تجار مواد البناء بالشلف يطالبون بالتحقيق في مصير 2.4 مليون طن من الإسمنت

باشروا إضرابا عن الطعام واعتصاما أمام وزارة الصناعة

نظم، أمس، تجار مواد البناء لولاية الشلف تجمعا احتاجيا أمام مقر وزارة الصناعة بالعاصمة، أعلن من خلاله أزيد من 75 شخصا عن الدخول في إضراب مفتوح بعد مواصلة رفض مؤسسة الإسمنت بالولاية منحهم حصصهم من الإسمنت
75 تاجرا يهددون بالانتحار الجماعي بسبب الفساد الذي أحالهم على البطالة
وفق دفتر الشروط، للعام الثاني على التوالي، مهددين بالانتحار الجماعي، في حالة عدم تدخل الوزير بن مرادي محمد، لفتح تحقيق حول مصير مليوني و400 ألف طن، التي تنتجها المؤسسة، ومعرفة من وراء المضاربة الحاصلة في أسعار هذه المادة، باعتبار أن أغلبية التجار عاطلين عن العمل.
ورفضت الوزارة الوصية فتح الحوار واستقبال المحتجين، من تجار مواد البناء الذين انتقلوا من ولاية الشلف إلى مقرها بالأبيار من أجل تقديم شكوى حول تعسفات مسؤولي مؤسسة الاسمنت ومشتقاته بواد سلي، حسب تصريح ممثلهم، بوطايرة العيد، ل "الفجر"، الذي نقل معاناة هؤلاء التجار بسبب رفض المؤسسة تزويدهم بمادة الاسمنت، التي هي مصدر قوتهم الوحيد، موضحا أن أزيد من 450 تاجر بولاية الشلف يعانون نفس المشكلة منذ أكثر من عامين، ما جعل العشرات منهم يتجهون إلى بيع الخضراوات من أجل كسب قوت عائلاتهم. وندد هؤلاء التجار المحتجون من التجار الذين يحوزون كلهم على سجلات تجارية، بالصمت الذي انتهجته وزارة الصناعة، وتدخل قوات الأمن من أجل تفريقهم لإجبارهم على مغادرة مقر الوزارة، محذرين من تفاقم الأوضاع على اثر تهديد العشرات منهم باللجوء إلى الانتحار الجماعي، بسبب وقف مصدر قوتهم الوحيد، دون تدخل الوزير لوضع حد للفساد القائم بالمؤسسة، وانتشار الرشوة التي طالت، حسب النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية، مؤسسة الإسمنت بولاية الشلف، حيث أصبح أصحاب الرشاوى هم من يتصرفون في منتوج المؤسسة من الإسمنت، الذي يبلغ سنويا مليوني و400 ألف طن. وطالب ممثل المحتجين، بوطايرة العيد، وزارة الصناعة بفتح تحقيق لمعرفة مصير هذا المنتوج الضخم، وكيفية تسويقه باعتبار أن التجار لا يستفيدون من حصصهم، مشيرا في سياق آخر إلى المضاربة في الأسعار المتواصلة، حيث يتعدى سعر الكيس الواحد من الاسمنت 600 دينار جزائري في الأسواق، مع العلم أن سعره في المؤسسة 300 دج فقط، موجها اتهامات للمؤسسة بأنها وراء المضاربة الحاصلة، بالنظر إلى أننا عاطلون عن العمل على حد ما أضافه مصدرنا قائلا "لقد اتهمنا في وقت سابق بأننا وراء المضاربة، والآن نحن بدون شغل، فبماذا يفسر انتشار هذه الظاهرة". ويأتي هذا حسب المتحدث في الوقت الذي يعاني فيه تجار الاسمنت من شبح الإفلاس والبطالة بسبب الضرائب التي تتراوح بين 400 و600 مليون سنتيم، ومصاريف الضمان الاجتماعي، والتي عجزوا عن دفعها بسبب وقف المؤسسة تزويدهم بالاسمنت وصعوبة التحصل على هذه المادة التي هي ضمان مواصلة نشاطهم، مطالبا تدخل المسؤول الأعلى في البلاد لإنقاذ مستقبلهم ومستقبل أولادهم.