اهتمام الدولة بالولاية وضع التنمية المحلية على السكة الحقيقية

مشاريع ضخمة تعيد الحياة لمنطقة التيطري

استطاعت ولاية المدية (عاصمة التيطري) في ظرف ثمانية أعوام الاخيرة أن تستعيد حياتها وتظهر بوجه جديد جسدته آلاف المشاريع الضخمة التي انفقت عليها الدولة ملايير الدينارات ووفرت لذلك المناخ المناسب، من خلال استتباب الامن وتشديد الرقابة على سير الاشغال في كل القطاعات.. ويشهد كل من التقيناهم بمختلف بلديات الولاية (مسؤولين ومواطنين) أن الولاية وضعت على السكة الحقيقية لتحقيق تنمية شاملة تستجيب لحاجيات السكان وتتلاءم وطبيعة النشاطات، وتؤسس لمستقبل واعد ستترجمه المشاريع الاخرى التي سوف تنطلق لتخرج المنطقة من عزلة وفقر لازماها لسنوات طويلة.
ما تشهده ولاية المدية المتربعة على مساحة 8500 كلم مربع من مشاريع تنموية خلال السنوات التسع الماضية، جدير بالاهتمام والتنويه، لأن هذه المنطقة لم تكن لتنهض من تقهقرها التنموي لولا التخصيصات المالية الضخمة التي منحتها الدولة لولاية عانت الكثير من ويلات الارهاب الهمجي الذي عاث طويلا في هذه المنطقة، فأقعد بها التنمية وأخلط أوراق مجتمع بأكمله.
ولو عدنا بالذاكرة الى سنوات الجمر التي مست مختلف أرجاء الوطن، لرأينا مشاهد البؤس والخوف والضياع بادية على أوجه مواطني المدية ببلدياتها ال 64 ودوائرها ال 19، و"للمسنا صور السكان" وهم يفرون بجلودهم من مداشرهم وقراهم نحو المدن والتجمعات السكانية بحثا عن الامن، تاركين وراءهم أرزاقا وثروات وذكريات جميلة في ارياف وسهول على مد البصر. ولم يكن اهتمام الدولة حينذاك إلا استعادة الامن والاستقرار وحماية المواطن والمؤسسات من الغدر والتخريب، لتكون 1999 السنة التي بدأت خلالها الدولة سياسة حقن الدماء التي اعتمدها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، في عهدته الأولى، عن طريق اطلاق مشروع الوئام المدني في سبتمبر 1999 ليليها مشروع ميثاق السلم والمصالحة الوطنية في نفس الشهر من سنة 2005، حيث استعادت ولاية المدية عافيتها شيئا فشيئا. خلال سنوات (2000- 2004) قررت آلاف العائلات العودة إلى مداشرها لاسيما القريبة من التجمعات السكنية، فيما استقرت الاخرى بالمدن بعد أن باعت أرزاقها واقتنت مساكن، في حين فضلت عائلات فقيرة بناء أكواخ على ضفاف المدن، وترفض لحد الآن العودة الى الارياف، رغم الدعم المالي الذي خصصته الدولة للعائدين من خلال دعم السكن والتنمية الريفية، وفي هذا الاطار سجلت مصالح الولاية 18 ألف عائلة نازحة أو مهجرة خلال العشرية الصعبة، لم يعد منها الى الارياف إلا 6 آلاف عائلة لتبقى 12 ألف عائلة بالمدن والتجمعات السكانية، إلا أن المسؤولين المحليين يراهنون على اعادة تثبيت عدد آخر من النازحين في مساكنهم الاصلية، من خلال تحسين الاطار المعيشي بالارياف عن طريق مشاريع فك العزلة وتوفير الحاجيات الاساسية للحياة كالطريق، الماء، الصحة... وغيرها، لاسيما وأن 70 من سكان الولاية يتمر كزون بالارياف.
توقف العنف وانطلق قطار التنمية
عندما استقرت الاوضاع الامنية وانطلق قطار التنمية، وضخت الدولة الاموال الطائلة لبدء عملية اعادة الحياة إلى المنطقة على غرار ولايات الوطن الاخرى، كان العديد من مواطني المدينة - حسب شهاداتهم يظنون أن المشاريع عبارة عن عمليات متقطعة وبسطية أو مساحيق زائلة، لكن ميدانيا ثبت أن ورشات الانجاز التي انطلقت في كل الولاية بدون استثناء وفي
مختلف القرى والمداشر جعلت مواطني الولاية يؤمنون بذلك ويلمسون جانبا هاما من مختلف المشاريع التي اخرجت مختلف المناطق من عزلة قاتلة وروتين ممل، وحسب المسؤولين المحليين بالولاية فإن المشاريع التي تم تسجيلها بمختلف البلديات كانت بناء على طلبات المنتخبين المحليين المنبثقة من انشغالات وحاجيات السكان، التي لطالما انتظروا تجسيدها لسنوات طويلة.
