أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، جمال ولد عباس، أول أمس، أن عدد الأطباء الشرعيين في المستشفيات العمومية غير كاف ويحتاج إلى تعزيز، مشيرا إلى أن هيئته تفكر في زيادة عدد هذه الفئة من الأطباء، عن طريق فتح مناصب مالية جديدة لاسيما على مستوى المستشفيات الولائية، في إشارة منه إلى عدم وجود توزيع عادل للأطباء الشرعيين عبر التراب الوطني. وكشف الوزير في كلمة ألقاها بمناسبة الأيام الطبية القضائية ال11 تحت موضوع “الطب الشرعي والعلوم المتخصصة في الجريمة”، أن عدد المستخدمين الحاليين المختصين في الطب الشرعي يقدر ب 126 طبيب شرعي موزعين على مجموع المؤسسات الاستشفائية العمومية، مبديا عزمه على مضاعفة عددهم مطلع سنة 2013، مؤكدا أن العدد غير كاف، نظرا للأنشطة المكثفة التي تعرفها مختلف مصالح الطب الشرعي المنتشرة عبر مستشفيات الوطن، ما يتطلب إعطاء العناية أكثر للتكوين والتعليم النظري وكذا التوظيف. وأوضح ذات المسؤول أن الأطباء الشرعيين وشركائهم من قطاع العدالة، يعتبرون مثالا للتعاون من أجل خدمة المتقاضي بأحسن وجه والبحث عن الحقيقة، مضيفا في ذات السياق أن الطب الشرعي أصبح أداة ضرورية لخدمة قطاعات ذات طابع قضائي واجتماعي للدفاع عن حقوق وحريات كل مواطن واحترامها، وهو ما يفرض عليه معرفة التطورات الجديدة في القطاع. في السياق ذاته، أكد مجيد بساحة، رئيس الجمعية الجزائرية للطب الشرعي، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن عدد الأطباء الشرعيين غير كاف، على اعتبار أن كليات الطب لا تخرج إلا أعدادا قليلة، مقارنة بالأطباء العامين، داعيا في نفس الوقت إلى تدعيم الولايات التي تعرف نقصا في هذا الاختصاص، خاصة مع سوء التوزيع المطروح في مختلف المستشفيات العمومية، مرجعا النقص المطروح في صفوف الأطباء الشرعيين إلى عدد المتخرجين الجدد من كليات الطب، الذين يعدون على رؤوس الأصابع، داعيا إلى تدارك النقص الموجود. وأكد المتحدث أن موضوع الطب الشرعي والعلوم المتخصصة في الجريمة، يعني أن تعاون الطب الشرعي والشرطة العلمية ضروري من أجل الوصول إلى الحقيقة، موضحا في هذا الصدد أن الطب الشرعي لم يعد تخصصا معزولا أو محصورا في مصلحة حفظ الجثث، حيث أنه عرف تطورات جديدة حققت بفضل الاهتمام الذي أولته السلطات العمومية لتطوير مصالح الطب الشرعي في مختلف مستشفيات الجزائر.