ولد عباس يقترح مضاعفة منح الأطباء العاملين في الجنوب والمناطق النائية

زيادات في أجور الأطباء قبل نهاية الشهر الجاري
الحكومة تدرس منح استيراد الأدوية للصيدلية المركزية للمستشفيات
بعض المستشفيات تحولت إلى "جمهوريات" خاصة
أكد وزير الصحة وإصلاح المستشفيات، بأن ملف الزيادة في أجور الأطباء ومستخدمي الصحة سيجد طريقه إلى الحل قبل نهاية العام الجاري، موضحا بأن الزيادات في الأجور ستسمح بضمان كرامة الأطباء، وقال الوزير بأن تدابير جديدة لمواجهة ندرة الأدوية العام القادم سيتم اتخاذها خلال اجتماعه مع المستوردين والمنتجين، واتهم ولد عباس مسؤولي بعض المستشفيات بتحويلها الى "جمهوريات خاصة بهم ولا سلطة للوزير عليهم" بسبب التدابير القانونية التي تمنح المسؤولين "استقلالية القرار" مشيرا بأنه سيعمل على وضع حد لهذه السياسة من خلال تعديل قانون الصحة.
كشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات جمال ولد عباس، بأن مطلب الزيادة في أجور الأطباء وممارسي الصحة سيجد طريقه إلى الحل قبل نهاية الشهر الجاري، وقال الوزير خلال حصة "تحولات" الإذاعية أمس، بأن الوزارة قد تعلن قبل نهاية الشهر الجاري عن زيادات في أجور الأطباء وممارسي الصحة العمومية والأخصائيين، موضحا بأن الزيادات التي سيتم الإعلان عنها ستمكن من تسوية هذا المطلب الذي كان وراء الحركات الاحتجاجية التي شنها الأطباء في الأشهر الفارطة.
ورفض الوزير كشف نسبة هذه الزيادات، مكتفيا بالقول إنها ستكون مفرحة لهم''، وأشار الوزير ولد عباس أن مجمل المطالب المهنية والاجتماعية لنقابة الأطباء ومستخدمي الصحة شرعية ومعترف بها من قبل الحكومة.
وأضاف الوزير، بأنه قدم اقتراحا إلى الوزير الأول يقضى بمضاعفة رواتب ومنح الأطباء الذين يوافقون على العمل في المناطق النائية والولايات الجنوبية، لتشجيع الأطباء على التنقل إلى هذه المناطق، كما سيستفيد الأطباء بهذه المناطق من سكن خاص بقرار من والي الولاية، وسيتم التنازل عن هذا السكن بعد 5 سنوات من الخدمة. وفيما يخص التغطية العادلة للأطباء و الأطباء الأخصائيين عبر ربوع الوطن، قال الوزير أنه تم تعيين 1620 طبيب أخصائي على مستوى الولايات التحق 1200 منهم بمناصبهم.
كما تطرق الوزير إلى ملف الأدوية، مشيرا بأن الدولة خصصت العام الفارط ميزانية بقيمة 2,5 مليار دولار لشراء الأدوية من الخارج، بحيث تم استيراد أزيد من 5300 دواء أصلي وجنيس، مشيرا بأن عدد موزعي الأدوية يصل إلى 650 موزع عبر التراب الوطني، موضحا بأن اللقاءات التي جمعته بممثلي المخابر الأجنبية العاملة في الجزائر وكذا شركات استيراد الأدوية كانت فرصة لمناقشة الإستراتيجية التي اعتمدتها الحكومة للتقليص من فاتورة الاستيراد، موضحا بأن الدولة لن تتراجع عن قرار إجبار المخابر المستوردة على إقامة وحدات لإنتاج الأدوية محليا بعد عامين من النشاط، مضيفا بأن سياسة الحكومة تهدف إلى تغطية 70 بالمائة من الحاجيات الوطنية من الدواء في أفاق 2014.
