تقارير قطاع الصحة تحدث فتنة في برج بوعريريج

أشغال جلسة المجلس الشعبي الولائي تتوقف

انسحب أعضاء المجلس الشعبي الولائي ببرج بوعريريج من الجلسة الصباحية لدورة جوان المخصصة لدراسة ملف الصحة، بعد مطالبتهم برحيل المديرة، متهمين إياها بالتسيب والتسيير العشوائي وتعطيل مختلف المشاريع، وهو ما رفضه الوالي، محملا المدير السابق مسؤولية تعفن الأوضاع في قطاع الصحة الذي سيره لمدة 11 سنة تراكمت خلالها الأخطاء.
بمجرد انتهاء مديرة الصحة من قراءة ملف القطاع والكشف عن المشاريع والمناصب المالية المفتوحة، تلا ممثل أعضاء المجلس تقريرا كشف عما وصفوه بالوضع الكارثي ومغالطات الأرقام المقدمة من طرف المديرية المعنية، مستشهدين بتوقف أغلب المشاريع رغم المبالغ المالية الباهظة المرصودة لها، مثل تجهيز مستشفيي المنصورة والغدير 20 مليار سنتيم، ومشروع مستشفى العظام 240 مليار متوقف منذ 2010 لتماطل مديرية الصحة في رفع التحفظات، واستكمال مشروع مستشفى المنصورة المتوقف منذ 2009 رغم المبلغ الإضافي بثلاثة ملايير سنتيم، ومستشفى برج غدير المتوقف منذ 2008 مليار سنتيم والذي رصد له 5,7 مليار سنتيم، و11 مشروعا معطلا، وسبع عمليات تجديد وتجهيز مجمدة حسب بيان أعضاء المجلس لسنة 2009، يضاف إليها 6 مشاريع لسنة 2010 بقيمة تتجاوز 35 مليار سنتيم وغيرها من المشاريع، ما اعتبره أعضاء المجلس الشعبي الولائي تقصيرا من طرف إدارة القطاع، وطالبوا برحيل مديرة القطاع.
ليتدخل بعد ذلك الوالي، الذي حمل المدير السابق مسؤولية تردي الأوضاع في قطاع الصحة، معترفا بتأخر انطلاق بعض المشاريع لأن البرنامج كان تحت إشراف مدير البناء والتعمير المشرف على ثلاثة قطاعات في نفس الوقت. وقبل أن ينهي الوالي كلمته، طلب رئيس المجلس رفع الجلسة لانسحاب 27 عضوا من بين 34 عضوا حاضرا، مما دفع أحد الأعضاء إلى مطالبة الوالي بالاستمرار في الجلسة، كما ارتفعت أصوات مؤيدة لمديرة الصحة متهمين زملائهم بالتحيز، وهو ما أثار البلبلة والارتباك والدهشة بين الحضور، بينما أصدر رؤساء الكتل لكل من جبهة التحرير والأرندي وحزب العمال وعضوين آخرين، بيانا يؤكدون فيه صحة اتهاماتهم لمديرة الصحة وقرارهم بمقاطعة العمل معها.