قضية أحمد بدوي سياسية وصمت بلخادم وأويحيى عن مأساته غير مفهوم

لجنة الدفاع عن الأمين العام السابق للنقابة الوطنية للجمارك تهدد بتدويلها وتصرح

وصفت لجنة التضامن مع الأمين العام السابق للنقابة الوطنية للجمارك، أحمد بدوي، قضية توقيف هذا الأخير من منصبه رغم فصل العدالة لصالحه، ب “القضية السياسية” لأنها تمثل خرقا وتعد صارخا للفصل الرابع من الدستور حول الحقوق والحريات الفردية، وانتقدت صمت كل من وزير المالية، عبد الكريم جودي، والوزير الأول، أحمد أويحيى، وعبد العزيز بلخادم حين كان رئيسا للحكومة، إضافة الى وزير العمل، الطيب لوح، ل”عدم إنصافهم لبدوي، رغم اطلاعهم على ملفه واعترافهم بالظلم الذي تعرض له، كما أن رئاسة الجمهورية بدورها لم تتحرك رغم تقرب بدوي منها، وكذلك فعلت الهيئة الوطنية الاستشارية للدفاع عن حقوق الإنسان”. وأعلنت، أمس، لجنة التضامن مع النقابي أحمد بدوي، عن نيتها في تقديم شكوى إلى المنظمة الدولية للعمل ولجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، للنظر في قضية مفتش الجمارك الموقوف عن العمل مند سنة 2005 دون قرار بالفصل من مهامه، ودون أن يتقاضى أجرته الشهرية وباقي حقوقه المهنية منذ ذلك التاريخ، رغم أن العدالة فصلت لصالحه في القضايا التي رفعتها ضده إدارة الجمارك وكانت سبب توقيفه. وأمهلت اللجنة إدارة الجمارك وكل السلطات المعنية، التي“لم تمتثل للأحكام القضائية التي تبرئ بدوي من التهم الموجهة إليه”، إلى غاية 11 ماي الجاري، قبل التوجه إلى المنظمات الدولية. ووجه أحمد بدوي، في ندوة صحفية عقدتها اللجنة أمس بمقر الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، نداء الى الموطنين ورجال الإعلام وكل الحقوقيين للوقوف الى جانبه ومساندته في قضيته، موضحا أنه لم يتقاض أجرته الشهرية منذ أكثر من 5 سنوات، كما لم يحصل سوى على منحة تمدرس أبنائه المقدرة ب 120 دينار، ولم يستفد من أي تعويضات مالية، بينما لا يسمح له وضعه المهني المتمثل في التوقيف وليس الفصل من المنصب، بالعمل في أي قطاع آخر.
وحمل بدوي النقابة الوطنية للجمارك مسؤولية المشاركة في ارتكاب ما اسماها “ جريمة” في حقه، واتهمها بالتواطؤ مع إدارة الجمارك لسحب الثقة منه والزج به في هذا الوضع المأساوي، وهي نفس التهمة التي وجهتها اللجنة التي اعتبرت ما حدث لهذا النقابي هو نتيجة لمبادرته المتمثلة في إعطاء المركزية النقابية صفة النقابة المستقلة. وتم توقيف أحمد بدوي عن مهامه في نوفمبر 2005 إثر شكوى رفعتها ضده إدارة الجمارك بدعوى الإخلال بالنظام العام والسير الحسن لمصالح الإدارة والسب والشتم، تبعتها 7 شكاوى بادعاءات مختلفة، لفتح ملف تأديبي ضده للمثول أمام اللجنة التأديبية للاتحاد العام للعمال الجزائريين، ويطرد نهائيا من صفوفه، في 9 ماي 2006.
وتم الفصل في القضايا السبع المطروحة أمام العدالة لصالح بدوي، بسبب انتفاء وجه الدعوى القضائية، وأصدر في حقه حكم بالبراءة، مع تأكيد الدعوى الثامنة من طرف المديرية العامة للجمارك بتاريخ 26 فيفري 2007، على أن تبت فيها اللجنة متساوية الأعضاء للمديرية التي رفضت برمجة القضية.