وقد أطلعنا مدير التخطيط والتهيئة العمرانية بالولاية السيد عمران بدري على مختلف البرامج التنموية التي استجابت لحاجيات السكان الاساسية وتم وفقها تحديد الاولويات وترتيبها فكانت قطاعات الاشغال العمومية، الري، التربية والمنشآت الادارية أهم القطاعات التي تم التركيز عليها، حيث تشكل - حسب محدثنا - قطب الرحى في تحريك دواليب التنمية الحقيقية.
فالبرنامج غير الممركز مثلا من 1999 الى 2004 مكن الولاية من الحصول على غلاف مالي قدره 2063 مليار سنتيم وزع على مختلف القطاعات، لاسيما القاعدية، ليرتفع هذا الغلاف في العهدة الثانية (2005/2008) بأكثر من ضعفين حيث ناهز المبلغ 7600 مليار سنتيم، وهي القيمة المالية التي لم تكن الولاية تحلم بها من قبل ولم تصل الاعتمادات من قبل الى ربعها، وفي هذا السياق أوضح لنا السيد عمران بدري أن مديريته كانت في سنوات خلت تسجل مئات المشاريع لكن لاتحصل في الاخير إلا على عدد قليل، نظرا لميزانية الدولة المخصصة للبرنامج غير الممركز أما اليوم فصارت كل المشاريع المقترحة تقريبا تلقى القبول وتسجل وتمول بميزانيات مريحة، الى درجة أن المشاريع بالولاية صارت تبحث عمن ينجزها، ووجد مختلف مسؤولي القطاعات صعوبة في التكيف مع الريتم الجديد للحركة التنموية من خلال حجم المشاريع المعتمدة المطلوب تجسيدها على أرض الواقع.
ونفس الشيء بالنسبة للبرنامج الممركز الذي ارتفعت ميزانيته فصارت تستجيب لمختلف النقائص التي لم تتمكن الولاية من استدراكها منذ عقود، وتعد الزيارات الميدانية والتفقدية المكثفة التي يقوم بها والي الولاية دليلا على ضخامة المشاريع التي هي اليوم تكاد تنتهي في معظمها، فيما انطلقت أخرى، وقد تركت هذه المشاريع انطباعا طيبا في نفوس المواطنين الذين صاروا يرون كيف أن الاطار المعيشي بدأ يتحسن بشكل ملحوظ، من خلال الهياكل والمرافق العمومية التي قضت على الصورة القديمة القاتمة، حينما كان المواطنون يعانون نقص الهياكل أو عدم قدرتها على أداء وظائفها كمراكز البريد والادارات العمومية.
وفي زيارتنا لولاية المدية صادفنا خروج الوالي في زيارات ميدانية تفقدية الى مختلف البلديات التي صارت ورشات كبيرة لانجاز المشاريع التنموية. وحسب المعلومات المستقاة فإن مديريات الولاية المكلفة بالسهر على تنفيذ مختلف العمليات المبرمجة ومراقبة انجازها وجدت في كثافة العلميات وضخامة الاموال الموجهة لذلك ريتما جديدا لم تعهده من قبل، مما خلق لديها بعض "الارهاق " نظرا للعدد المحدود من المستخدمين، الذين صاروا - حسب شهاداتهم - يعملون أزيد من 12 ساعة للتخلص من الواجبات المنوطة بهم، لكنهم في قرارة انفسهم مرتاحون لما تشهده الولاية من انتعاش تنموي مريح.
حصة الأسد لقطاع الطرقات وفك العزلة
لأن شبكة الطرقات هي أساس كل حركية تنموية أو اقتصادية، فإن الولاية جعلت في صدارة اهتماماتها التكفل باصلاح الطرقات وفك العزلة عن مختلف المناطق التي صار مواطنوها يجدون صعوبة في التنقل، حيث تم خلال السنوات الاخيرة اصلاح وترميم 800 كلم من الطرق منها 93 كلم وطنية، 287 كلم ولائية و411 طرق بلدية، إلى جانب انجاز 33 منشأة فنية تتمثل في الجسور ودعائم الطرقات التي بلغت عملياتها 20 مشروعا بمختلف النقاط السوداء التي كانت محل شكاوى المواطنين.
