50 بالمئة منهم يمارسون هذه المهنة بالعاصمة

80 بالمئة من الأطباء الشرعيين ينشطون في مستشفيات شمال البلاد
ألحت الجمعية الوطنية لعلوم الطب الشرعي، نهاية الأسبوع، خلال الندوة الدولية "الطب الشرعي.. واقع وآفاق" المنظمة بالمؤسسة الاستشفائية الجامعية "أول نوفمبر 1945" بوهران، على ضرورة وضع قانون أساسي للأطباء الشرعيين الجزائريين لرد الاعتبار لهذه المهنة التي بلغ عدد الأخصائيين بها 200 طبيب شرعي.
وذكر رئيس الجمعية الوطنية لعلوم الطب الشرعي مجيد بساحة على هامش الندوة الدولية، أن "الجمعية تطالب بقانون أساسي للأطباء الشرعيين الذين ينشطون بمختلف ولايات الوطن، والذين يعملون لمصلحة المجتمع ووزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات والوزارات ذات السيادة".
كما تطالب الجمعية بإعادة النظر في توزيع الأطباء الشرعيين البالغ عددهم على مستوى الوطن 200 طبيب شرعي لتدعيم الولايات التي تعرف نقصا في هذا الاختصاص، مشيرا إلى أن 80 بالمئة من هؤلاء الأطباء الشرعيين ينشطون على مستوى مصالح الطب التابعة للمستشفيات الواقعة بشمال البلاد، منهم 50 بالمئة يمارسون هذه المهنة بالعاصمة.
ويقترح رئيس هذه الجمعية المنظمة لهذه الندوة الدولية التي يشارك فيها نخبة من الأطباء الشرعيين، يمثلون بلدانا عربية وإفريقية وأوروبية، أن تكون عملية التوزيع حسب احتياجات المحاكم وليس المستشفيات، مشيرا إلى أن بعض المحاكم على مستوى الوطن لا تتوفر على أطباء شرعيين.
وبخصوص عدد الأطباء الشرعيين الذين يمارسون هذا الاختصاص على مستوى الوطن، قال نفس المتحدث إن هذا العدد غير كاف نظرا للأنشطة المكثفة التي تعرفها مختلف مصالح الطب الشرعي المنتشرة عبر مستشفيات الوطن، مما يتطلب إعطاء العناية أكثر للتكوين في هذا الاختصاص غير "المربح" مقارنة مع الاختصاصات الأخرى، مثل "طب الأطفال" أو "اختصاص الأمراض القلبية".
وفي مجال التعاون وتبادل التجارب والخبرات والتكوين المتواصل للطب الشرعي، فإن هذه الجمعية التى ستشارك في أشغال اللقاء الذي ستنظمه الأكاديمية المتوسطية للطب الشرعي قريبا بمدينة ليل الفرنسية، ستقترح تنظيم لقاء بالجزائر في آفاق سنة 2011 حول الأطباء الشرعيين الناطقين بالفرنسية. كما ستنظم هذه الجمعية بمناسبة الأيام ال 10 للطب الشرعي التي ستحتضنها الجزائر العاصمة خلال سنة 2010، اجتماعين مزدوجين، الأول لقاء الطب الشرعي للاتحاد العرب، والثاني الاجتماع الإسلامي الرابع للطب الشرعي. ومن جهة أخرى، فإن هذه الجمعية التى تعتبر العنف "مرضا عصريا"، تساهم من خلال اللقاءات العلمية منها ما تم تنظيمها في بحر السنة الجارية حول موضوعي "العنف اليومي" و"العنف والإجرام"، في إيجاد الحلول لهذه الظاهرة التي ترى أنها مسألة الصحة العمومية، على حد تعبير أحد أعضاء هذه الجمعية. وقد شكّل موقع الطب الشرعي ضمن الإصلاحات الاستشفائية بالجزائر، جزئا هاما من محور مناقشات الندوة الدولية الأولى، لاسيما فيما يتعلق بالنظام التعاقدي للعلاج بالمستشفيات. وذكر الدكتور خدير محمد من مصلحة الطب الشرعي بمستشفى سعيدة، في مداخلة تناولت موضوع "الطب الشرعي ضمن آفاق الإصلاح الاستشفائي"، أن الطب الشرعي كان دوما مدمجا في المستشفى كونه يقدم خدمة استشفائية، غير أنه لم يدرج ضمن النظام التعاقدي الذي يحدد سعر المدة الاستشفائية بالنسبة لكل الاختصاصات الأخرى، وأشار ذات المتحدث إلى أن السؤال الذي يطرح بحدة من قبل الأطباء الشرعيين الجزائريين يتعلق ب "من سيمول الطب الشرعي"، مؤكدا بأن "هذه المسألة أصبحت تثير القلق" وأن "إعادة الهيكلة التى عرفتها القطاعات الصحة مؤخرا أصبحت تتكفل بالعلاجات القاعدية وتمولها الدولة، وتركت العلاجات المتخصصة للمستشفيات". ويرى نفس المتدخل أن تطبيق النظام التعاقدي، من شأنه أن "يخلق على المدى القصير مشكل تمويل مصالح الطب الشرعي، خاصة على مستوى المؤسسات الاستشفائية العمومية، خلافا
للمراكز الاستشفائية الجامعية التي تمول التعليم والبحث".