ضعف التخطيط يجهض مشاريع تقدر بأكثر من 400 مليار دينار

90 بالمائة نسبة النمو بعنابة سنة 2011

كشفت الإحصائيات الأخيرة المقدمة من طرف مصلحة التخطيط والتعمير لولاية عنابة، أن قطاع الاستثمار لم يحقق أي نمو محسوس، رغم الميزانيات الضخمة التي استفادت منها الولاية منذ سنة 1999 والتي قدرت بنحو 429 مليار دينار.
وعلى الرغم من رصد الدولة لهذه التمويلات المعتبرة، لإنجاز مشاريع هامة و حيوية في إطار البرامج الخماسية، بقيت معدلات التنمية تراوح مكانها في نقطة الصفر، بسبب ضعف التخطيط وغياب استراتيجية فعلية لترقية الاستثمارات المنتجة للثروات ومناصب الشغل، بحيث لم تتعد نسبة النمو المسجلة بولاية عنابة 0،94 بالمئة، وهي أضعف نسبة نمو على المستوى الوطني.
وأكد مدير التخطيط والتعمير لولاية عنابة، السيد جمال نوارة، بأن ولاية عنابة حظيت باهتمام الدولة باعتبارها قطبا صناعيا في الجهة الشرقية للبلاد، لكونها تتوفر على إمكانيات وطاقات صناعية معتبرة، إلا أن أزمة التسعينيات أثرت بشكل كبير على قدرات الولاية في تحقيق التنمية، حسب مدير التخطيط، بسبب انعدام المتابعة من طرف اللجان الولائية، علاوة على تفشي مظاهر تبديد المال العام واتساع دائرة الفساد التي مست أغلب القطاعات. وفي نفس السياق، أوضح نفس المسؤول أن المصالح الولائية جمّدت خلال السنوات الأخيرة، أكثر من 300 مشروع تنموي، بسبب عدم القدرة على تنفيذها في غياب الجيوب العقارية، وهي العوامل التي تراكمت، لتساهم في تجميد النمو المبرمج لعدة قطاعات خاصة منها التجارة، الصناعة، الخدمات، والتي أثرت سلبا على سوق الشغل التي عرفت تزايدا في عدد البطالين، خاصة بعد غلق العديد من المؤسسات الإنتاجية بالمنطقة الصناعية لبرحال بناء على قرارات غير مدروسة. ومن جهته، تأثر قطاع الفلاحة بكل هذه العوامل، حيث عرف نزيفا حادا في اليد العاملة المؤهلة عقب إقدام أكثر من ألف فلاح بالمستثمرات الفلاحية، على بيع عتاد الري وتحويل غرف التبريد والمخازن إلى نشاطات أخرى لا تمت للفلاحة بصلة، بسبب عدم قدرتهم على ممارسة النشاط الفلاحي، حيث فقدت منطقة برحال لوحدها 6 غرف تبريد والعشرات من المستثمرات الفلاحية، بسبب عدم ربطها بشبكة الكهرباء وافتقار الفلاحين للموارد المالية الضرورية لممارسة نشاطهم.