الآلاف من الأكراد يخرجون في “جمعة الصمود”

رغم قرار الأسد “منحهم الجنسية”

خرج، أمس، في إطار ما أطلق عليه في سوريا ب “جمعة الصمود” الآلاف من السوريين في عدة محافظات سورية من أجل التأكيد على ضرورة محاكمة الذين تسببوا في مقتل أزيد من مئة سوري، حسب تأكيدات مؤسسات حقوقية ، في مظاهرات الغضب في سوريا التي اندلعت منذ أسبوعين
تجدد مطالب المتظاهرين بمحاكمة المسؤولين عن قتل المتظاهرين
هذا واستقطبت “جمعة الصمود” الآلاف من الأكراد الذين يطالبون بحق الجنسية السورية المحرومين منها منذ 1962، رغم قرار الأسد أول أمس القاضي بمنحهم الجنسية السورية، إلا أن تقارير إعلامية أكدت أن منطقة عامودا السورية التي يسكنها غالبية كوردية خرجوا في مظاهرات “جمعة الصمود” مشككين في نوايا النظام السوري.
شهدت عدة محافظات سورية خروج حشود تباين أعددها من محافظة إلى أخرى بين العشرات والآلاف، فعقب صلاة جمعة الأمس، خرجت مظاهرات صغيرة انطلقت من ثلاث جوامع في محافظة حماة السورية إلا أن قوات الأمن السوري تمكنت من السيطرة عليها وفرقتها، كما انطلقت من مسجد عثمان بن عفان في مدينة دير الزور مظاهرة من ألف شخص حاولت أن تجوب شوارع المدينة رافعة شعارات “حرية حرية ولن ننسى دم الشهيد”، في إشارة منها إلى أعداد القتلى الذين سقطوا قبل أسبوعين في مدينة درعا.
هذا وشدد الآلاف من السوريين الذين تظاهروا في محافظة الدرباسية السورية، على ضرورة محاكمة المسؤولين الذين استباحوا الدم السوري في مظاهرات الغضب ورفع المتظاهرين في مدينة دير الزور شعارات “بالروح بالدم نفديك يا شهيد”.
وقالت أنباء إن مظاهرات “جمعة الصمود” في مدينة درعا جوبهت من طرف الأمن السوري بالرصاص لمحاولة إجهاضها. هذا، ولم يثن إصدار الرئيس السوري بشار الأسد مرسوما يمنح الجنسية السورية لأكراد شمال شرق البلاد الذين كانوا مصنفين على أنهم أجانب، من عزيمة الأكراد بالخروج في مظاهرات جمعة الصمود. وأوضحت الأنباء الواردة من سوريا أمس، أن شباب أحزاب يكيتي والوفاق الديمقراطي والاتحاد الديمقراطي الكردية ، استجابوا بقوة لدعوات جمعة الصمود .
وتعتبر مصادر مستقلة أن مشاركة الكرد بشكل رسمي في التظاهرات التي تجتاح سوريا وتهدد حكم الرئيس بشار الأسد بأنها أقوى ضغط يمكن للنظام أن يتعرض له، فالمعروف أن الأكراد نسبة لا يستهان بها داخل سوريا، وهو ما برر الاهتمام الحكومي.
وإصدار الرئيس لمرسوم تجنيس الأكراد إلى جانب إصدار مرسومين رئاسيين يهدف الأول إلى حل قضية الإحصاء الاستثنائي الذي جرد بموجبه 120 ألف كردي من الجنسية عام 1962، والثاني تعديل فقرات في المرسوم 49 الذي تم بموجبه تقييد التداولات العقارية في مناطق التواجد الحدودي الكردي بموافقات أمنية وعسكرية.