وتعد المشاريع المنجزة حسب المسؤولين والمنتخبين المحليين بالولاية، مكسبا كبيرا ومفتاحا لحل مشاكل أخرى تتعلق بالنقل والتمدرس والصحة وغيرها ولذلك أخذ قطاع الاشغال العمومية بالمدية حصة الاسد من ميزانيات البرامج الممركزة وغير الممركزة، وفي هذا الصدد تذكر احصائيات مديرية التخطيط والتهيئة العمرانية التابعة لوزارة المالية أن البرنامج الممركز للفترة 1999 - 2004 جاء ب 2875.1 مليار سنتيم لفائدة القطاع المذكور، مما خلق ديناميكية لم تكن موجودة من قبل، وتشير احصائيات الولاية إلى أن برنامج التنمية الجاري انجازه بين سنة (2007- 2008) خص قطاع الاشغال العمومية من خلال القطاعين الممركز وغير الممركز بميزانية تشكل نسبة 30.90، على اساس أن ميزانية القطاعين تصل حدود 7120 مليار سنتيم منها 2200 مليار سنتيم موجهة لتهيئة الطرقات وانجاز المنشآت الفنية، وبالانتهاء من هذه المشاريع الضخمة تكون ولاية المدية قد أسست قاعدة حقيقية للتنمية التي لا تستطيع الاستغناء عن شبكة الطرقات.
وقد اثمرت هذه المجهودات عودة آلاف العائلات النازحة الى سكناتها الاصلية بالمناطق الريفية، وتنتظر الولاية عودة العدد الهائل من العائلات التي استقرت بالمدن خلال العشرية الاخيرة وتعد الطرق الوطنية رقم01 و18، 08،60.. وغيرها الاكثر استقطابا لحركة الاشخاص والسلع.
ونظرا للمشاريع العديدة الجاري انجازها والمزمع تجسيدها مستقبلا فإن العديد منها تبقى رهينة مادة الزفت المخلوط بالحصى والذي تفتقر الولاية بشأنه الى مصنع يوفر هذه المادة الاولية التي يتم جلبها من البليدة أو العاصمة، ويلح مسؤولو الولاية والمهتمون بهذا القطاع على التعجيل بانجاز مصنع يوفر المادة المذكورة، حيث ينتظرون المستثمرين في هذا المجال الحيوي الذي لم يتفطن له أصحاب المال والاعمال، ولعل مايساعد على انجاز ذلك هو وفرة محاجر انتاج الحصى والرمال بالعديد من بلديات الولاية، على غرار محجرتي أولاد موسى شرق مدينة بني سليمان.
الدعم الفلاحي يرفع مستوى الإنتاج
يشكل النشاط الفلاحي وتربية المواشي والدواجن أهم عصب اقتصادي بولاية المدية التي تتوفر على مساحات زراعية خصبة وفضاءات رعوية هامة جنوب الولاية، ومن يذكر منطقة المدية فإنه يذكر جودة فواكهها وعلى رأسها العنب ولحومها البيضاء التي تتمول منها العاصمة بشكل كبير، وقد ساعت برامج التنمية الفلاحية والريفية العديد من المستثمرين في هذا القطاع مما اعطى نتائج باهرة.
وتؤكد احصائيات الولاية أنه تم اعتماد 7000 مشروع في السنوات الاخيرة، تخص تطوير قدرات الانتاج الفلاحي والحيواني، حيث تم من مجموع ذلك انجاز 4200 مشروع ويبقى 511 مشروعا قيد الانجاز، في حين تم إلغاء 1200 مشروع آخر، ويعكس حجم هذه المشاريع الضخمة مدى الاهتمام بالقطاع في ولاية تتربع على مساحة زراعية تفوق 338 الف هكتار يشكل منها سهل بني سليمان نسبة 79.88 إذ يمتد من دائرة العمارية غربا الى دائرة القلب الكبير شرقا، ومنه الى بلديات ولاية البويرة كبئر اغبالو ، عين بسام وسور الغزلان،
إلى جانب ذلك فالاراضي المسقية تناهز ال849 هكتارا، وستزداد هذه المساحة حسب المهتمين بالقطاع اتساعا عندما ينتهي مشروع بناء سد بني سليمان بطاقة استيعاب تصل إلى 23 مليون متر مكعب)، الذي سيمكن من سقي 1500 هكتار.
ويوفر قطاع الفلاحة وتربية المواشي والدواجن بولاية المدية أعلى رقم في مجال التشغيل يصل حدود 87730 منصب شغل من أصل 188.709 مناصب في مختلف القطاعات أي بنسبة 46.49، ولذلك تنصب جهود المسؤولين المحليين على توفير سبل تطوير القطاع من خلال مشاريع الري، حيث تم في الفترة بين 1999 - 2008 انجاز 8 سدود صغيرة توفر 10 ملايين متر مكعب، و4 حواجز مائية و178 منقبا مائيا، مما مكن من رفع كمية الموارد المائية من 50 مليون الى 66 مليون متر مكعب.
