“أل.أم.دي” مكنت الجامعات الجزائرية من إيجاد مكان لها في التصنيف العالمي

في الوقت الذي أجمع فيه الطلبة على فشله، حراوبية:

قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رشيد حراوبية، خلال افتتاح أشغال الندوة الوطنية للتعليم العالي التي احتضنتها جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا، أن هذه الأخيرة تكتسي أهمية خاصة بالنظر لطبيعة الموضوعات المطروحة على جدول أعمالها، وكذا لكونها تنعقد تتويجا لمسار طويل من المشاورات والمناقشات التي نظمت في مختلف المستويات السلمية للمؤسسة الجامعية وضمت مختلف مكونات الأسرة الجامعية. وتطرق الوزير في كلمته إلى الاحتجاجات التي عرفتها الجامعة هذه السنة، والتي تركزت في البداية على المطالبة بإلغاء التعديلات الواردة في المرسوم رقم 10-315 المؤرخ في ديسمبر 2010 المتعلق بالموظفين الحاليين في الوظيف العمومي، والذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم، غير أن لائحة المطالب، يضيف الوزير، ما لبثت بعد أن تمت الاستجابة لها أن امتدت لتشمل مطالب أخرى. وكان الوزير قد أفاد أن المطالب الفرعية التي تمت الاستجابة لها تتعلق أساسا بتأكيد الاستمرار في فتح مسارات التكوين على مستوى الماجستير لفائدة خريجي النظام الكلاسيكي، في مختلف التخصصات والفروع، وتأكيد استمرار المؤسسات الجامعية المعنية في منح دبلوم مهندس دولة. وقال إن هذه المطالب التي ما انفك يتوسع سقفها باتت تحدث شرخا بين طلبة النظام الكلاسيكي وطلبة النظام الجديد “أل.أم. دي”، رغم أن البعض منها بعيدة تماما عن المنحى البيداغوجي، وتوجه نحو التشكيك في نظام لسانس ماستر دكتوراه في حد ذاته. وبعد أن ذكر بكل مراحل الإصلاحات التي عرفتها الجامعة من بداية التسعينيات إلى غاية اليوم، أكد الوزير أن اعتماد النظام “أل.أم.دي” وتكييفه مع الواقع الوطني، بالإضافة إلى المميزات البيداغوجية والعلمية التي يقدمها “سمح بتقديم مقروئية أكبر وأحسن لشهادتنا في الخارج ليضمن حراكا معتبرا لطلبتنا وأستاذتنا” . وبفضل النظام الجديد يضيف الوزير “تعرف الجامعة اليوم تحسنا معتبرا لترتيباتها في التصنيفات الدولية في الوقت الذي لم يكن لها من قبل ذكر ضمن هذه التصنيفات”، كما أكد أن النظام الجديد يعمل على إعادة تحديد مهام الجامعة وعلاقاتها مع شركائها الاقتصاديين والجامعيين. واعتبر الوزير هذا اللقاء بمثابة محطة هامة تضمنتها الرزنامة التي اعتمدت منذ شهر من طرف القطاع لفتح نقاش واسع ومعمق ومسؤول حول القضايا العلمية والبيداغوجية الجوهرية، تتعلق أساسا بمسارات التعليم في النظامين الجديد والكلاسيكي واقتراح معابر بينها. وأبرز حراوبية أهمية المشاركة الفعلية لكل المعنيين للتوصل إلى صياغة المقترحات الضرورية التي ستشكل الأرضية الملائمة لإعداد مشاريع نصوص تنظم مسارات الدراسة في التعليم العالي. كما أعرب في ختام كلمته عن أمله في أن تنصب الجهود على وضع اللبنات الصلبة لبناء الصرح الجامعي على أساس رؤى سليمة وقواعد موضوعية خدمة للحركية البيداغوجية والعلمية والأكاديمية.