إضراب وطني لأسبوع و نقابات التربية تتعهد بالتعويض

بسبب تعليمة رفض الأثر الرجعي للمنح و التعويضات

قالوا أن لقاءهم بالوزير أمس الأول لا جدوى منه نقابات التربية تتبرأ من قرارات الثلاثية وتؤكد تمسكها بإضراب 8 نوفمبر
انتقد عمال التربية؛ قرار الحكومة القاضي بتطبيق المرسوم 30407 المتعلق بشبكة الأجور، والمرسوم 08 /315 المتعلق بالقانون الخاص لعمال التربية، مؤكدين أن المرسومين؛ أضرا كثيرا بعمال القطاع، في الوقت الذي تم الإعلان عن التمسك بخيار الإضراب في الثامن من الشهر الجاري، بعد اللقاء الذي جمع نقابات التربية أمس الأول مع وزير التربية. وقال رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين صادق دزيري، أمس، خلال ندوة صحفية نشّطها حول الإعلان عن التمسك بقرار الإضراب المشترك بين لونباف والكناباست، أن العديد من النقابات القطاعية ستشارك في الإضراب، مؤكدا أن اللقاء الذي جمع نقابات التربية أول أمس مع وزير التربية الوطنية، لم يؤثر على موقفها إزاء تاريخ الإضراب المحدد سابقا، في الوقت الذي أشار إلى تماطل السلطات في معالجة ملف النظام التعويضي، حيث لا وجود لأي أجندة زمنية. وأوضح رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين صادق دزيري، أن صدور تعليمة رئيس الحكومة المحددة لإطار بحث النظام التعويضي، والتي تفيد عدم العمل بالأثر الرجعي، كانت بمثابة القطرة التي أفاضت الكأس، يحدث هذا في الوقت الذي تنتظر فيه الأسرة التربوية بعد هذا الوقت الطويل، مكافأتها بنظام تعويضي يضمن لها العيش الكريم، ويعيد لها اعتبارها، مشيرا إلى أن هذه الشبكة صممت حسب معيار الشهادة العلمية، جاءت دون المستوى الذي كنا ننتظره من تصنيف محفز لوظائفنا، وإمكانات أكبر لترقياتنا، وبالتالي آفاق جذابة لتطوير مهنتنا، تبعها تصنيف أحدث خللا وعدم انسجام بين الأسلاك، التي كانت مرتبة في تصنيف موحد في المرسوم 90/ 49 رغم أنها تملك نفس المؤهلات.
الكناباست:''اللقاءات مع بن بوزيد مجرد لقاءات مجاملة ولا ترقى إلى التفاوض''
وصف رئيس المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني نوار العربي، اللقاءات الأخيرة مع وزارة التربية الوطنية، بلقاءات المجاملة التي لا ترقى للوصول إلى التفاوض والحوار حول نظام التعويضات والمنح، مطالبا بإعادة النظر في شبكة الأجور، ومن خلال رفع قيمة النقطة الاستدلالية، وإعادة التصنيف خاصة الفئات المتضررة . وقال رئيس المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني أمس، خلال ندوة صحفية، نشطها بمعية الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، أن خيار الإضراب لا رجعة فيه، بعد أن عجزت السلطة عن الاستجابة لمطالب القاعدة العمالية، وتخوفها من الدخول في حوار مستفيض وتفاوض جاد، مطالبا بإلغاء المناصب العليا، باعتبارها تجريدا لإطارات التربية من أسلاكها الحقيقية، ويتعلق الأمر بمفتشين لمختلف الأسلاك، ومدراء لمختلف الأطوار، معلنا عن إنشاء الفيدرالية الوطنية للعمال الجزائريين. وطالب المتحدث من وزارة التربية الوطنية؛ بالتعاون مع وزارة الصحة، إنجاز تحقيق وبائي شامل حول أسلاك التعليم، لجمع المعطيات اللازمة لمعرفة أنواع الأمراض التي يعاني منها سلك التعليم، وكذا الأمراض المهنية المنتشرة التي تقتضي نظام جديد للطب المهني والمختص.