وقد مكنت هذه الامكانيات المضافة الى أموال الدعم الفلاحي من رفع طاقة الانتاج الزراعي والحيواني بنسب مشجعة، وتذكر الاحصائيات المستقاة من مصالح ولاية المدية أن انتاج الحبوب ازداد بنسبة 81، الفواكه ب 16، الحليب ب 31 ، اللحوم البيضاء ب 14 أما اللحوم الحمراء فلم ترتفع إلا ب 5، وبلغة الارقام فقد تم تسجيل انتاج 8550 طنا من اللحوم الحمراء، ووصل عدد رؤوس الاغنام الى 697.035 شاة، و41840 بقرة، أما اللحوم البيضاء فناهز انتاجها 4940 طنا في 2007، الى جانب انتاج 81 مليون بيضة، و136 ألف كلغ من العسل من 58400 خلية، موزعة عبر بلديات الولاية ويتوقع أن ترتفع نسبة الانتاج الفلاحي والحيواني عند الانتهاء من مشاريع الري وفك عزلة مختلف المناطق الريفية.
هياكل صحية ضخمة والقضاء على مشكل الاختصاصيين
لا ينكر أحد بولاية المدية أن وضعية العلاج والاهتمام بالصحة العمومية كانت دون المستوى المطلوب خلال الستعينات، اذ شهدت عملية التكفل حسب مواطني المنطقة، تدنيا ملحوظا بسبب قلة الهياكل الصحية، وإن وجدت فإنها تفتقر الى المعدات والتجهيزات الصحية الضرورية، وقبل ذلك نقص التأطير الطبي، لاسيما الاطباء الاخصائيين الذين لم يكن يتجاوز عددهم سنة 1998 حدود 23 طبيبا يتوزعون على 4 مستشفيات بكل من عاصمة الولاية، البرواقية، بني سليمان وقصر البخاري، لكن هذا العدد ارتفع بخمسة اضعاف ليصل في 2007 إلى حدود 109 أطباء اختصاصيين في مختلف مجالات التطبيب، مما خفف على المواطنين عناء التنقل الى المشتسفيات الكبرى بالعاصمة وغيرها، وحتى التحويلات الصحية بين مستشفيات الولاية قلت بشكل كبير.
الى جانب ذلك فإن نقص الاطباء العامين وأعوان الشبه الطبي بمختلف المستوصفات وقاعات العلاج، والمراكز الصحية جعل المواطنين يتدفقون على المستشفيات التي صارت عاجزة تماما على استيعاب العدد الهائل سواء في مصلحة الاستعجالات أو الاقامة في المستشفى من أجل العلاج، ولذلك اعتمدت الخريطة الصحية منذ 1999 رفع عدد المؤطرين من الاطباء العامين ومستخدمي الشبه الطبي، لاسيما التقنيين السامين في الصحة، وتشير الاحصائيات المستقاة من مصالح ولاية المدية أن عدد الاطباء العامين ارتفع بين 1999 و2007 من 216 الى 339 طبيبا عاما أي بزيادة 132 طبيبا، كما أن عدد التقنيين في الصحة ارتفع من 755 الى 1226 تقنيا أي بزيادة 471 تقنيا، أما اعوان الشبه الطبي فقد ازداد هو الاخر بنسبة ملحوظة اذ قفز من 1376 الى 1802 عو ن شبه طبي، الى جانب ذلك أدى الاستثمار في قطاع الصحة العمومية بالولاية الى تخفيف العبء على المؤسسات الصحية العمومية، حيث وصل عدد العيادات الطبية المتخصصة الخاصة الى 59 عيادة في 2007 وكذا عيادات جراحة الاسنان التي بلغت 62 عيادة، أما عيادات الاطباء العامين فقد شهد انخفاضا طفيفا (من 88 الى 84 عيادة) ومرد ذلك حسب العارفين بالقطاع هو الخريطة الصحية الجديدة التي تم بموجبها دعم التأطير الطبي بقوة.
وقد خصصت الدولة في اطار البرنامج الممركز بين 1999 و2004 فقط مبلغ 354 مليار سنتيم لدعم القطاع، أما البرنامج الجاري انجازه بين 2007 و2008 فقد خص القطاع بغلاف مالي بلغ 261 مليار سنتيم يشمل 51 عملية ستنتهي جميعا نهاية 2008.
وتراهن الولاية التي يمسها برنامج الهضاب العليا في جزئها الجنوبي على الغلاف المخصص لذلك ويخصص جزء منه لفك العزلة وتوفير المنشآت البيداغوجية وكذا مراكز حماية الامومة والطفولة بالريف، وتزويدها بمصالح الاستعجالات الطبية والجراحية من أجل تخفيف الضغط على المؤسسات الصحية بالمدن الكبرى وازالة خطر وفيات الأمهات والاطفال.