وأعلن الوزير عن لقاء سيجمعه قريبا مع الموزعين والمستوردين والمنتجين المحليين للدواء، بغية دراسة أوضاع السوق وتفادي تسجيل أي ندرة في الأدوية العام القادم، وأضاف بأن الندرة التي عرفتها الجزائر بداية العام الفارط تم تجاوزها بعد تخصيص 10 ملايير دينار لتغطية العجز في بعض الأدوية، خاصة تلك التي تخص معالجة بعض الأمراض المزمنة على غرار السرطان وداء السكري، كما تم تخصيص 22,5 مليار دينار لاقتناء تجهيزات لمراقبة نوعية الأدوية المستوردة عبر المخبر الوطني لمراقبة الأدوية. وأشار الوزير، بأن الحكومة تدرس إمكانية منح الصيدلية المركزية للمستشفيات صلاحية استيراد الأدوية كما هو معمول به في بعض الدول لوضع حد لسياسة الأمر الواقع الذي تفرضه بعض المخابر الأجنبية التي تحاول إبقاء الجزائر سوقا لبيع منتجاتها الطبية وفي سياق آخر أكد وزير الصحة والسكان بأن عدد من العيادات الخاصة عددها ثلاثة تقرر غلقها بعدما أن ثبتت التحقيقات تجاوزها للقوانين وعدم استجابتها لدفتر الشروط المعمول به في القطاع، قائلا ''لن نتهاون مع هذه العيادات الخاصة، وأعلن جمال ولد عباس، عن تحقيق شامل يتم إجراؤه عبر التراب الوطني لتطهير المهنة، مؤكدا على ضرورة احترام أخلاقيات المهنة لحماية الطبيب والمريض في ذات الوقت، ولاسيما فيما يتعلق بالأخطاء الطبية، مشيرا إلى وجود 109 عيادة تابعة للخواص متخصصة في غسل الكلى، مؤكدا أن 76 بالمائة منها تشتغل ضمن المقاييس المطلوبة، فيما تشكو البقية من نقص وأعلن وزير الصحة تم بداية من الشهر الجاري فتح في كل الولايات و الدوائر الكبرى للوطن، مصالح للتكفل الطبي الأولي بمرضى السرطان وضبط مواعيد طبية لهم على مستوى المستشفيات الكبرى بشمال البلاد، وأوضح الوزير أن هذه المصالح سوف تتكفل علاوة عن العلاج الأولي، بضبط المواعيد الطبية لصالح هؤلاء المرضى على مستوى المستشفيات المتخصصة بشمال البلاد وفي ذات السياق، ذكر ولد عباس أنه تم في إطار الإتفاقية التي أبرمتها الوزارة مع الشركة الجوية "طاسيلي" فرع مجمع سوناطراك تخصيص 5 مروحيات و 3 طائرات طبية لنقل مرضى السرطان، ولاسيما القاطنين بالجنوب الكبير والهضاب العليا إلى المستشفيات الكبرى بشمال البلاد. وأضاف أنه تم تخصيص غلاف مالي قدره 933 مليون دينار سنويا لضمان نقل هؤلاء المرضى، ودائما فيما يخص مرضى السرطان أشار الوزير إلى وجود 40 ألف شخص مصاب بهذا الداء، منهم 28 ألف بحاجة إلى العلاج بالأشعة، منبها أن الجزائر تتوفر فقط على 13 جهازا للأشعة لا تلبي احتياجات سوى 8 آلاف مريض منهم، مضيفا أن القطاع بحاجة إلى 57 جهازا للتكفل بالعدد المذكورواتهم الوزير مسؤولي بعض المستشفيات بتحويل المراكز الصحية إلى "أملاك خاصة بهم" يتصرفون بها حسب مصالحهم، وقال "كل مسؤول له جمهوريته داخل المستشفي ولا سلطة للوزير عليهم" بسبب التدابير القانونية التي تمنح المسؤولين "استقلالية القرار" مشيرا بأنه سيعمل على وضع حد لهذه السياسة من خلال تعديل قانون الصحة والذي سيعرض على البرلمان بداية العام القادم، كما اتهم المسؤولين على التجهيزات الطبية بالمستشفيات العمومية بتعمد تخريبها بغية توجيه المرضي إلى العيادات الخاصة.