح أخرى ويتابع (أولطاش) ويتدخل من حين لآخر بصفة عامة في سير أشغال اللجنة، و”لا يضغط على الأعضاء ويتخذ القرارات مع اختلاف آرائهم. التصريحات المتطابقة مع إفادات “غ.ف. مهدي”، رئيس مكتب التوزيع والتكوين بنيابة مديرية الإعلام الآلي الذي صرح بأن تعامله كان مباشرا مع أولطاش، الذي حسبه، يتجاوب مع مختلف الاقتراحات المقدمة له.
استلام العتاد بطريقة غير قانونية وفي غير وقته المحدد
وأوضح “ج. يوسف” محافظ الشرطة ورئيس مكتب المحاسبة “ش. عاشور” بأن تسليم كل العتاد تم بمخازن مديرية الإدارة العامة للوحدة الجوية للأمن الوطني، نيابة مديرية الإعلام الآلي، خلافا لما تنص عليه المادة من العقد المبرم بين الطرفين، فيما كشف “ج. زروق” المدير التجاري ل” ألجيرين بيزنس ميلتيميديا” بأنه كان يتلقى عبر مكالمات هاتفية التوجيهات من محافظ الشرطة “ي. عبد المجيد” لكونه حسب الوسيط الذي يتعامل معه، تتلخص في كون كافة عمليات نقل العتاد وأماكن تسليمه تتم بالجزائر العاصمة، إلا دفعة واحدة منه تتضمن 350 مموج كهربائي ستكون بوهران، بعدما تسلمتها المصلحة الجهوية للوسائل التقنية هناك، فيما صرح الضابط “ش. عمر” رئيس فصيلة العتاد أن عملية الاستلام لا تتم في وقتها المحدد.