تجار مواد البناء بالشلف مهددون بالبطالة

بسبب عدم حصولهم على حصصهم من مادة الإسمنت

طالب العديد من تجار مواد البناء بالشلف السلطات المحلية بالنظر في وضعيتهم بعد رفض مؤسسة الإسمنت ومشتقاته بوادي سلي، منحهم حصصهم من الإسمنت المقررة لهم قانونا تبعا لدفتر الشروط المحدد لحصة كل تاجر مواد بناء وفقا رزنامة زمنية معينة.
وقد اشتكى هؤلاء التجار وكلهم يحوزون على سجلات تجارية للبيع بالجملة لهذه المادة من تقليص وتأخر استلام حصصهم من مادة الإسمنت في الأيام الأخيرة، تزامنا مع ارتفاع أسعار هذه المادة التي بلغت عتبة 800 دينار للكيس الواحد، ورغم حيازتهم رخص الحصول على كميات معينة من الإسمنت إلا أنهم -حسب العديد منهم - يمضون أياما كاملة بالطابور الممتد لأمتار طويلة أمام بوابة المصنع المتواجد بالمنطقة الصناعية بوادي سلي، حيث تعطى الأولوية لشاحنات أخرى لاستلام مادة الإسمنت.
ويتخوف التجار من تخلي إدارة المصنع عن منحهم حصصهم من مادة الإسمنت في ظل الأزمة التي تعرفها هذه المادة، والتي تزامنت مع تقليص إنتاج الإسمنت إلى النصف بسبب أشغال تحديث أجهزة المصنع، حيث تقوم حاليا مؤسسة الإسمنت ومشتقاته بتركيب أجهزة للحد من تلوث البيئة اقتنتها المؤسسة مؤخرا بقيمة مالية بلغت 70 مليار سنتيم.
وحسب مصدر من إدارة المصنع، فإن هذه الأخيرة تعطي الأولوية في توزيع الإسمنت لشاحنات المؤسسة التي تقوم بتوزيع هذه المادة على نقاط البيع التابعة لها، فضلا عن مقاولات الإنجاز المكلفة ببعض المشاريع الوطنية والمحلية، ليأتي تجار الجملة لهذه المادة في المقام الأخير ضمن سلم الأولويات.
للإشارة تصل طاقة إنتاج المصنع إلى 200 ألف طن شهريا، بمعدل سبعة آلاف طن يوميا، توزع منها ما نسبته 34 بالمائة بولاية الشلف. كما توزع من الكمية المنتجة شهريا 90 ألف طن على المشاريع ومقاولات الإنجاز، والباقي يمنح لبائعي الجملة ومؤسسة توزيع مواد البناء بوحداتها الأربع التي تحصل على 8 آلاف طن.
وكان العطل التقني الذي تسبب في توقف جزئي لأفران المصنع أدى إلى تخفيض معدل الإنتاج إلى النصف، ما أدى أيضا إلى ارتفاع سعر الإسمنت في السوق المحلي إلى حدود ال800 دج للكيس الواحد.