“لماذا استفاد لعيايدة وعلي بلحاج وغيرهما من الإفراج وأنا لا”

قال إنه لم يجند جزائريين للقتال في العراق، ياسر سالم:

“فرضا أنني ارتكبت كل هذه الأفعال، وجندت جزائريين في العراق لقتال أمريكا التي هي صديقة الجزائر، فإن عبد الحق العيايدة وعلي بلحاج و... استفادوا من الإفراج، فلماذا لم أستفد من المصالحة؟ إنهم لايريدون خروجي”. بهذه العبارات ومن هذا المنطلق، راح ياسر سالم المكنى “أبو جهاد” رجل الأعمال المصري المقيم بالجزائر منذ 1993، يرافع حول عدم تورطه في تموين وتمويل تنظيم حماة الدعوة السلفية بالجزائر، وينفي تجنيده لجزائريين للقتال في العراق، موضحا بأن مصالح الضبطية جعلته يوقع على أوراق بيضاء، متهما قاضي التحقيق بالتواطؤ معها.
استعرضت أمس محكمة الجنايات لمجلس قضاء الجزائر قضية ياسر سالم، المكنى “أبو جهاد”، رجل الأعمال المصري المقيم بالجزائر الذي عادت قضيته إلى الواجهة بعد قبول المحكمة العليا الطعن بالنقض في الحكم الصادر ضده في 2007 القاضي بإدانته ب15 سنة سجنا نافذا، وبمعاقبة كل من “ح. محمد” المكنى “أبو حذيفة” و”ل. عواد” المكنى “بشير”، تقني سابق بمؤسسة سوناطراك بحاسي الرمل، اللذين أدينا في نفس القضية بالمؤبد بتهم تتعلق بالانتماء إلى جماعة إرهابية، اغتيال أفراد الجيش ومصالح الأمن، المساس بأمن الدولة، التزوير واستعمال المزور.
واستهل “أبو جهاد” كلامه أمام هيئة المحكمة أمس بالقول: “فرضا أني قمت بكل الأشياء، فإن عبد الحق العيايدة، علي بلحاج... استفادوا من الإفراج، وما استفدت أنا من إجراءات المصالحة”، مستغربا الأمر حيث أنه مس العديد من الأشخاص كانوا ينشطون سابقا ضمن الجماعات الإرهابية، لترد عليه رئيسة الجلسة بأن “هؤلاء سلموا أنفسهم لمصالح الأمن وأنت لا، فقد ألقي عليك القبض”، ليتهم بعدها ياسر سالم أطرافا لم يذكرها ويحددها بالسعي لعدم الإفراج عنه وقال بالحرف الواحد “إنهم لا يريدون خروجي أبدا”.
وواصل ذات المتهم الذي حضر منتصر الزيات المحامي المصري المدافع عن الجهاديين الإسلاميين بمصر وخارجها للدفاع عنه، بالقول إنه “حتى لو أني جندت جزائريين للقتال في العراق.. أمريكا هي صديقة الجزائر” نافيا اتفاقه مع المدعو “إسماعيل” وأحد أفراد الجماعات الارهابية للتخطيط لتفجير مدرسة نشر الدعوة اليهودية في الدول الإسلامية بتونس وتسليمه مبلغ 400 أورو لأحد أفراد الجماعة المسلحة، العملية التي كان سيتم تسجيلها في شريط فيديو لتسليمه لقناة الجزيرة، العملية التي لم تتم كون المدعو “إسماعيل” ومن معه تخوفوا من أن يكون ياسر سالم مجرد عميل لإسرائيل.
كما شدد “أبوجهاد” في ذات السياق على أن تكليفه بعلاج بعض أفراد الجماعات الإرهابية المسلحة التي كان على صلة بها، قد تم تحت طائلة التهديد والتخويف، مضيفا في السياق ذاته أنه لم يستعمل الأختام التي تم العثور عليها بحوزته لاسترجاع ثمن تذاكر عودة المجندين من سوريا، مثلما ورد في ملفه القضائي.
وأمام مواجهة رئيسة الجلسة له بالأقوال التي أدلى بها أمام قاضي التحقيق، رد ذات المتهم بالقول إن مصالح الأمن جعلته يوقع على أوراق بيضاء وأكدت عليه إن هو أجاب على كل أسئلة قاضي التحقيق بنعم سيتم إخلاء سبيله وإن رد بالنفي فيصير متهما، مضيفا في ذات الصدد أنه عندما دخل إلى قاضي التحقيق “بدأ يسرد عليّ وقائع تم تدوينها على الأوراق البيضاء التي وقعت عليها سابقا”، متهما هذا الأخير (قاضي التحقيق) بالتواطؤ معهم، في إشارة إلى مصالح الضبطية القضائية.
أما المتهمان الآخران “ح. محمد” المكنى “أبو حذيفة” و”ل. عواد” المدعو “بشير” و”حمزة”، التقني السامي في سوناطراك بحاسي الرمل، فقد أنكرا ضلوعهما في ارتكاب مجازر راح ضحيتها أفراد الجيش والأمن الوطني مثلما ورد في قرار إحالة القضية التي استمر النظر فيها بالمحكمة إلى ساعة متأخرة من أمس، وفي وقت التمس النائب العام بعد تطرقه إلى حيثيات الملف تسليط عقوبة المؤبد في حق المتهمين الثلاثة.