نقابة عمال التربية ترفض إضراب الثامن نوفمبر
قررت النقابة الوطنية لعمال التربية الدخول في إضراب خلال ال 16 من الشهر الجاري، احتجاجا على تعليمة الوزير الأول المتعلقة بعدم تطبيق النظام التعويضي بأثر رجعي منذ 2008، معلنا رفضه القاطع للإضراب ثمانية أيام الذي دعت إليه بعض النقابات الناشطة في قطاع التربية الوطنية، مؤكدا عدم مشاركته في الإضراب. وقال الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية والتكوين عبد الكريم بوجناح، خلال ندوة صحفية نشطها أمس، حول موقف النقابة من الإضراب الذي دعت إليه نقابات التربية، أن قرار عدم المشاركة في الإضراب جاء عقب عقد الأمانة الوطنية طارئ، كما تضمن اللقاء موقف النقابة من جملة من المستجدات، مؤكدا أن النقابات الداعية للإضراب لم تستشرها ولم تدعوها إلى الحوار والتفاوض على هذه النقطة، حسب عبد الكريم بوجناح فإن الإضراب فاشل مسبقا باعتبار أن مدة أسبوع من التوقف عن العمل من شأنها إحداث أضرار كبيرة بالأساتذة، حيث تصل قيمة الخصومات من أجور العمال إلى 15 ألف دينار.
اتحادية عمال التربية تطالب بالإسراع في توزيع سكنات الجنوب
دعت الاتحادية الوطنية لعمال التربية، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، إلى ضرورة الإسراع في توزيع سكنات الجنوب، وتعميم العملية على كل ولايات الجنوب، إلى جانب إعادة النظر في الحجم الساعي و المواقيت الأسبوعية وتخفيف البرامج. وشددت الاتحادية في بيان تلقت ''النهار'' نسخة منه؛ عقب اختتام أشغال الندوة الوطنية الخميس الماضي بزرالدة، على ضرورة إعادة النظر في الحجم الساعي والمواقيت الأسبوعية وتخفيف البرامج، خاصة بعدما تم تسجيل شكاوى العديد من الأساتذة والمعلمين وأولياء التلاميذ، إلى جانب الإسراع في توزيع سكنات الجنوب، خاصة وأنه قد تم مبدئيا الاتفاق على طريقة توزيعها للأشخاص أصحاب الأولوية في الاستفادة. وطالبت الاتحادية الوطنية لعمال التربية، بفتح مجال التأهيل والتكوين لكل الأسلاك، وخاصة المساعدين التربويين وأساتذة التعليم الأساسي، وكذا الإسراع في إصدار النصوص التنظيمية للقانون العام للوظيفي العمومي، و القانون الخاص بقطاع التربية، داعية إلى التعجيل في المفاوضات حول المنح والتعويضات، وتطبيقها بأثر رجعي ابتداء من جانفي 2008.
رغم أن بن بوزيد أكد على السماح لها بالإشهار عنها بداخل المؤسسات
مدراء مؤسسات ومفتشون يمنعون النقابات من الإعلان عن إضرابهم
رفض بعض المفتشين والأساتذة بولاية غليزان، السماح للنقابيين المنتمين لنقابتي ''لونباف'' و''الكناباست''، بتعليق نداء الإضراب بالمؤسسات التربوية، رغم أن المراسلة التي بعثت بها مديرية التربية للولاية لمدراء الثانويات والمتوسطات ومفتشي المدارس الابتدائية تضمنت أساسا السماح للاتحاديات النقابية المعتمدة بالإشهار والإعلان عن ''الحركات الاحتجاجية'' بداخل المؤسسات التربوية. وأوضح بيان الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، الذي تلقت ''النهار''، نسخة منه أن بعض المدراء والمفتشين على مستوى ولاية غليزان، قاموا بخرق صارح للقانون 9014، الخاص بالعمل النقابي، وكذا خرق صارح لحق الإشهار والإعلان في المؤسسات التربوية للنقابة، بالإضافة إلى ممارسات بعض المفتشين على مستوى الطور الابتدائي ضغوطات ضد المعلمين، بطرق مباشرة وأخرى غير مباشرة.