المؤبد للمتهم بالقتل العمدي بقرية أولاد شبل في سطيف

أدانت، أول أمس، محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء سطيف المتهم “ق.ه” البالغ من العمر 33 سنة، بالسجن مدى الحياة بتهمة ارتكاب جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد
تعود أطوار هذه القضية التي كانت قرية أولاد شبل ببلدية قلال جنوب ولاية سطيف مسرحا لها إلى تاريخ 06 أوت، حينما كان أخ المتهم أمام منزله ليلا لمح شخصا بالقرب من نافذة غرفة والدته، ليصرخ “لص، لص” مستنجدا بإخوته اللذين سارعوا إلى عين المكان، وعند إمساكهم بالشخص تفاجأوا بأن الشخص المقصود هو جارهم، لينشب بينهم شجار بالملاسنات الكلامية،
حيث تجمهر الجيران وتدخل عقلاء القرية ليأخذ الأمر بعد ذلك مجرى أحسن، إذ طلب الجار السماح من العائلة معترفا بذنبه، وتم التسامح بين العائلتين وعادت المياه إلى مجاريها كما كانت من قبل.
وبعد أيام قليلة من الحادثة، قام الضحية بجلب جماعة بهدف التهجم على بيت المتهم معتبرا هذا التصرف ردا لكرامته أمام سكان المنطقة، لينتهي الأمر كذلك بتدخل السكان، دون إصابة أية شخص بأضرار، لتتحول القضية إلى مسالة ثأر ورد لكرامة عائلة المتهم، حسب ما أدلى به المتهم (ق.ه) أثناء جلسة المحاكمة، حيث رأى أن ما قام به الجار الضحية يعتبر تعديا على حرمة عائلته من جهة وظلم من جهة أخرى، لذا وجب توقيفه واسترجاع مكانة عائلته في القرية، ليقوم بتتبع كل خطوات الضحية إلى غاية التاريخ المذكور، وقد عزم على قتله حيث حمل معه سكينا وترصد الضحية إلى غاية دخوله المسجد لأداء صلاة الجمعة، وبعد الانتهاء من الصلاة وأمام باب المسجد عندما انحنى الضحية لانتعال حذائه قام المتهم “ق.ه” بتوجيه طعنة قاتلة بالسكين إلى ظهر الضحية، وعند قيام الضحية وجّه له طعنة أخرى على مستوى البطن دون مراعاة حرمة المسجد، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة هناك، ليهم المتهم بالفرار بعد أن قام بفعلته الشنعاء، ولكن جمع من المواطنين كانوا يؤدون صلاة الجمعة لحقوا به وتم توقيفه من طرف مصالح الدرك الوطني وقدم أمام الجهات القضائية التي أمرت بإيداعه الحبس الاحتياطي في انتظار محاكمته. وفي جلسة المحاكمة، اعترف المتهم بالجريمة الموجهة إليه مطالبا بحكم البراءة ملتمسا في ذلك عذر بأنه مظلوم وأنه قام بفعلته الشنعاء هذه من أجل رد واسترجاع حقه وكرامة عائلته. من جهته، ممثل الحق العام طالب بتسليط أقصى العقوبة لثبوت التهمة، وبعد المداولة والاستماع للشهود أدين المتهم “ق.ه” بعقوبة السجن مدى الحياة مع منعه من ممارسة حقوقه المادية، وتوجيه له التهمة السالفة ذكرها.