سوزان وحسني مبارك مستعدان للتنازل عن ثروتهما للشعب

بعد أن حاصرتهم تهما السطو على المال العام المصري

يأبى مسلسل سقوط الرئيس المصري المخلوع، حسني مبارك وعائلته، عقد موعد مع الحلقة الأخيرة قبل أن يلهب الرأي العام المصري والعالمي بمزيد من المفاجآت. فعلى اختلاف أشكال الأحداث البارزة التي تلت سقوط مبارك قبل ثلاثة أشهر، أفادت تقارير جديدة من دوائر القضاء التي تقوم بالتحقيق مع مبارك وقرينته سوزان حول الكسب غير المشروع أنهما وبعد أن حاصرتهما تهم السطو على المال العام المصري من كل جهة، أبديا استعدادهما للتنازل عن جميع أموالهما لمصلحة الشعب
في التحقيقات التي جرت من جانب جهاز الكسب غير المشروع مع سوزان ثابت، أعربت سوزان عن استعدادها للتنازل عن جميع الممتلكات والأموال الخاصة بها وبزوجها مبارك لمصلحة الشعب المصري. وحاولت سوزان نفي حقيقة عبثها بأموال الفقراء و"الغلابة" من أبناء الشعب المصري، مشيرة إلى أن عقود اللؤلؤ التي تغطي رقبتها وخزائن الفردوس ذات الأرقام السرية في بنوك سويسرا ليست حقيقة، قالت سوزان إنها لم تتقاض أية أموال أو رواتب من أية جهة، فعملها كان تطوعيا. وإذا كان من الأكيد أن سوزان فشلت في تبرير كيفية وجود حسابات خاصة باسمها وزوجها ونجليهما تضم ملايين الدولارات، إلا أنها أبدت كامل استعدادها للتنازل عن أي شيء تظهره جهات التحقيق. وركزت سوزان ثابت في أقوالها على أنها ربة أسرة بسيطة ومتواضعة جدا ولا يمتلكون شيئا، وذكرت أنها سوف تقدم خلال أيام مستندات جديدة تثبت سلامة موقفها المالي وأن كل الحسابات الخاصة بها تتعلق بالمؤسسات الخيرية التي كانت تحت رئاستها.
بينما كشف الرئيس السابق للمحققين عن شرائه الفيلا المملوكة له بشرم الشيخ من رجل الأعمال حسين سالم بمبلغ نصف مليون جنيه، وعندما واجهه المحقق بالسعر الذي حدده الخبير المثمن بأنها تقدر بنحو 20 مليونا، قال مبارك "هذا هو سعرها الذي دفعته في ذلك الوقت"، وعند سؤاله عن الحسابات الخاصة بمكتبة الإسكندرية كانت ردوده وتبريراته وفقا لرؤية المحقق "غير مقنعة وليست قانونية بالمرة".
ويقول مبارك "إن دخلي الشهري من منصبي لا يتجاوز 8 آلاف جنيه وأنه كان يتقاضى معاشا عن الأوسمة والنياشين الرفيعة التي حصل عليها طوال مدة حكمه لمصر، التي تتجاوز مائة ألف جنيه شهريا، إلا أن جهاز الكسب غير المشروع أكد أن ثروة مبارك "أسطورية".