بعد الاشتباه في إبرامه صفقة مشبوهة بالمديرية العامة للأمن الوطني:قاضي التحقيق يستمع للعقيد ولطاش في قضية فساد

أفادت مصادر قضائية أن قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد، سيستمع قريبا للعقيد شعيب ولطاش في قضية جديدة تتعلق بالفساد· وحسب ما توفر من معلومات، فإن الاستماع للعقيد ولطاش المتواجد رهن الحبس يأتي بعد ورود اسمه في التحقيق حول إبرام صفقة اقتناء أجهزة إعلام آلي بطريقة مشبوهة عندما كان يشغل منصب رئيس الصفقات بالمديرية العامة للأمن الوطني قبل تورطه في اغتيال العقيد علي تونسي·
وسيحقق قاضي التحقيق في علاقة ولطاش مع نائب المدير العام لشركة ''الجيري بيزنس ميلتيمديا''، (س· ت)، وهو صهره المتواجد أيضا رهن الحبس بتهمة إبرام صفقات بطريقة مشبوهة مخالفة لقانون الصفقات العمومية· وحسب مصادر ''البلاد''، فإن قاضي التحقيق يكون قد وجه استدعاء لولطاش عبر محاميه للاستماع إلى أقواله في هذه القضية·واستمع قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد في الثامن من الشهر الجاري لعدد من إطارات الأمن الوطني للاشتباه بتورطهم في القضية، من بينهم مدير الإدارة العامة السابق بالمديرية عميد شرطة (ي· د)، قبل أن يقرر إيداعه الحبس· كما استمع للمدير العام لشركة ''ألجيري بيزنس ميلتيمديا''، (ا· ب) المتواجد رهن الحبس هو الآخر·وأسفرت التحقيقات الأولية عن استفادة شركة ''الجيري بيزنس ملتيميديا'' من مناقصة وطنية أطلقتها المديرية العامة للأمن الوطني، والمتعلقة باقتناء 10300 مخزن طاقة خاص بأجهزة الإعلام الآلي، وقد بلغت قيمة الصفقة أكثر من 10ملايير سنتيم، وتحديدا بقيمة 105 مليون دينار جزائري، لكنها تراجعت لعدم جدوى المناقصة والتي تخص اقتناء حصص من أجهزة الإعلام الآلي، بسبب عدم استجابة العروض التي تقدمت بها الشركات الوطنية والأجنبية لتزويد المديرية العامة للأمن الوطني للشروط المحددة في بنود المناقصة، وعلى الرغم من ذلك حصلت شركة ''الجيري بيزنس ميلتيميديا'' على المناقصة بوساطة من العقيد المتقاعد شعيب ولطاش، الذي كان يشغل آنذاك منصب مدير برنامج العصرنة بمديرية الأمن الوطني، على اعتبار أن صهره يسيرها وتبين أن الصفقة التي أبرمها العقيد ولطاش مع شركة ''الجيري بيزنس ميلتيميديا''، لتموين المديرية العامة للأمن الوطني بكميات ضخمة من أجهزة الإعلام الآلي كانت صفقة مبالغ فيها، وتمكنت لجنة التحقيق على مستوى المفتشية العامة للأمن الوطني، من الكشف عن تفاصيلها في فترة وجيزة·