لجنة الحريات النقابية تعتزم رفع قضية بدوي إلى الأمم المتحدة

النقابي ''يتعرض لتصفية سياسية'' ويعيش بمنحة 1200 دينار

أعلنت لجنة حماية الحريات النقابية والتضامن مع النقابي أحمد بدوي أنها تعتزم تدويل قضية بدوي، ومراسلة هيئات دولية وأممية، في حال رفضت السلطات الجزائرية رفع الضغوط عنه، وتمكينه من استعادة حقوقه كاملة، وتتحدث اللجنة عن تصفية حسابات سياسية اتجاه الأمين العام السابق لنقابة الجمارك.
وقال النائب في المجلس الشعبي الوطني علي ابراهيمي وعضو لجنة التضامن مع أحمد بدوي في ندوة صحفية عقدتها اللجنة بمقر رابطة الجزائرية للدفاع عن الإنسان بالعاصمة أمس، إن اللجنة ستبدأ الترتيب لنقل قضية أحمد بدوي إلى المحافل الدولية، ومراسلة المنظمة الدولية للعمل ولجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، للضغط على السلطات الجزائرية وإلزامها بإعادة الحقوق المدنية والمهنية لأحمد بدوي، وإعادة إدماجه في منصب عمله.
واستعرض ابراهيمي الخطوات التي نفذتها اللجنة واتصالاتها مع السلطات، بدءا من المدير العام للجمارك بودربالة، ثم وزير المالية كريم جودي الذي تعهد كتابيا بإعادة بدوي إلى عمله بعد بت العدالة في القضايا المرفوعة ضده، لكنه لم يلتزم بوعده بعد حفظ آخر قضية في جوان الماضي، ثم وزير العمل الطيب لوح الذي اعتبر أنه لا علاقة له بالقضية، ورئيس الحكومة عبد العزيز بلخادم ومن بعده الوزير الأول أحمد أويحيى اللذين تجاهلا القضية، وكذا اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان التي اعتبرت نفسها غير معنية بالقضية، وصولا إلى رئاسة الجمهورية التي ردت كتابيا وطلبت من المعني استنفاد الطعون القضائية، مشيرا إلى أن هذا تنصل واضح من قبل كل هذه الهيئات من المسؤولية الأخلاقية والقانونية والسياسية.
من جانبه أكد بدوي أن التهم الموجهة إليه، والتي تقرر على إثرها، تعليق عمله من قبل المدير العام للجمارك السابق سيد علي لبيب، في 26 نوفمبر 2005، تستند إلى حيثيات لها علاقة بمكافحة الإرهاب، مستغربا وضعه في نفس الخانة مع المتهمين في قضايا الإرهاب، على غرار المرسوم المتعلق بحالة الطوارئ. مشيرا إلى أنه تحصل على البراءة في القضايا الثماني التي رفعتها ضده المديرية العامة للجمارك والسلطات العمومية.
وروى بدوي قصة توقيفه من قبل مصالح الأمن في جانفي الماضي، وأكد أن سيارتين كان على متنها عدد من رجال الأمن بالزي المدني، اعترضت طريقه، وطلبوا منه مرافقتهم إلى مقر أمن تقصراين وأبلغوه أنه تسبب في مقتل طفلة في بئر مراد رايس، وأن والدة الطفلة تعرفت عليه، لكن بدوي أكد أن هذا كان مجرد سيناريو لاقتياده إلى مقر مديرية الأمن الولائي بالعاصمة، حيث طلب منه ضابط شرطة تسليمه هاتفه النقال، وسأله عن إرساله رسالة قصيرة، تتضمن الدعوة إلى ''إسقاط الدكتاتورية والثورة في الجزائر''، اعتبرتها السلطات رسالة تحريضية، قبل أن يتقرر وضعه في الحبس ثلاثة أيام، وتحت الرقابة القضائية منذ منتصف جانفي الماضي، مؤكدا أن بيته تعرض للتفتيش من قبل رجال الأمن ثلاث مرات، كان آخرها في جانفي الماضي، وتحتجز السلطات جهاز كمبيوتر وقرص معلومات وكتابين.
وشرح أحمد بدوي وضعه الاجتماعي الصعب، وأكد أنه يعيش على التعويضات العائلية التي لا تتجاوز 1200 دينار، موضحا أنه لم يتمكن من الحصول على تعويضات العلاج له ولعائلته تقدر ب30 مليون سنتيم منذ خمس سنوات، بسبب توقف المديرية العامة للجمارك عن دفع مستحقات الضمان الاجتماعي.