المؤسسات التربوية الجديدة أزالت العجز
يحتل قطاع التربية والتعليم المرتبة الثانية من حيث التخصصات المالية في مختلف البرامج الممركزة وغير الممركزة وكذا مخططات البلدية للتنمية، فقد بلغ البرنامج الممركز بين 1999 و2004 لقطاع التربية 1530 مليار سنتيم، وهو رقم لم تتحصل عليه الولاية منذ الاستقلال في هذا القطاع أو غيره، وقد ارتفع عدد المؤسسات التربوية الى غاية 2007 بنسب متفاوتة، حيث تم انجاز 619 مدرسة ابتدائية، 109 متوسطات، 23 ثانوية 47 ثانوية متعددة التقنيات و5 متقنات. وإذا كانت هذه الزيادات تفسر النقص الحاصل في الهياكل التربوية خلال الثمانينات والتسعينات، فإنها أيضا تستجيب للتطور الديمغرافي الحاصل، وفي هذا الاطار تشير الاحصائيات أن عدد السكان ازداد بين 1977 و1987 ب 178285 نسمة، ليواصل الارتفاع من 1987 الى 1998 ب 149282 نسمة، في حين وصل العدد بين 1998 و2007 الى 151952 نسمة وبعملية حسابية نجد أن عدد السكان ارتفع من 1977الى 2007 ب 459519 نسمة، يشكل الشباب في ذلك نسبة 81.32 واذا كانت التغطية التربوية خلال العشرية السوداء قد عرفت تدهورا نسبيا فإنها لم تكن بالشكل الذي تأثرت به بقية القطاعات الاخرى كالصحة والهياكل الادارية، فبعض المدارس التي اغلقت في الريف كانت بسبب نزوح السكان نحو المدن، لكن المدارس التي بقيت تشتغل كان التأطير بها يسير بشكل عاد، حسب شهادات المهتمين بالقطاع، فكان المعلمون المستخلفون بالخصوص وفي البطالة المنتشرة بقوة آنذاك، يضمنون التغطية التربوية في اعماق الريف رغم كل العمليات الوحشية من طرف الارهابيين، وتهديداتهم المتواصلة.
الى جانب ذلك فإن الهياكل التربوية الجديدة (619 مدرسة 109 متوسطات، 23 ثانوية 47 ثانوية متعددة التقنيات) قضت على العجز في التغطية اذ كان معدل التلاميذ يتجاوز ال 40 في القسم الواحد لينخفض اليوم الى مادون 35 تلميذا. وبالنسبة لهذه السنة ينتظر أن يتم تسليم 5 ثانويات، 13 متوسطة، 179 حجرة تدريس، 10 مجمعات مدرسية، 10 داخليات، و61 مطعما مدرسيا، مما سيخفف من حدة الضغط ويمكن القائمين على قطاع التربية من تحقيق نتائج جيدة وتحصيل أفضل.
مركز جامعي جاذب وجامعة في الأفق
يعد المركز الجامعي بالمدية الذي انشئ بمرسوم تنفيذي رقم 2000- 198 المؤرخ في 25 جويلية 2000، مكسبا هاما للمنطقة التي كان طلابها الحاصلون على شهادة البكالوريا يواصلون دراساتهم بجامعة الجزائر وبعدها بالبليدة، لكن منذ 2004 صار أبناء المنطقة يدرسون بعاصمة الولاية مما خفف الكثير من العبء على حملة البكالوريا الجدد، وقد فرض انجاز مركز جامعي بالمدية، الاعداد المتزايدة من الطلبة الجدد الناجحين وتظهر الارقام المسجلة حتمية ذلك إذ وصل عدد الطلبة الجامعيين في 2007 حدود 10179 منهم 6334 اناث، ويعكس ارتفاع عدد الطالبات رغبة الاولياء في تسجيل بناتهم بالولاية لتسهيل الاتصال والاعتناء بهن عن قرب، لاسيما وأن وسائل النقل التي اصبحت متوفرة بكثرة شجعت الطلبة وبخاصة الطالبات على افتكاك شهادة البكالوريا ومواصلة الدراسة دون عناء، عكس السنوات السابقة التي كانت بعض الفتيات يترددن في مواصلة دراستهن ويلجأن الى أيسر طرق التكوين.
ويتوفر المركز الجامعي يحيى فارس بالمدية اليوم على 6 مدرجات وقاعات للدراسة ومخابر اعمال تطبيقية ومكتبة تضم 17773 عنوانا، ويؤطر الطلبة 232 استاذا دائما، 300 أستاذ متعاقد، وتوجد اقامة جامعية تضم 2500 طالب.
وتعوّل ولاية المدية على القطب الجامعي الذي تجري اشغال انجازه حيث ستتسع الجامعة مستقبلا الى 5000 مقعد بيداغوجي، كما يضم القطب الجامعي اقامة تتسع ل 3500 سرير ومطعم بطاقة 800 مقعد، ويعد المركز الجامعي بالمدية من بين 6 مراكز بناحية الوسط، اذا من المنتظر أن يتحول إلى "جامعة المدية"، بعد انتهاء الاشغال على غرار الولايات الاخرى.
ويضم المركز الجامعي يحيى فارس بالمدية اليوم 3 معاهد هي معهد علوم التسيير، معهد علوم المهندس، ومعهد اللغات والاتصال، في انتظار توفير اختصاصات أخرى مستقبلا.
