امتصاص غضب 37 ألف عامل وتوقيف إضراب الصناديق الوطنية

سيدي السعيد: "أنقذنا 500 ألف منصب شغل، بعد إعادة تأهيل 500 مؤسسة اقتصادية عمومية"

ذكرت مصادر مطلعة، أن لقاء جمع مدراء الصناديق الوطنية، أمس، ببن عكنون، بطلب من وزير العمل والضمان الاجتماعي الطيب لوح، تم دعوة الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد إليه
الرفع من قيمة النقطة الاستدلالية من 31 إلى 38 وزيادة في المنح بأثر رجعي من جانفي 2010
اتخذت فيه قرارات هامة من شأنها التخفيف من الاحتقان الذي يعيشه عمال هذه الصناديق وإقناعهم بالعدول عن قرار الإضراب الذي كان مرتقبا نهار اليوم عبر كامل التراب الوطني. وأوضحت نفس المصادر النقابية أن “القرارات التي تم اتخاذها هي الرفع من النقطة الاستدلالية من 31 إلى 38 بأثر رجعي ابتداء من جانفي 2011 وهو القرار الذي قوبل بالإيجاب من قبل العمال”، كما تم الرفع من المنح والعلاوات بأثر رجعي “لكن هذه المرة ابتداء من جانفي سنة 2010 وهو القرار الآخر الذي أفرح العمال كثيرا”. وأضافت أن “تنسيقية نقابات الصناديق السبعة اتصلت بمختلف الفروع النقابية، عبر كامل التراب الوطني وأطلعتها على فحوى الاجتماع والقرارات التي تم اتخاذها على ضوئه والتي كانت في صالح العمال ودفعت بهم إلى العدول عن قرار الإضراب الذي كان مرتقبا نهار اليوم عبر الصناديق السبعة لكامل التراب الوطني”. ولم يبق سوى مشكل غلق المقر الذي كانت تلتقي فيه التنسيقية الوطنية للصناديق السبعة وهو الإجراء الذي لجأت إليه الإدارة لمنعها من الالتقاء وعقد اللقاءات هناك مادام مطالب العمال قد تم التكفل بها وهي الممارسة التي قررت التنسيقية التفكير فيها وعفد لقاء لدراسة كيفية الرد عليها. وكان عمال صناديق الضمان الاجتماعي قد أمهلوا قيادة المركزية النقابية أسبوعا واحدا للاستجابة لمطالبها النقابية والاجتماعية، لتفادي اللجوء إلى الإضراب من خلال غلق جميع مراكز التأمين ومختلف الصناديق عبر كامل التراب الوطني وبالتالي شل القطاع بأكمله وهو الذي يضم 37 ألف عامل مقسمين على سبعة صناديق وطنية.
مالك رداد
القانونان الخاصان بقطاعي الصحة والجماعات المحلية سيطبقان قريبا
سيدي السعيد: “أنقذنا 500 ألف منصب شغل، بعد إعادة تأهيل 500 مؤسسة اقتصادية عمومية”
أكد أمس الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، أن “500 مؤسسة اقتصادية على الأقل تابعة للقطاع العام استفادت مؤخرا من إعادة تأهيل اقتصادي ومالي بتكلفة إجمالية قيمتها 300 مليار دينار”، مضيفا أنه “تم تخصيص غلاف مالي بقيمة 300 مليار دج لإعادة تأهيل 500 مؤسسة عمومية”. واعتبر الأمين العام للمركزية النقابية في تصريح إعلامي أن عدد مناصب الشغل التي تم الإبقاء عليها بفضل هذه العملية بلغ حوالي 500 ألف منصب شغل. وعلق مسؤول المركزية النقابية أن عملية إعادة تأهيل المؤسسات التي من المفروض أنها ستشمل مجمل القطاع الاقتصادي العمومي ستسمح للاقتصاد الوطني ب”الانطلاق من جديد على أسس صحيحة وفي انسجام تام مع القطاع الخاص الذي استفاد مؤخرا شأنه شأن القطاع العام من إجراءات تحفيزية للإنتاج والاستثمار”. وذكر بأن الثلاثية الاقتصادية خرجت بسلسلة من القرارات لفائدة المؤسسة والنشاط الاقتصادي منها تعويض القرض المستندي ورفع سقف الدفع الحر للواردات من مليوني دينار إلى 4 ملايين دينار. كما قرر الاجتماع إعادة جدولة الدولة للديون الجبائية التي تعرف وضعية صعبة. ومن جهة أخرى اعتبر سيدي السعيد أن نجاعة ترقية وتثمين الإنتاج الوطني تتوقف على “معاقبة صارمة للواردات التي تنافس الاقتصاد الوطني” داعيا إلى “وضع حد لهذه الواردات التي لا تتوافق مع ثقافتنا الاستهلاكية وتؤذي اقتصادنا”. كما أعلن سيدي السعيد أن القانونين الأساسيين لقطاعي الصحة والجماعات المحلية اللذين يجري استكمالهما سيطبقان في “القريب العاجل”، موضحا أن المركزية النقابية “تتجه نحو إتمام كل الملف المتعلق بالقوانين الخاصة التي انطلقت دراستها سنة 2006 ولم يبق لدينا سوى ثلاثة قوانين يخص اثنان منها قطاع الصحة بما فيه شبه الطبي وآخر خاص بعمال وزارة الداخلية والجماعات المحلية. وأكد سيدي السعيد أن القوانين الخاصة وأنظمة التعويضات “ستطبق في القريب العاجل لفائدة عمال القطاعين”، مرجعا التأخر المسجل في إعداد القوانين الخاصة “للتباطؤ الفني” وكذا “لوتيرة المفاوضات”.