تقتله انتقاما وردا لكرامة زوجها بحربيل

أدينت ب15 سنة سجنا نافذا

أدانت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء سطيف، المتهمة “ب.م” البالغة من العمر 44 سنة ب 15 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية تقدر ب 60 مليون سنتيم بتهمة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد
أطوار هذه القضية التي كانت بلدية حربيل مسرحا لها تعود إلى تاريخ ال 25 أوت 2010 في يوم من أيام شهر رمضان العظيم، وكانت قرية ببلدية حربيل التابعة لدائرة بوقاعة الواقعة شمال غرب ولاية سطيف مسرحا لهذه الجريمة الشنعاء التي اهتز لها كل صغير وكبير، حيث قامت المتهمة بتوجيه طعنة على الجهة اليسرى لبطن الضحية (ب.و) البالغ من العمر 22 سنة، باستعمال السلاح الأبيض المتمثل في سكين بلغ طوله 36 سم، ليتم توقيفها من طرف عناصر الدرك الوطني.
وأثناء التحقيق معها، صرحت بأنها قامت بعملية القتل انتقاما وردا لكرامة زوجها (ب.ج) الذي تجمعه قرابة عمومة مع الضحية، وبعد نشوب خلاف بينهما بعد أن قام الزوج بنعت الضحية بصفات غير لائقة منها كونه ولد غير شرعي، قام هذا الأخير بضرب زوج المتهمة الأمر الذي جعله يخجل أمام سكان القرية كونه تعرض للضرب من طرف شاب صغير في السن، وبعد يومين من هذا الشجار تدخل عقلاء القرية لإصلاح الوضع بينهم خاصة وأنهما تربطهما علاقة قرابة وهو الأمر الذي لم يشف غليل الزوج، ووعد برد الصاع صاعين حيث قام بمناقشة الأمر مع زوجته المتهمة، ليكون يوم 25 أوت أي منتصف شهر رمضان آخر يوم للضحية، إذ قامت المتهمة بالتهجم على الضحية بالكلام البذيء ما دفع به الإسراع إلى دخول المنزل طالبا من أهله إيجاد حل لهذه الوضعية أو الرحيل من هذا المكان.
وبعد لحظات قليلة لحقت المتهمة بالضحية لتقوم وبالقرب من منزله بطعنه من الخلف بطعنة أودت بحياته بعد لحظات، حيث ألحقت به جرحا عميقا. وحسب ما جاء في محضر الضبطية القضائية التي حددت عمق الجرح بحوالي 6.5 سم، الأمر الذي يؤكد بأن الضربة أو القتل كان مقصودا.
وأثناء المحاكمة صرحت المتهمة أن قيامها بهذا الفعل كان مشروعا وكان مجرد دفاع عن النفس، كون الضحية (ب.و) قام بالتهجم على منزلها، وعندما لحق بها إلى المطبخ قام بضربها، ومن أجل حماية نفسها قامت بأخذ سكين وطعنته به. غير أن هذه الرواية لا تستقيم مع معطيات ملف التحقيق، حيث وجد أعوان الدرك الضحية غارقا في بركة من الدماء على بعد حوالي 14 مترا من منزلها دون أن يتم العثور ولو على قطرة دم واحدة في منزلها.
وأثناء جلسة المحاكمة، طالب ممثل الحق العام تسليط عقوبة 20 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية علي المتهمة لأن التهمة كانت ثابتة ضدها. وبعد المداولات، نطق قاضي الجلسة بالحكم الذي يدين المتهمة ب 15 سنة سجنا نافذا مع غرامة مالية قدرت ب 120 مليون سنتيم.