الأطباء المقيمون يطالبون بقرار سياسي لإلغاء الخدمة المدنية

طالب أمس آلاف الأطباء المقيمين، بإلغاء قانون الخدمة المدنية، وإصدار قرار رئاسي لتوقيف العمل نهائيا بهذا النّظام. ومثلما أعيد طرحها بقوة في الإعتصامين الأخيرين، أكدّ الناطق باسم التكتل المستقل للأطباء المقيمين، مروان سيد علي في تصريح ل ''النهار''، على مطلب إلغاء الخدمة المدنية المفروضة عليهم، دون غيرهم من خريجي الجامعات والكليات الأخرى، موضحا أنّ الإعتصام أمام مقر رئاسة الجمهورية، جاء للمطالبة بقرار سياسي صادر من المسؤول الأول للبلاد، وأكدّ محدثنا؛ أن تطبيق قانون الخدمة المدنية عليهم دون سواهم، تمييز وإجحاف في حقهم، ومضاد للتشريع الجزائري، ومتعارض مع ما هو منصوص عليه في الدستور، كما طالب باستفادة الطبيب المقيم من الإعفاءات المطبقة في الخدمة الوطنية مثلما هو الشأن، بالنسبة لخريجي الجامعات والمدارس العليا والكليات، إلى جانب مطالبتهم بمراجعة القانون الخاص بهم، وما نص عليه فيما يتعلق بوضع الطبيب المقيم المهني والإجتماعي، وفي مقدمة ذلك الأجر الشهري، والسكن للمقيم، وكذا حذف الإمتحانات الإقصائية السنوية، التي قررتها كليتا الطب في العاصمة وترسيم علاوات العدوى والخطر وتأطير الطّلبة، مع رفع قيمة علاوة الدراسة والبحث العلمي، وترسيم عطلة الأمومة للطبيبة المقيمة، كما يطالب الأطباء المتخرجون حديثا، بإلغاء وثيقة الترخيص بالعمل، وحذف السنة التحضيرية الفاصلة بين شهادة طبيب. وكانت وزارة التّعليم العالي والبحث العلمي، قد جمّدت القرارين الوزاريين 01و 08، المتعلقين بإجراء الإمتحانات البينية كل سنة، خلال فترة التخصص، وتوقيف تمديد سنوات الدراسة في كافة التخصصات، حيث سيتم العمل بالقوانين التي كانت معتمدة من قبل، في انتظار صياغة قرارات جديدة تتم بالتنسيق مع ممثلي الأطباء المقيمين، قصد التّكفل الأمثل بانشغالاتهم. وفي السّياق ذاته؛ سيتم اعتماد نظام تقييم من طرف اللّجان البيداغوجية لفائدة الأطباء المقيمين، حسب كل تخصص، من خلال تنصيب لجنة مختلطة مكونة من ممثلين من وزارتي الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات، والتّعليم العالي والبحث العلمي، لبحث المسائل العالقة.
اعتبر استمرار حركتهم غير شرعي
ولد عباس:إلغاء الخدمة المدنية مرفوض وعلى المقيمين استئناف العمل
أكدّ وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، جمال ولد عباس، أن إلغاء الخدمة المدنية بالنسبة للأطباء المقيمين مرفوض، داعيا إياهم إلى التعقل واستئناف العمل.
وفي هذا الشأن؛ أوضح الوزير لدى نزوله أمس ضيفا على حصة ''تحولات''، أنّه من غير الطبيعي أن يواصل الأطباء المقيمون إضرابهم في الوقت الذي اجتمعوا معهم الأسبوع الفارط، انبثق عنه إنشاء ثلاث لجان مكلفة بدراسة مطالبهم، وأضاف قائلا أن:'' الإضراب غير مبرر وغير مشروع كليا''، مشيرا إلى أنّه كان على الأطباء المقيمين على الأقل انتظار نتائج اللجان المتوقعة خلال أسبوعين، وفي حالة ما إذا لم يتم تلبيتها، يمكن لهم الإحتجاج والإضراب في إطار شرعي''، وفي هذا الصدد؛ وجه المسؤول الأول عن القطاع، دعوة إلى المضربين من أجل التعقل واستئناف عملهم وانتظار نتائج اللجان الثلاث.
وقال ولد عباس؛ أنه من غير الممكن إلغاء الخدمة المدنية، مشيرا إلى أنّه سيتكفل بمطلبهم بالتدريج، كون القرار لا يندرج ضمن صلاحيات وزارة الصّحة.
في نفس الوقت؛ وعد الوزير بمساعدة الأطباء في حل باقي المطالب مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. من جهة أخرى؛ أوضح الوزير أنّ أجور الأطباء المقيمين مربوطة بأجور الأطباء الأخصائيين الذين انتهت الوزارة من إعداد قانونهم الأساسي ونظامهم التعويضي، وستتكفل الوزارة كذلك بمطلبين؛ وهما منحة العدوى والمناوبة ومسألة رفع الأجور التي هي مربوطة بمراجعة القانون الأساسي.
تجدر الإشارة؛ إلى أنّ وزارة الصحة قامت أول أمس بتنصيب ثلاث لجان مكونة من ممثلين عن وزارتي الصحة والسكان، ممثلين عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فيما انسحب ممثلو المقيمين من اللجان، على خلفية عدم قدرتها على إلغاء الخدمة المدنية.