وزارة الصحة استقدمت جراحين دون مستوى من كوبا والصين بأجر 4 آلاف أورو

المقيمون تعرضوا للاستهزاء خلال لقاء لجنة الخدمة المدنية ويصرحون:

ندد التكتل المستقل للأطباء المقيمين، بالمعاملة المخزية التي تعرض لها مندوبوه أول أمس، بمقر وزارة الصحة من قبل ما وصفهم ب”نخبة المجتمع” ممثلين عن الوصاية، أعضاء من البرلمان، مجلس الأمة، المجلس الاقتصادي والاجتماعي، خلال الاجتماع الأول الخاص بمناقشة ودراسة مقترحات ملف الخدمة المدنية، الذي لم يرق إلى التطلعات حسب ممثليه، معلنا أن الوزارة الوصية استقدمت تقنيين سامين في جراحة العيون “بكالوريا زائد ثلاث سنوات” من كوبا والصين وبأجور تتراوح بين 3 آلاف و4 آلاف أورو في الشهر أمام عدم التكفل بمطالب وانشغالات الخبرة الجزائرية
تحول اللقاء الذي جمع أمس التكتل المستقل للأطباء المقيمين، بأعضاء اللجنة المختلطة المكلفة بمناقشة ملف الخدمة المدنية، بمقر وزارة الصحة والسكان، والذي تضمتشكيلته ممثلين عن الوزارة الوصية، وأعضاء من المجلس الشعبي الوطني، ومجلس الأمة، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، إلى ما يشبه صراعا للأفكار المتضادة، وغير القابلة للنقاش بسبب الازدراء والاستهتار، الذي وصل بمسؤولين إلى حد الاستهزاء بالأطباء المقيمين، الذين كانوا ينتظرون خلال الاجتماع، أن يكون النقاش مفتوحا من أجل إيجاد صيغة وبديل للقانون الحالي، الذي جعل الخدمة المدنية إلزامية في المناطق النائية والمعزولة بتوفير قانون جديد.
وقال الدكتور “رضوان بن عمر” أحد مندوبي التكتل المستقل للأطباء المقيمين في اتصال مع “الفجر” أمس، إن الاجتماع الأول من نوعه للجنة المختلطة للخدمة المدنية، لم يرق إلى تطلعات التكتل المستقل للأطباء المقيمين، الذي يمثل نحو 5 آلاف طبيب أخصائي في طور التكوين على مستوى الوطن، وهذا بسبب التعنت الشديد لأعضاء اللجنة، الذين رفضوا النقاش ودراسة المقترحات التي قدمت لهم من طرف مندوبي الأطباء المقيمين، حيث وضعوا في أذهانهم أن الطبيب المقيم يرفض العمل في المناطق النائية والمعزولة، وهو ما يعني أنهم لم يفهموا الفكرة أساسا، ولم يستوعبوا على الإطلاق ما معنى “قانون الخدمة المدنية”، وهو ما جعل النقاش يتحول إلى مد وجزر معهم، حيث لم يفض إلى أي نتيجة تذكر، سوى الأخذ بعين الاعتبار، تحسين التكفل الصحي، وتوفير مناصب قارة وتدعيمها بإجراءات تحفيزية.
وأضاف المتحدث أن ملف الخدمة المدنية لا يزال التكتل المستقل للأطباء المقيمين متمسكا به وبإيجاد قانون بديل يمكن من إرسال فرق طبية مختصة، ومتعددة الكفاءات، توفر لها جميع الإمكانيات المادية والبشرية، وتراعى فيه أيضا الوضعية الاجتماعية والأسرية للأطباء المقيمين، مع أجور تحفيزية كما هو الحال بالنسبة لقطاعات أخرى كقطاع المحروقات، “لكن للأسف بعد طرحنا لهذه المقترحات رفضها أعضاء اللجنة جملة وتفصيلا ووصل بهم الأمر إلى حد الاستهزاء والسخرية، خصوصا بشأن مطلب رفع الأجور حسب المنطقة”، حيث جاء ردهم حسب المندوب، خلال الاجتماع بالقول “واش حابين نخلصوكم 40 مليون”، فما كان منا إلا الرد عليهم ب”للأسف الشديد تدفعون أكثر من هذا المبلغ للكوبيين والصينيين، وفيهم حتى من لا يحمل شهادة طبيب”.وبخصوص هذه النقطة بالذات، وفي رده على سؤال حولها قال ذات المتحدث إن الكوبيين الذين استقدمتهم وزارة الصحة إلى الجزائر، وحاليا يعملون في المستشفى المتخصص في جراحة العيون المتواجد بمدينة الجلفة، “تقنيون سامون متخصصون في جراحة مرض واحد وهو مرض الماء الأزرق، ويحوزون على بكالوريا زائد 3 سنوات، محدودو الكفاءات، ويتقاضون أجورا شهرية تتراوح بين 3 آلاف و4 آلاف أورو”، واستغرب “كيف أن الدولة سخرت لهم طباخين خصوصيين ومترجمين، ووفرت لهم إقامات في فيلات؟“ في حين يدرس الطبيب الأخصائي في الجزائر 12 سنة كاملة بعد حصوله على شهادة البكالوريا وتبقى مطالبه غير متكفل بها.
وأضاف قائلا “بكل اختصار أعضاء اللجنة المختلطة المكلفة بدراسة ملف الخدمة المدنية طلبوا من الأطباء المقيمين توقيف الإضراب والاقتناع بما تحقق حتى الآن، وهذا دون تحديد موعد وتاريخ آخر، من أجل عقد لقاء ثان، وكأن الأمر تم الفصل فيه، دون أن يتحقق أي مطلب من مطالبنا، حتى ما تعلق بالقانون الأساسي الخاص بالطبيب المقيم بصفة رسمية، وحتى المطالب البيداغوجية سجل فيها تراجع عدد كبير من بعض رؤساء اللجان البيداغوجية، بشأن إلغاء الاختبارات الاقصائية وتأجيل امتحانات السنة الأولى تخصص حتى شهر سبتمبر، إضافة إلى سنوات أخرى لبعض التخصصات، وعلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي رشيد حراوبية التدخل لترسيم هذه الإجراءات، وتوثيقها، والتي أعلن عنها في وقت سابق لتصطدم برفض مرؤوسين في قطاعه، مؤكدا أن الإضراب لا يزال مستمرا “حتى تتحقق كل مطالبنا الشرعية”.