الشغل هاجس الشباب والمحلات جزء من الحل
تؤكد الاحصائيات أن قطاع التشغيل في المدية انتعش خلال السنوات الاخيرة، لكن ليس بالشكل الذي يطمح اليه الشباب الذين يشكلون 81.32 من مجموع السكان ويوفر قطاع الفلاحة أكبر نسبة لمناصب الشغل تصل حدود 46.49 وتليها الادارة ب 21.41، وتتوزع مناصب الشغل الاخرى في قطاعي الصناعة والحرف وكذا البناء والاشغال العمومية، لكن الواقع يؤكد أن آلاف الشباب بولاية المدية هم اليوم بدون تشغيل، وينتظر معظمهم البرامج المؤقتة و"الموسمية في اطار اشغال المنفعة العامة.
ومن شأن برنامج الادماج الاجتماعي أن يرفع الغبن عن جموع الشباب الذين لم يجدوا مناصب قارة بالولاية، الى جانب ذلك فإن محلات الشباب بالولاية تعرف قفزة محسوسة إذ أن 1000 محل أصبحت جاهزة اليوم من أصل 3300 محل قيد الانجاز، منذ أشهر، وهو ما يوفر للشباب مناصب شغل خاصة ذوي المهن الذين يتخرجون من مراكز التكوين المهني ال10 التي تضم اليوم 2950 متربصا وملحقاتها ال15 التي تضم في مجملها 1750 متربصا وبحساب الهياكل الاخرى كمعهد التكوين المهني والمعهد المتخصص في التكوين المهني وغيرهما يكون العدد الاجمالي لهياكل التكوين 29 مركزا يضم 6040 متربصا.
وينتظر شباب ولاية المدية الافراج عن المحلات التي تم تسليمها قصد استغلالها في الوقت الحالي وعدم التأخر في ذلك، على غرار برامج السكنات التي كانت منذ سنوات التسعينات تستلم ولا تستغل إلا بعد سنوات طويلة.
حركة نقل المسافرين حسنتها وفرة الوسائل
تعرف حركة نقل الأشخاص والبضائع خلال العشرية الاخيرة انتعاشا كبيرا، خاصة بعد استتباب الأمن وعودة آلاف العائلات الى مساكنها بالمناطق الريفية، واستغل بعض المواطنين اهتمام الدولة بشبكة الطرقات تهيئة وإنجازا وترميما، لينشطوا في قطاع نقل المسافرين بالخصوص، كما ادى التوسع العمراني والاحياء الجديدة بدوائر الولاية خصوصا على غرار المدية، البرواقية، قصر البخاري، بني سليمان، وغيرها الى خلق العشرات من خطوط النقل، داخل المدن وتمكن المواطنين من قضاء حاجياتهم بسهولة.
وتعد الولاية 133 متعاملا عموميا في مجال نقل المسافرين يستغلون 649 مركبة بقدرة 6560 طنا، اما الخواص فيصل عددهم 2921 متعاملا يستغلون 3679 مركبة بقدرة 22174 طنا، وقد وصلت التغطية بوسائل النقل الى درجة التشبع ببعض البلديات، وتتوقع الولاية ان يزداد عدد المركبات الموجهة لنقل المسافرين بعد إنجاز 14 قطبا حضريا بكبريات المدن، الى جانب ذلك فإن الاهتمام بشق الطرقات الريفية واصلاح الموجود منها سيرفع عدد العاملين، في قطاع نقل المسافرين مما سيخلق ديناميكية وحركية إضافية بعالم الريف.
برامج سكنية هامة وعمليات لتحسين المحيط
يعرف قطاع السكن والتعمير بالولاية منذ سنة 2000 تقدما ملحوظا ترجمه برنامج بناء عشرات الآلاف من السكنات في مختلف الصيغ، وتخصيص أغلفة مالية ضخمة. ففي مجال التهيئة خضعت كل بلديات الولاية ال64 لعمليات مست مختلف الشوارع والارصفة وحواف المدن، بإنجاز أسوار لحمايتها من الفيضانات وقد استفادت الولاية في إطار القطاعين الممركز وغير الممركز من مبلغ 1146 مليار سنتيم، ويأتي ذلك بعد قطاع الاشغال العمومية ب2204 مليار سنتيم، وقد تحولت كل بلديات الولاية في السنوات الاخيرة الى ورشات أشغال تخص تهيئة عديد الشوارع والأماكن العمومية، مما أثمر نتائج إيجابية، ظهرت من خلالها معظم المدن بحلة جديدة، بعد ان كانت طرقاتها وأرصفتها في حالة متقدمة من التدهور، ويجري خلال هذه السنة 170 عملية تخص الأشغال المذكورة مما سيحسن الإطار المعيشي للمواطن، ويعيد للمدن وجهها اللائق، لكن هذه الجهود المبذولة التي قضت على العديد من النقاط السوداء، جعلت سكان الأحياء الأخرى التي لم تمسها عمليات التهيئة والصيانة يلحون على السلطات المحلية إنصاف أحيائهم وتخصيص مشاريع لتحسينها، وهو المطلب الذي تقدمت به كل البلديات واقترحت مزيدا من هذه المشاريع انطلاقا من انشغالات المواطنين، وتشير بعض المصادر من ولاية المدية إلى ان الاحياء التي تمسها التهيئة هي تلك التي تم بها انجاز مختلف الشبكات التحتية (الماء، التطهير والغاز) مما يجعل مئات الأحياء رهينة ذلك لسنوات طويلة.
