عرض الصحة والتقرير المضاد له يجرّان إلى توقف أشغال دورة المجلس الولائي ببرج بوعريريج

انسحاب 27 عضوا من أصل 39 أعلنوا المقاطعة

قرر رئيس المجلس الشعبي الولائي لبرج بوعريريج، بشير وشن، في ثاني يوم من فعاليات الدورة العادية للمجلس المنطلقة بتاريخ 28 من شهر جوان المنصرم، رفع الجلسة إلى أجل غير معلوم، وهذا بعد ردود الفعل التي تلقاها التقرير الذي قدمته مديرة الصحة حول القطاع والمبرمج ضمن جدول أعمال الدورة
التقرير قوبل بتقرير مضاد تمت تلاوته من طرف أعضاء المجلس، تضمن أرقاما تخص أغلب المشاريع المعطلة والمتوقفة بالولاية، بالإضافة إلى نسب استهلاك القروض التي لم تتجاوز الصفر سنة 2011، ومن ثم انسحاب أغلب أعضاء المجلس بمجموع 27 عضوا من أصل 39 الممثلين للتكتلات الحزبية، منهم 12 عضوا من جبهة التحرير الوطني، و 10 أعضاء من حزب التجمع الوطني الديمقراطي، إلى جانب 3 آخرين من حزب العمال وعضوين من الأحرار، وهي الحجة التي تسلح بها وشن لرفع الجلسة أمام المعارضة من طرف أعضاء الجبهة الوطنية الجزائرية، وحرر على إثره الأعضاء المنسحبون بيانا تسلمت “الفجر” نسخة منه، وفيه أكدوا على صحة كل الأرقام التي جاء بها تقريرهم وأعلنوا عن مقاطعتهم التامة التعامل مع مديرة القطاع، كما طالبوا الجهات الوصية بإيجاد حل لهذه القضية والمشاكل التي تعاني منها الصحة، على رأسها تلك التي في أعلى هرم التسيير والتي تترجم حالة التعفن وتردي العلاقات المهنية بين مديرة القطاع ومديري المؤسسات الاستشفائية، وهو الأمر الذي آل به إلى أن يشهد العديد من الوقفات الاحتجاجية تأسست وفقا لفقدان الثقة بين مسيري القطاع وعماله، وكذا ماتمخض عنه من هجرة ونزيف للأطباء الأخصائيين وكثير من التأزمات الأخرى. ودعا والي الولاية، من جهته، إلى انتهاج الحوار ومعالجة الأمور في رزانة دون التغاضي عن الوضعية الكارثية التي يشهدها هذا القطاع الحساس بالولاية، وأردف في ذات السياق حول مسؤولية المدير السابق للقطاع الذي بقي لأكثر من 10 سنوات على رأسه، فيما رجع ليؤكد أن بوادر الأجل الذي منحه لمديرة القطاع على نية النهوض به نحو الأحسن خلال 6 أشهر شرعت في الإقلاع، عكس ما أوضحه تقرير الأعضاء فيما يخص نسبة استهلاك القروض التي لم تتجاوز الصفر بالمائة، محملا القائمين على القطاع مسؤولية الوضع والتماطل في إحياء المشاريع المتوقفة.وحسبما أوفده مصدر من المجلس الشعبي الولائي ببرج بوعريريج، فسيشرع يوم الأربعاء المقبل في استئناف أشغال الدورة التي كان قد أدرج ضمن جدول أعمالها ملف المصادقة على استرجاع 22 موقعا عبر إقليم الولاية لغرس مشاريع عمومية، إلى جانب عرضين من طرف مديري الصندوق الاجتماعي للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء وغير الأجراء، وهي النقاط التي تم الفراغ منها، فيما لم يستكمل جدول الأعمال الذي تضمن كذلك المصادقة على الميزانية الإضافية للولاية و الحساب الإداري 2010.