قرار الحكومة يحرم أكثر من 30 ألف متعاقد من الالتحاق بالتدريس

اقتصار الترسيم على أصحاب التخصص والمناصب الشاغرة يثير فوضى بمديريات التربية

أثار القرار الحكومي الصادر عن الوزارة الأولى بخصوص إدماج الأساتذة المتعاقدين ذوي التخصص والشاغرة مناصبهم، ضجة في قطاع التربية بعد حرمان أزيد من 30 ألف منهم من الترسيم، وإقصاء هؤلاء الذين وقفت تعاقداتهم رغم وجود التخصص
المتعاقدون يهددون بالعودة للاحتجاج إلى غاية أن يشمل الإدماج 50 ألف أستاذ
بمن فيهم غير المتخصصين الشاغرة مناصبهم، وهددت هذه الفئة التي لم يمسها قرار الإدماج بالعودة إلى الاضطرابات وإثارة فوضى في القطاع، وغلق مديريات التربية.
لم يتمكن أبو بكر بن بوزيد، عبر القرار الذي وقع بالشراكة بين وزارة التربية ومصالح الحكومة والوظيف العمومي، الذي يقضي بإدماج كل الأساتذة المتعاقدين العاملين بقطاع التربية، ممن يحملون شهادات تخصص والذين هم حاليا يشغلون مناصب عمل، من وضع حدد للاحتجاجات التي تهز قطاع التربية، وتهدد السير الحسن للامتحانات الرسمية، حسب الشكاوى العديدة التي تلقتها رئيسة المجلس الوطني للأساتذة المتعاقدين المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية، مريم معروف، في تصريح ل”الفجر”، من قبل المئات من المتعاقدين الذين طردوا من مناصب عملهم وتعويضهم بأساتذة ناجحين في المسابقة، أو طردوا تعسفا من طرف مديري التربية وتعويضهم بمتعاقدين آخرين.
وأكدت معروف أن هؤلاء هددوا بالاحتجاج، لتطبيق العدالة بين كل المتعاقدين، خصوصا أنهم عملوا بالقطاع لمدة تزيد عن العشر سنوات، ومن غير العادل حسبهم أن يتم ترسيم البعض وإقصاء الآخرين. وأكدت المتحدثة أن هؤلاء الغاضبين ذهبوا إلى حد اتهامها بفشلها في الدفاع عن مطالب الجميع، ليكون وزير التربية قد ربح معركة صغيرة، من ثورة لم تنطلق بعد في القطاع، من خلال وضع حد للاحتجاج المفتوح الذي نظم وعلى مدار أكثر من 10 أيام أمام رئاسة الجمهورية.
مجلس الأساتذة المتعاقدين يؤكد مواصلة نضاله لتحقيق العدالة
وأضافت المتحدثة أن كل محاولاتها لتهدئة المحتجين عقب القرار الحكومي الذي وجهه الوزير الأول لوزارة التربية والوظيف العمومي، باءت بالفشل، رغم تعهدها بالوقوف إلى جانبهم، ومواصلة النضال إلى غاية تحقيق إدماج شامل، يمس حتى غير الحاملين للتخصص الذين لم يظهر مصيرهم كذلك، حيث ستنظر في شأنهم الوزارة وعبر تشكيل لجنة مشتركة، عندما تطوي ملف ترسيم الفئة الأولى التي صدر في حقها القرار، مؤكدة أن المجلس تلقى وعودا بإدماجهم في مناصب أخرى إدراية أو تحويلهم إلى قطاعات أخرى دون منح أي ضمانات مكتوبة.
ونقلت مريم تصريحات مسؤولي وزارة التربية الرافضة بتاتا إدماج الأساتذة غير الحاملين للاختصاص في مناصبهم، وقالت إن الوزير أكد أن هناك عدة عوائق أهمها عدم المجازفة بالتلاميذ بالإبقاء على أساتذة محلهم ليس التدريس، رغم تناسي الوزير سؤال مهم هو “لماذا تم استدعاؤهم عند حاجة الوزارة إليهم، رغم تيقنها من أنهم يشكلون خطورة على التلاميذ؟!”، حسب المتحدثة، التي أضافت أن الوزير تحدث عن وجود أكثر من 50 ألف أستاذ متعاقد في قطاع التربية، وليس 20 ألف كما يدور الحديث عنه، والترسيم سيشمل نسبة 60 بالمائة منهم، فيما يبقى أكثر من 30 ألف مصيرهم معلق، مؤكدة سعيها في الدخول في مفاوضات مع الوصاية لإرضاء الجميع وتحقيق العدالة. وكشفت التصريحات الصادرة عن بعض المتعاقدين الذين قضوا ليالي طويلة بالشارع المقابل لرئاسة الجمهورية، واستفادوا من الإدماج، أن فرحتهم لم تتم، لعدم فرحة زملائهم، محملين الآلاف منهم عواقب القرارات المتخذة باعتبار أنهم لم يلتحقو بساحة الإدماج، حيث لم يتجاوز عددهم 500 شخص فقط، مؤكدين أنه لو كان عددهم تعدى الآلاف لما تقرر توقيف الاحتجاج ولصمدوا إلى غاية نيل إدماج شامل، مؤكدين دعمهم إذا ما توحدوا، رافضين اتهامهم الذي وصل إلى حد الشتم والسب، في الوقت الذي أجمعت نقابات الأساتذة على ضرورة اتخاذ قرار شامل تجنبا لعودة الاحتجاج أمام مقر رئاسة الجمهورية.
يأتي هذا تزامنا مع الشكاوى العديدة التي باتت تتلقاها مديريات التربية عبر مختلف ولايات الوطن، التي وجدت صعوبة في امتصاص غضب المقصين، رغم أن الأمور تتعداها حسب تصريحات بعض المديرين الذين أكدوا أنهم “عبد مأمور”، ناقلين أنه طبقا للمعلومات الصادرة من الوزارة فإن قرار إدماج 60 بالمائة من المتعاقدين سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من يوم غد الأحد.