لكن الأقطاب الحضرية ال14 المزمع تجسيدها بمختلف الدوائر ستكون نموذجا للأحياء المتكاملة، وسوف تنجز وفق المقاييس الحديثة التي يراعى فيها توفير مختلف الهياكل العمومية الضرورية. ومن المنتظر ان تنتهي اواخر السنة الجارية 170 عملية تخص قطاع التهيئة والتعمير، وهو القطاع الذي نال حصة الأسد مقارنة بالقطاعات الأخرى.
وفي قطاع السكن تعرف الولاية انتعاشا حقيقيا من حيث عدد الوحدات التي انجزت خلال الاعوام الاخيرة، وقد ساهمت السكنات المنجزة والموزعة على أصحابها في القضاء على جزء كبير من المساكن الهشة والصفيح الذي صار لمدة طويلة ديكورا يلازم المدن وقد تضمن البرنامج الجاري انجازه حصة سكنية معتبرة تصل حدود 7533 وحدة بلغت تكلفتها 1129 مليار سنتيم، وهي سكنات اجتماعية إيجارية، في حين بلغت حصة السكن الريفي 549 مليار سنتيم موجهة لإنجاز 14826 وحدة، أما السكن التساهمي الذي بلغت قيمته 150 مليار سنتيم فيضم 3000 وحدة.
الى جانب ذلك استفادت الولاية نهاية نوفمبر 2007 من حصة 2000 سكن تدخل ضمن برنامج القضاء على السكن الهش، يضاف إليها 2000 وحدة اخرى يرتقب تسجيلها خلال هذه السنة ويؤكد المسؤولون المحليون ان ما تم انجازه في العشرية الاخيرة من حظيرة سكنية قضى على مظاهر البؤس والحاجة وزادها في ذلك الإفراج عن السكنات وتوزيعها في أوانها، وفق الطريقة ا لجديدة التي اصبحت لجنة الدائرة هي التي تفصل في ذلك، عكس النظام القديم الذي عطل سير العملية، وجعلها تراوح مكانها، مما زاد من حجم الطلبات والمعاناة، وتضم الاقطاب الحضرية ال14 وهي المدية، سي المحجوب، سغوان، الشهبونية، تابلاط، بني سليمان، بوغزول، السواقي، وامري، مزغنة، البرواقية، قصر البخاري عين بوسيف وشلالة العذاورة، سكنات وتوسعا عمرانيا ومرافق من شانها أن تخفف من حدة أزمة السكن التي تعد هاجس المواطنين.
المدينة الجديدة تسير نحو التجسيد
المدينة الجديدة ببلدية بوغزول الواقعة جنوب الولاية والقريبة من بلدية عين وسارة بولاية الجلفة، صارت في الأعوام الأخيرة محل اهتمام الدولة، بعد ان كان هذا المشروع في طي النسيان منذ وفاة الرئيس الراحل هواري بومدين صاحب فكرة »العاصمة الجديدة« التي أراد من خلالها نقل عاصمة البلاد الى منطقة استراتيجية ونقطة تقاطع طريقين رئيسيين يربط الأول الجزائر العاصمة بالجنوب ويربط الثاني ولايات الشرق بولايات الغرب والجنوب، وتعد هذه المنطقة سهلا منبسطا على مد البصر تنتشر به سبخات وبه بحيرة تحفظ الثروة الحيوانية والنباتية وتحقق التوازن البيئي، وتصل المساحة التي سيتم تعميرها 3653 هكتارا، أما منطقة النشاطات فتتسع ل 589 هكتارا وتضم فنادق، هياكل إدارية، قطبا تنافسيا وصناعات دقيقة وتجهيزات جماعية، كما توجد منطقة توسع تفوق 1300 هكتار ومنطقة مطار ب500 هكتار.
أما البحيرة فمساحتها تفوق ال1880 هكتارا، وتصل منطقة الاستغلال الفلاحي حدود 1830 هكتارا، يحميها الحزام الأخضر الواقع جنوبا بعرض يتراوح بين 300 الى 700 متر، ويتضمن احتضان مرافق جوارية، فضاءات للعب والرياضة، تسلية، فنادق، وبيوت للشباب.
