حركة الإصلاح تدعو إلى وضع مشروع تنموي قائم على الاقتصاد المنتج

دعت حركة الإصلاح الوطني على لسان أمينها العام، جمال بن عبد السلام، يوم السبت بالجزائر العاصمة، إلى وضع مشروع تنموي وطني يكفل الانتقال من "السياسة الاقتصادية المبنية على الريع" إلى "الاقتصاد المنتج المحقق للقيمة المضافة".
وأوضح السيد بن عبد السلام في ندوة نظمتها الحركة حول "الوضع الاقتصادي الجزائري وسبل معالجته" أن الجزائر "توجد اليوم أمام فرصة تاريخية لتحقيق هذه النقلة النوعية" و"وضع حد لاقتصاد قائم على صادرات المحروقات" مشيرا الى أن الأمر يتطلب "إشراك كل الكفاءات وتحفيزها مع إعادة الاعتبار للعنصر البشري وتثمين اليد العاملة الوطنية".
واقترح لتحقيق هذا المسعى ضرورة "وقف التدهور واجتثاث كل مظاهر الإختلال التي تنخر الاقتصاد الوطني مثل الرشوة والفساد والبيروقراطية". وبعد أن استعرض مختلف المراحل التي مر بها الاقتصاد الوطني منذ الاستقلال إعتبر السيد بن عبد السلام أن "السياسات الاقتصادية التي تم اعتمادها أثبتت فشلها" كونها كما قال، "إتسمت بالارتجالية وعدم الوضوح".
من جانب آخر، إنتقد الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني "السياسة المنتهجة من قبل الحكومة لمواجهة الغليان الاجتماعي" مشيرا الى أن الإجراءات والقرارات التي تم اتخاذها كرست "العجز واللارشد". وأضاف أن هذه الاجراءات لم يتم إرفاقها بالنصوص التطبيقية اللازمة مما خلق -على حد تعبيره- "مشاكل وصعوبات عديدة للشباب الراغب في الحصول على دعم لإنجاز مشاريعه".
كما شدد على أهمية محاربة كل مظاهر الرشوة والفساد داعيا على وجه الخصوص الى ضرورة "تسليط الضوء على الصفقات الخيالية التي أبرمت مع شركات أجنبية في إطار إنجاز مشاريع كبرى في البلاد".