الإصلاح تعتبر تسهيل القروض للشباب تبذيرا للثروة الوطنية وتطرح بديلا اقتصاديا

انتقدت الخيارات المنتهجة منذ الراحل بومدين وطالبت باعتماد النظام المصرفي الإسلامي

انتقد رئيس حركة الإصلاح الوطني، جمال بن عبد السلام، بشدة إجراءات التهدئة التي أقرتها السلطات العمومية لمواجهة “الغضب الاجتماعي”، بما فيها تسهيل منح القروض للشباب، واعتبرها تبذيرا للثروة الوطنية ومشروعا يثير الكثير من علامات الاستفهام، مشيرا إلى أن الحكومة أثبتت فشلها باتخاذها لقرارات ارتجالية تكرس للعجز واللارشد والاقتصاد الريعي، وقدم المسؤول الأول في حركة الإصلاح الوطني “البديل الاقتصادي” دفعا ل”تهمة” انتقاد الوضع والسلطة دون تقديم البديل، وسعيا إلى حث السلطة على اقتناص فرصة تحقيق الإقلاع الاقتصادي المتاحة حاليا.
عقدت، أمس، حركة الإصلاح الوطني ندوة اقتصادية قدمت فيها البديل الاقتصادي للخروج من الوضعية الراهنة التي لا تصنف، حسب جمال بن عبد السلام، في أي نوع من الخيارات الاقتصادية، وذلك منذ أولى القرارات المتخذة من طرف الرئيس الراحل هواري بومدين واستراتيجية “حرق المراحل” التي لم تؤسس لاقتصاد قوي، وعدد المصدر في ندوة أمس المنعقدة بمقر الحركة الأخطاء المرتكبة من طرف السلطة منذ سنوات طويلة فيما يتعلق بالشق الاقتصادي، والتي خلفت اقتصادا هشا يعتمد على مداخيل البترول ويجعل الجزائر معرضة لهزات مالية في حال انهيار سعر البرميل.
وقال جمال بن عبد السلام، إن الاقتصاد الجزائري اقتصاد ريعي يعتمد على مداخيل البترول وتوزيع الريوع في شكل منح وأجور، ويتميز بغياب رؤية استراتيجية شاملة مثلما هو معمول به في دول العالم، بالإضافة إلى اعتماده على منظومة مصرفية بدائية وعدم الاندماج الداخلي والخارجي، زيادة على مظاهر الرشوة والفساد التي لا يكاد يخلو منها أي قطاع، فيما تذهب 40 بالمائة من رؤوس الأموال إلى الاقتصاد الموازي، واعتبر المتحدث أن الجهود المبذولة لإنجاز المنشئات القاعدية لا ترقى إلى المستوى المطلوب. واعتبرت حركة الإصلاح الوطني في الندوة الاقتصادية التي ستتبع بندوات خاصة بالجانب الاجتماعي والسياسي والمشروع الثقافي للأمة في إطار ما سمي ب”200 حل لمعضلة الجزائر”، أن الجزائر أمام فرصة تاريخية وقد تتمكن من تحقيق إقلاع اقتصادي في عشرية إن عرفت السلطة كيف تستغل الفرصة في ظل ارتفاع أسعار البترول، وذلك من خلال وضع مشروع تنموي وحشد الطاقات الوطنية حوله، دون إهمال الحوافز التي ترتكز على إعادة القيمة للعمل والجهد والكفاءة.
وأكد جمال بن عبد السلام على الحاجة إلى برنامج عملي ينهي وضعية التدهور والاختلال، وتحترم فيه مقاييس الوقت ونوعية الأعمال، وشدد على ضرورة التحول من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد إنتاجي يُمكِّن من تحقيق أمن غذائي واقتصادي ومالي، واقترحت الحركة في محاور البديل الاقتصادي، تحرير الشباب مما أسماه جمال بن عبد السلام “الحرام” من خلال القروض الحسنة بدلا من القروض الربوية، التي جعلت العديد منهم يحجم عن اللجوء إلى القرض لإنشاء مشروع خاص ينقذه من البطالة ويوفر مناصب عمل لشباب آخرين. ودعت الحركة إلى الاعتماد على النظام المصرفي الإسلامي الذي أثبت نجاعته خلال الأزمة المالية العالمية، وعلى الزكاة كمصدر للتمويل، والتي بإمكانها توفير أكثر من ملياري دولار بدلا من الاكتفاء بصناديق الزكاة، كما اقترحت الاستثمار في السياحة وإنتاج الطاقات المتجددة وتحويل سوناطراك إلى هولدينغ لتمكينها من الاستثمار خارج قطاع المحروقات، والعمل على الحفاظ على إطاراتها من استنزاف الشركات الأجنبية.
وطالب رئيس حركة الاصلاح، في سياق المقترحات، بمكافحة الفساد والرشوة والتهريب بشكل صارم وعدم الرأفة بالمفسدين والمهدرين للمال العام ووقف احتكار “البارونات”، وذلك بتخصيص نسبة 30 بالمائة من السوق الوطنية لفائدة الشباب المقاول لضمان نجاح مشاريعهم، بدلا من تركهم تحت رحمة “البارونات” بعدما خسر العديد منهم مشاريعه وأصبحوا مهددين بالسجن، وختم المصدر حديثه بدعوة مناضلي الحزب إلى التحرك لطرح مبادرات الإصلاح في المجال الاقتصادي ومجالات أخرى.