وتفيد المعلومات أن الشركة الكورية »دايو انجنرينغ« التي سارعت للتوقيع على عقد مشروع بناء وتجهيز المدينة الجديدة ستتكفل بإنجاز نصف المشاريع المبرمجة على أن يقوم المجمع الكوري »ساموان« بانجاز 30 بالمائة من هذه المشاريع وتبقى 20 بالمائة المتبقية للشركة الكورية الثالثة »ووليم« وكانت وزارة البيئة والسياحة وتهيئة الإقليم حسب مصادر مطلعة خصصت 2500 مليار دينار لتهيئة المدينة الجديدة لبوغزول، وتتحدث المصادر ان المرحلة الأولى للإنجاز ستتم في 2010 ويتم بموجبها انجاز 75000 وحدة سكنية.
الهياكل الرياضية والشبانية غير كافية
ما توفر من هياكل شبانية ورياضية منذ سنة 2000، أعطى دفعا قويا للحركة الرياضية، وجعل الاقبال كبيرا على ممارسة الرياضة، ووجد الشباب خصوصا الفضاءات التي تم انجازها وتقدر ب82 فضاء جواريا و34 فضاء رياضيا وملاعب وقاعات متعددة الرياضات، متنفسا حقيقيا إلاان هذه الهياكل التي تصل في مجملها حدود 139 مرفقا لاتزال غير كافية مقارنة بعدد البلديات التي لا تزال بحاجة ماسة الى ذلك، على غرار ملاعب كرة القدم التي يوجد منها 5 ملاعب فقط تخضع للمقاييس وتوجد بدوائر المدية، البرواقية، قصر البخاري بني سليمان وتابلاط، وكذا المسابح التي لا يوجد منها إلا مسبحين و5 قاعات متعددة الرياضات.
وقد بلغ الغلاف المالي الموجه للقطاع بين 1999 و 2004 حدود 4،328 مليار سنتيم، انفق على انجاز فضاءات جوارية وقاعات متعددة الرياضات، ويجري خلال هذه السنة تجسيد 53 عملية بمبلغ 261 مليار سنتيم منها مسبح أولمبي وقاعة متعددة الرياضات بقصر البخاري ومسبح نصف أولمبي بالمدية، ومركب رياضي جواري ببلدية جواب.
إلى جانب ذلك تساهم الهياكل الرياضية للخواص في استيعاب الشباب، ويتعلق الامر بقاعات كمال الأجسام والفنون القتالية التي تعرف انتشارا كبيرا بالولاية، مما جعل العديد من الفرق المحلية تحقق نتائج باهرة جهويا ووطنيا.
قطاع الثقافة بحاجة إلى دعم
رغم وجود 15 مركزا ثقافيا و12 جمعية ثقافية وإعلامية وتوفر 11 دارا للشباب بمختلف بلديات الولاية إلا أن الحركة الثقافية يصفها أهل المنطقة ب»الجامدة« وأن ما يتم تنظيمه على مستوى عاصمة الولاية من مهرجانات للمسرح أو الشعر أو الخط العربي، ما هي إلا مبادرات لا تفي بالغرض المطلوب، إذ أن العديد من المواهب الشابة بالولاية تحتاج الى تأطير وهيكلة سواء في ميدان المسرح او غيره، وقد أكد لنا بعض المهتمين بهذا القطاع ان دور الشباب تكاد تخلو من روادها، مما جعل العديد منها يضطر الى جذب فئة الشباب عن طريق خلق فروع للتكوين خاصة بالنسبة لفئة النساء، وحتى المراكز الثقافية صارت نشاطاتها محصورة في قاعات المطالعة، تنس الطاولة، وفي احسن الأحوال توفير الانترنت، لكن مسؤولي بعض الهياكل الثقافية اكدوا لنا أن الحركة الجمعوية بالولاية لا تلعب دورها على أكمل وجه، وتكتفي بالمناسبات حيث تقدم نشاطات محتشمة لا تعكس انشغال المواهب الموجودة بالمنطقة والتي تبقى تعيش على الهامش وتنتظر من يكتشفها.
ويهتم قطاع الثقافة بالولاية في السنوات الاخيرة بالجانب التاريخي من خلال اعادة الاعتبار للمعالم الاثرية التاريخية التي تزخر بها المنطقة مثل دار الامير عبد القادر الآثار الرومانية (رابيدم) ببلدية جواب، ضريح لالة فاطمة نسومر وغيرها. وقد خصصت للقطاع ضمن الغلاف المالي للقطاعين الممركز وغير الممركز قيمة 5،48 مليار سنتيم وجهت لتجسيد 12 عملية.
من جهة أخرى ينتظر مواطنو ولاية المدية اطلاق الاذاعة المحلية التي ستبدأ بثها قبل نهاية 2009، حيث ستساهم في تحريك المشهد الثقافي وتشجع مختلف الفاعلين في الحقل المذكور لأن يعبروا عن اهتماماتهم وتطلعات القاعدة العريضة.