مدراء يلجؤون إلى التحايل لإدماج متعاقدين على حساب آخرين وبن بوزيد يتوعد بمقاضاتهم

الأساتذة المقصيون من قرار الإدماج يحتجون ويناشدون تدخل الرئيس

منعت قوات الأمن عشرات من الأساتذة المتعاقدين المفصولين من المؤسسات التربوية من الالتحاق برئاسة الجمهورية احتجاجا على القرار الحكومي الخاص بإدماج فئة معينة من المتعاقدين الذي انجر عنه إقصاء الآلاف من الذين لم يسعفهم الحظ في تجديد عقودهم هذه السنة ومطالبة الرئيس بالتدخل وإصدار قرار بالإدماج الشامل
“الكنابست” يطالب بلجنة لدراسة ملفات المقصيين وإدماج خريجي 99 و2000
الأساتذة المقصيون قدموا من كل ولايات الوطن، وحاولوا الالتحاق بقصر المرادية من أجل إيداع رسالة تظلم لدى رئاسة الجمهورية حول قضية الإدماج التي تم إقصاؤهم منها من طرف الوزارة الأولى وبالتفاوض مع وزارة التربية الوطنية والوظيف العمومي، غير أن قمع الأمن حال دون تحقيق مرادهم، ليتجهوا نحو مقر وزارة التربية الواقع بالرويسو لينظموا وقفتهم الاحتجاجية، منددين بسياسة التمييز المعتمدة من طرف هذه السلطات التي أدمجت فئة على حساب أخرى، والتي عملت أغلبيتها طيلة 10 سنوات دون تمكينهم من الظفر بمنصب دائم بسبب الشروط التي فرضها القرار الحكومي الذي يؤكد أن الإدماج يشمل فقط الأساتذة والمعلمين المتعاقدين الذين هم في حالة القيام بالخدمة على مناصب مالية شاغرة إلى غاية 28 مارس 2011، لتطبيق قرار توظيفهم في مناصب مالية دائمة.
وأكد المحتجون في رسالة وجهت للوزارة الوصية ورئاسة الجمهورية على السلطات المعنية مراجعة القرار في غضون شهر واحد وإعادة صياغته بتشكيل لجنة مشتركة لجمع ملفاتهم ودراسة أوضاعهم في مدة لا تتجاوز الشهر، مهددين بتصعيد احتجاجتهم، ومطالبين بأخذ بعين الاعتبار الأساتذة ممن استخلفوا لفترات متقطعة، عطلة الأمومة والعطل المرضية طلية سنوات، ولم تتح لهم فرص العمل بشكل دائم. كما طالبت الرسالة فتح مناصب جديدة لاحتواء عدد الملفات المتقدم بها، مع التأكيد على إدماج الجميع بدون قيد وشروط وعن طريق الأقدمية، في الوقت الذي تنقل مجلس “الكناباست” إلى موقع الاحتجاج؛ حيث ساند مطالبهم، وأكد المكلف بالإعلام، بوديبة مسعود، على ضرورة تنصيب لجنة من أجل النظر في مطالب الأساتذة المتخرجين في 1999 و2001 و2003 حيث ضاعت عليهم فرصة الإدماج، بعد أن أفنوا سنوات عديدة لخدمة المدرسة الجزائرية.
واستقبلت الوزارة الوصية ممثلين عن المحتجين للنظر في كيفية تنصيب لجنة لدراسة ملفاتهم، مع العلم أن وزير التربية أكد أن إدماج هذه الفئة ستكون وفق المسابقات فقط، بالنظر لمحدودية المناصب الموجدة حاليا بالقطاع، حسبما نقلته رئيسة المجلس الوطني للمتعاقدين، مريم معروف، التي أكدت أنها فعلت كل ما بوسعها لتحقيق إدماج شامل، مؤكدة أنها في اتصال دائم مع الوزارة، غير أن هذه الأخيرة أكدت أنها ستنظر قبلا في قضية الأساتذة غير الحاملين تخصص الشاغرين مناصبهم في القطاع بعدها تأتي قضية المفصولين.
ونقلت معروف بالمناسبة شكوى العشرات من المتعاقدين، الذين كانوا يشغلون مناصب مؤقتة في القطاع، وتم توقيفهم تعسفا من قبل مدراء التربية وتعويضهم بآخرين، تزامنا مع سماعهم بوجود قرار إدماج، حيث قاموا بتلاعبات حسبها، رغم تأكيد الوزير على الشفافية متوعدا بتحويلهم للعدالة في حالة إثبات أية تجاوزات، موضحة أن الشكاوى جاءت من متعاقدين في الجزائر غرب، وأساتذة من غيليزان وتيارت.