ملف السجناء الإسلاميين يكشف خلافات كبيرة ويحرج الحكومة على حساب أشخاص

أويحيى ينفي، سحنوني وعزي يؤكدان وبلعيز لا علم له

قوبل أول رد رسمي من طرف الوزير الأول أحمد أويحيى، على تصريحات المؤسس السابق للجبهة الإسلامية للإنقاذ، الهاشمي سحنوني، بحيرة كبيرة من قبل هذا الأخير الذي علق قائلا “إن كان أويحيى لا يعلم بالموضوع فعليه أن يفعل مثل وزير العدل وأن يصرح بعدم علمه”، ليؤكد مروان عزي أنه تم لحد الآن تطبيق نسبة 90 بالمائة من الميثاق وسيتم في الأسابيع القليلة القادمة اتخاذ الإجراءات الكفيلة باستكمال تطبيق هذا الميثاق
مشيرا إلى أن الخلية التي يشرف عليها تقدمت إلى رئاسة الجمهورية ب15 مقترحا بشأن الفئات التي لم يتم ذكرها في الميثاق الصادر سنة 2006. ماتزال الآراء والمواقف بشأن قضية السجناء الإسلاميين تتضارب، ففي الوقت الذي ينفي فيه الوزير الأول أحمد أويحيى، تصريحات بعض قياديي الحزب المحظور بشأن احتمال إطلاق سراح عدد معتبر منهم في إطار استكمال مسعى المصالحة الوطنية، يخرج الهاشمي سحنوني، أحد مؤسسي حزب “الفيس” المحظور عن صمته ويرد على الوزير الأول ليؤكد على وجود اتصالات مع أطراف مقربة من الرئيس بوتفليقة، ما يوحي بأن الوزير الأول إما أنه ليس على دراية بمجريات هذا الملف أو أنه يرفض المشاركة فيه. لكن تصريحات سحنوني أكدها أمس رئيس خلية المساعدة القضائية المكلف بتطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية عزي مروان، الذي قال إنه تم إلى غاية اليوم الفصل في حوالي 30 ألف ملف خاص بالمستفيدين من تدابير الميثاق من ضمن 60 ألف ملف تلقته اللجان الولائية المكلفة بتطبيق الميثاق، كما تحدث عن إجراءات جديدة يقوم الرئيس بالتحضير لها في إطار استكمال مسعى المصالحة الوطنية وهو التصريح الذي يضع الحكومة في حرج بسبب دراية هؤلاء بالملف أكثر من الوزراء على غرار وزير العدل حافظ الأختام، الطيب بلعيز، الذي أكد نهاية الأسبوع المنصرم أنه “ليس على دراية بهذا الملف ولم يسمع عنه إلا عن طريق الصحافة” في الوقت الذي نفى أويحيى إطلاق سراح أي سجين إسلامي.
وقد عبر أمس الهاشمي سحنوني، عن حيرته من تصريحات أويحيى النافية للإفراج عن المساجين الإسلاميين، وقال سحنوني أمس في تصريحات إعلامية “أنا محتار من هذه التصريحات”، مضيفا “إذا كانت سلطتان أو ثلاث تحكم في البلاد فهذا أمر آخر” ثم تساءل: “كيف بهم يؤكدون من جهة قرار الإفراج، ومن جهة أخرى ينفونه”، ثم تابع “ إما أنه لا يوجد تنسيق بين الجهات، وإما هناك أطراف أخرى تحكم، وإما أن الرجل - في إشارة إلى أويحيى - يتحدث بما لا يعرف”.
وعن تصريحاته السابقة بشأن احتمال إطلاق سراح العديد من السجناء في إطار المصالحة الوطنية، قال سحنوني بأنها جاءت بعد تجسد “أشياء ملموسة على أرض الواقع”، وقال “كنا طلبنا من السلطات إعطاءنا رخصة لزيارة المساجين، من أجل أن نتكلم معهم في موضوع المصالحة الوطنية، لكن رفضوا ذلك وأعطوا الرخص لبعض الأئمة مثل بن يخلف ويوسف مشرية، وقد ذهبوا إلى المساجين وطلبوا منهم إجراء تعهدات كتابية للخروج من السجن، وقد أمضاها البعض منهم”. أما بخصوص المصادر التي أعلمتهم بخروج السجناء، والتي من خلالها صرحوا بالإفراج عن هؤلاء الإسلاميين كشف العضو القيادي السابق في الفيس المحل “مصادرنا هم أشخاص مطلعون جدا على الموضوع ومقربون من الرئيس”، دون أن يعطي تفاصيل أكثر عن هويتهم. موضحا أنه “سيفرج عن المعتقلين الإسلاميين خاصة الذين اعتقلوا بداية التسعينات، أي في وقت مبكر من توقيف العملية الانتخابية وحل الجبهة الإسلامية للإنقاذ، باستثناء المتورطين في التفجيرات أو عمليات الاغتصاب، في حين سيستفيد البقية من الإفراج “مشيرا إلى احتمال وصول “عدد الإسلاميين الذين سيمسهم قرار الإفراج إلى 7000 شخص.