ولد عباس يرافع أمام البرلمان لزيادة أجور الأطباء والممرضين

عرض وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، جمال ولد عباس، مشروع ميزانية قطاع الصحة على نواب الغرفة السفلى للبرلمان، وتضمن المشروع زيادة بنسبة فاقت 16 بالمائة موجهة للتسيير، فيما قدرت نسبة الزيادة الموجهة للمؤسسات الاستشفائية ب 37ر16 بالمائة مقارنة مع السنة الماضية. وكشف الوزير، أمس في جلسة علنية خصصت لعرض ميزانيتي التسيير والتجهيز لسنة ,2011 بالنسبة للقطاعات الوزارية ذات الاعتمادات الضخمة في مشروع ميزانية الدولة، أنه قد تقرر تخصيص ما يتجاوز 227 مليون و 859 ألف دينار وفقا لما تتطلبه حاجات القطاع، حيث ستعرف كل من اعتمادات الإدارة المركزية والمصالح اللامركزية زيادات معتبرة، استثنى منها المؤسسات الاستشفائية التي قدرت الاعتمادات المقترحة بالنسبة لها بأزيد من 30 مليون دينار، وبرر ولد عباس رفع هذا الجزء من الميزانية برفع نفقات المستخدمين ب 64ر24 بالمائة، إلى جانب رفع اعتمادات كل من التكوين والوقاية، الأدوات والمعدات وصيانة المنشآت الصحية وكذا الخدمات الاجتماعية. وأكد المسؤول الأول في قطاع الصحة بالبلاد استياءه من نوعية الرواتب التي يتقاضاها الأطباء العامون والخواص بالقطاع العام، إذ تقدر ب 32 ألف دينار لدى الفئة الأولى و40 ألف دينار بالنسبة للثانية. وعرض إستراتيجية سنة 2011 الخاصة بضمان التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين، والتي شرع في تطبيقها بدءا من السنة الحالية عن طريق توزيع ألف و550 أخصائي، ويبقى القطاع يسجل عجزا في عدد الأخصائيين قدره 18 ألف و 445 مختص وعليه، ومن أجل استدراك النقص، أبرمت وزارة الصحة اتفاقية مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتكوين ما يكفي من الأخصائيين بهدف تطبيق فحوى برنامجها القطاعي لسنة 2010-2014 لتوفير طبيب عام لكل 400 مواطن، علما أن التغطية الحالية تقدر بطبيب واحد لكل 702 مواطن، وأخصائي لكل ألف مواطن، وصيدلي لكل 3 آلاف وممرض لكل 250 مواطن. ورافع ولد عباس في هذا الصدد أمام أعضاء المجلس الشعبي الوطني، من أجل إعادة النظر في رواتب الأطباء والممرضين والقابلات، واصفا إياها بالمجحفة وغير المشجعة مقارنة بما يتحصل عليه نظراؤهم المغاربيين. وعن مخصصات ميزانية الصحة لمكافحة الأمراض المزمنة وعلى رأسها السرطان، كشف ولد عباس أنه سيتم اقتناء 57 آلة علاج إشعاعي، خاصة وأن إحصائيات الأخيرة التي جمعتها الوزارة تشير إلى وجود 40 ألف شخص مصاب بالسرطان على المستوى الوطني، 70 بالمائة منهم بحاجة إلى العلاج الإشعاعي، إلا أن شح الإمكانيات ونقص التجهيزات الضرورية تحول دون وصولهم جميعا إلى حقهم في العلاج، إذ يتحصل 8 آلاف شخص فقط على هذا النوع من العلاج. وبعد حوار دار بين الوزير وأعضاء لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني، انبثقت جملة من التوصيات ينتظر أن يتم العمل بمقتضاها خلال السنة القادمة، أهمها، تحسين الخدمات الصحية على مستوى المراكز الجوارية للصحة، تجهيز وإصلاح أجهزة السكانير على مستوى المستشفيات مع العمل على توفير الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة وفتح اختصاص استعمال العتاد الطبي في مراكز التكوين. كما خلص النقاش إلى معالجة القضايا التي يطرحها الأطباء من خلال تفعيل آليتي الحوار والتشاور. وإيجاد آليات تسمح للوزارة بالتواصل معهم. وضرورة زيادة عدد الأطباء المختصين لا سيما في المناطق الداخلية والجنوب، مع استحداث جائزة تمنح للأطباء نظير الأعمال المقدمة.